بغداد تتقصى رواتب الإقليم وترسل لجنة رقابية لتدقيق الـفضائيين
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أعلن عضو مجلس النواب، سوران عمر، اليوم الجمعة، (16 آب 2024)، عن تشكيل لجنة مؤلفة من 15 عضوا، مهمتها تدقيق قوائم رواتب موظفي إقليم كردستان.
وقال عمر في تصريحات أوردتها وسائل إعلام كردية، تابعتها "بغداد اليوم"، إن "رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادية شكل أول أمس الأربعاء لجنة من 15 عضوا، ستزور إقليم كردستان قريبا".
وأوضح، أن "اللجنة المشكلة مهمتها التدقيق في قوائم رواتب موظفي كردستان وكذلك إيرادات ونفقات الإقليم المالية".
وكان النائب عمر سبق وأن صرح بأن "لجنة الرقابة المالية ووزارة المالية الاتحادية لديهما ملاحظات وتحفظات على قوائم رواتب الموظفين وطالبت بتعديلها، الأمر الذي رفضته وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان".
فيما قال النائب الكردي السابق غالب محمد، أمس الخميس، لـ "بغداد اليوم" إنه "لا الحكومة الاتحادية ولا حكومة إقليم كردستان تمتلكان أرقاما وإحصائيات وبيانات خاصة بأعداد الأجهزة الأمنية من البيشمركة والآسايش و(الزيرفاني) والاستخبارات والبارستن وغيرها".
وأضاف، أن "معدل أرقام الفضائيين في تلك الأجهزة كبير جدا، وخاصة في صفوف قوات البيشمركة، حيث يصل العدد إلى حوالي بين 60 - 80 ألف فضائي، وهذه أرقام كبيرة، وأعداد تستفيد منها الأحزاب المسيطرة داخل الإقليم" على حد قوله.
وتبقى الأسماء المكررة و"الفضائيين" المشكلة الأكبر التي تعرقل صرف رواتب القوات الامنية في الاقليم وحتى المدنية.
وينتظر افراد ومنتسبو قوات البيشمركة والاجهزة الامنية الأخرى، منذ أكثر من شهرين حسم موضوع قوائم رواتبهم من قبل الحكومتين الاتحادية وكردستان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان قوائم رواتب
إقرأ أيضاً:
حكومة كردستان المرتقبة.. بين أحداث متسارعة وسيناريوهات معقدة - عاجل
بغداد اليوم _ السليمانية
أكد الأكاديمي الكردي في جامعة السليمانية حكيم عبد الكريم، اليوم الإثنين (4 تشرين الثاني 2024)، أن أحداث المنطقة المتسارعة تتطلب تشكيل حكومة سريعة داخل إقليم كردستان.
وقال عبد الكريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هنالك خيارين لتشكيل الحكومة، أما أن يكون تشكيل الحكومة من قبل الديمقراطي والاتحاد الوطني، وهذا الخيار سيكون سهلا إذا ما اتفقوا".
وأضاف أن "الصعوبة في هذا السيناريو هو كيفية توزيع المناصب بين الحزبين، ونعتقد بأن الاتحاد الوطني يريد استلام منصب رئاسة الإقليم".
وأشار إلى أن "السيناريو الثاني هو تحالف بين الحزب الديمقراطي وحراك الجيل الجديد لتشكيل الأغلبية واستبعاد الاتحاد الوطني وهذا الخيار ضعيف ولا يمكن تطبيقه على الأرض لأسباب مختلفة".
وكان المحلل السياسي آزاد معروف، أكد الأربعاء (23 تشرين الأول 2024)، في حديث لـ"بغداد اليوم" أن "الحزبين الكبيرين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، سيتفقان فيما بينهم على تشكيل الحكومة وسيتقاسمان المناصب الرئيسية في الإقليم".
وأضاف أنه "قد تتأخر القضية لأشهر، لكن في النهاية الحكومة لن تتشكل إلا بحضور الحزبين، لان أي حكومة في الإقليم لا تستطيع إدارة السليمانية وحلبجة، اذا لم يشارك الاتحاد الوطني في الحكومة".
وأشار معروف إلى أنه "كل ما قيل في الحملات الانتخابية انتهى، وسنرى التقارب بين الحزبين وستخف الحرب الإعلامية في الفترة المقبلة".
بدوره الباحث في الشأن السياسي علي إبراهيم، أكد الثلاثاء (29 تشرين الأول 2024)، أنه من المتوقع أن يكون للدول الإقليمية تأثيرا كبيرا على مسار تشكيل حكومة كردستان المقبلة لأسباب عديدة.
وقال إبراهيم لـ"بغداد اليوم"، إن "الأسباب تتعلق بأمنها القومي ومصالحها الاقتصادية"، مضيفا: "تركيا، على سبيل المثال، تسعى لضمان أن لا تشكل الحكومة في الإقليم تهديدًا لأمنها، خاصة فيما يتعلق بالحركات الكردية داخل حدودها مثل حزب العمال الكردستاني. لذلك، تفضل أن يكون الحزب الديمقراطي الكردستاني ذو النفوذ الأكبر لأنه أقل تعارضًا مع سياساتها، بينما تنظر بعين الريبة إلى الاتحاد الوطني الكردستاني".
وأضاف أن "إيران تشارك تركيا في هذه المخاوف، حيث تسعى أيضًا لضمان أن الحكومة الكردستانية لا تدعم الحركات الكردية داخل إيران"، مردفا، أن "كلا الدولتين تحرصان على أن تضمن الحكومة الجديدة أمنهما القومي، خاصة مع وجود القضية الكردية التي تعتبرها تهديدًا محتملاً في أي وقت.
وأوضح أنه "بالإضافة إلى المخاوف الأمنية، تسعى تركيا وإيران لضمان حصة أكبر من السوق العراقية، التي تعتبر سوق استهلاكية وتوفر العديد من فرص العمل في كلا البلدين"، يقول الباحث في الشأن السياسي الذي أضاف، أن "تلك الدولتين قد تحاولان التأثير على تشكيل الحكومة لضمان أن الحكومة الكردستانية لا تتعارض مع مصالحهما الاقتصادية.
وتابع، أن "هناك أيضًا هدف أسمى تتفق عليه الدولتان، وهو محاولة زعزعة الاستقرار في الإقليم لمنع جعله أنموذجًا يحتذى به من قبل الكرد المتواجدين في كل من تركيا وإيران، وتسعيان إلى إظهار الحكم الكردي بأنه غير ناجح، وأن الارتباط بالدولة المركزية الكبيرة أفضل للكرد".
واختتم ابراهيم تصريحه بالإشارة الى أن "مساعي تلك الدولتين تتجلى في محاولاتهما لإعادة دمج الإقليم مع العراق وتصويره على أنه غير فعال وظيفيًا".
وتصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني النتائج الأولية لانتخابات برلمان إقليم كردستان، بحسب مفوضية الانتخابات.
وبحسب تعداد أجرته "بغداد اليوم"، الاثنين (21 تشرين الأول 2024)، بناء على النتائج التي نشرتها المفوضية، فأن النتائج الأولية تشير إلى حصول الحزب الديمقراطي على 39 مقعدا، والاتحاد الوطني على 23 مقعدا، وحركة الجيل الجديد على 15 مقعدا، والاتحاد الإسلامي على 7 مقاعد، وجماعة العدل الإسلامي على 3 مقاعد، ومكونات كردستان على 5 مقاعد، وجبهة الشعب على مقعدين اثنين، والموقف على 4 مقاعد، وحركة التغيير مقعد واحد، والتحالف الكردستاني مقعد واحد أيضا، وبحسب النتائج الأولية، فأنه لا توجد أي كتلة استطاعت الوصول للأغلبية العددية 51 مقعدا.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة