يساريون إسرائيليون يطالبون بريطانيا بوقف تسليح تل أبيب
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
سرايا - طالب عشرات اليساريين الإسرائيليين، الجمعة، الحكومة البريطانية بوقف تسليح تل أبيب التي تشن حربا مدمرة على قطاع غزة لأكثر من 10 أشهر.
وأفادت وسائل اعلام بأن عشرات اليساريين الإسرائيليين نظموا وقفة احتجاجية أمام القنصلية البريطانية العامة في القدس الشرقية، طالبوا فيها الحكومة البريطانية بوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة.
كما حمل المحتجون لافتات كتب عليها "أوقفوا تسليح الإبادة الجماعية" و"أوقفوا الحرب"، إضافة إلى لافتات كتب عليها "40٫000"، في إشارة إلى عدد القتلى من الفلسطينيين في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وحمل المتظاهرون أيضا صورا لأطفال فلسطينيين قتلوا في غزة بالهجمات الإسرائيلية، كما كتب على إحدى اللافتات "لا مزيد من الدماء على الأيدي البريطانية".
وعلى إحدى اللافتات كتبت عبارة "لامي.. لا مزيد من التسليح"، في إشارة إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي.
وأواخر يوليو/ تموز الماضي، قالت صحيفة "التايمز" إن بريطانيا أجلت قرار حظر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل لأسابيع، بعد صدور أوامر للمسؤولين بمراجعة الأدلة على "جرائم حرب محتملة" ارتكبتها إسرائيل في غزة.
ويواجه وزير الخارجية البريطاني ضغوطا من نواب حزب العمال لإعلان "حظر شامل" على تصدير الأسلحة لإسرائيل، في حين يفضل الوزراء "تعليق تراخيص تصدير أسلحة محددة مرتبطة بالجرائم المشتبه" بها في غزة.
وبلغت قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل 18.2 مليون جنيه إسترليني (نحو 23 مليون دولار) خلال العام 2023.
وجاءت الوقفة تلبية لدعوة مجموعة "القدس حرة" اليسارية الإسرائيلية الرافضة للحرب، والتي نشرت على منصة "إكس" مقطع فيديو لأفراد من الشرطة الإسرائيلية وهم يفرقون بالقوة المشاركين ويصادرون ويمزقون اللافتات.
وربط عدد من المشاركين بالوقفة أنفسهم بسلاسل حديدية، قبل أن تقوم الشرطة الإسرائيلية بتكسير السلاسل.
وقالت "القدس حرة" في منشور على منصة "إكس": "قمنا بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس لساعتين هذا الصباح".
وأضافت: "بينما يقوم وزير الخارجية البريطاني لامي بزيارة الى إسرائيل، قام ناشطون بربط أنفسهم على مدخل القنصلية البريطانية في القدس، مطالبين بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل".
وخاطبت المجموعة الحكومة البريطانية قائلة: "توقفوا عن بيع الموت، قفوا مع العديد من الذين يتوقون لإنهاء الحرب".
وجددت الدعوة إلى اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق نار في غزة، مشيرة إلى تنظيم احتجاجات، اليوم الجمعة، في مدينتي لندن ومانشستر.
وقالت "القدس حرة": "نحتاج إلى ضغوط حقيقية لإنهاء هذا الرعب.. توقفوا حالا عن بيع الأسلحة لإسرائيل".
وخلال الأشهر الماضية، نظمت المجموعة اليسارية الإسرائيلية ذاتها العديد من الاحتجاجات في القدس وتل أبيب للمطالبة بوقف الحرب ووقف تزويد إسرائيل بالسلاح.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
إدانات للمجزرة.. ومطالبات بمحاسبة «تل أبيب»
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن الأمم المتحدة عرضت مراقبة أى وقف لإطلاق النار فى غزة، وطالبت بإنهاء أسوأ حالة موت ودمار شهدها خلال فترة ولايته التى تزيد على 7 سنوات.
وأضاف «جوتيريش» فى مقابلة مع وكالة «الأسوشيتدبرس» أنه من غير الواقعى اعتقاد أن الأمم المتحدة يمكن أن تلعب دوراً فى مستقبل غزة، إما عن طريق إدارة الأراضى أو توفير قوة لحفظ السلام، لأنه من غير المرجح أن تقبل إسرائيل أى دور للأمم المتحدة.
وأضاف أن الأمم المتحدة ستدعم أى وقف لإطلاق النار، ولدى الأمم المتحدة مهمة مراقبة عسكرية فى الشرق الأوسط منذ عام 1948. وقال «جوتيريش»: «من جانبنا، كانت هذه إحدى الفرضيات التى طرحناها على الطاولة».
وأضاف: «بالطبع، سنكون مستعدين للقيام بكل ما يطلبه منا المجتمع الدولى... السؤال هو ما إذا كان الطرفان سيقبلانه، خاصة ما إذا كانت إسرائيل ستقبله».
وشدد على الضرورة الملحة لوقف إطلاق النار، قائلاً «مستوى المعاناة الذى نشهده فى غزة غير مسبوق خلال ولايتى كأمين عام للأمم المتحدة. لم أرَ قط مثل هذا المستوى من الموت والدمار الذى نشهده فى غزة فى الأشهر القليلة الماضية».
وشدد مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان «فولكر تورك» على أن إنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة عام فى قطاع غزة يمثل أولوية، مطالباً دول العالم بالتحرك لمواجهة «التجاهل الصارخ» من جانب إسرائيل للقانون الدولى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
وقال «تورك»، فى كلمة ألقاها خلال افتتاح الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف: «يتعين على الدول ألا تقبل، ولا يمكنها أن تقبل التجاهل الصارخ للقانون الدولى، بما يشمل القرارات الملزمة الصادرة عن مجلس الأمن (التابع للأمم المتحدة) وأوامر محكمة العدل الدولية، لا فى هذا الموقف ولا فى أى موقف آخر».
وأشار «تورك» فى كلمته إلى رأى أصدرته محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة فى يوليو، وصفت فيه احتلال إسرائيل بأنه غير قانونى، وقالت إن هذا الوضع يجب «معالجته على نحو شامل»، لكن إسرائيل رفضت رأى المحكمة.
وأدت الحرب إلى مقتل أكثر من 40900 فلسطينى، بحسب وزارة الصحة، كما تسببت الحرب فى دمار هائل وفى نزوح نحو 90 فى المائة من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، عدة مرات فى كثير من الأحيان.
وتوالت ردود الفعل المنددة بالجريمة النكراء فى خان يونس ضد آلاف النازحين الفلسطينيين من الرئاسة والخارجية الفلسطينية، وكذلك بعض الدول العربية.
وأصدرت حركات المقاومة بيانات منفصلة استنكرت فيها محرقة الفجر بالمواصى، وأكدت أن مجزرة مواصى خان يونس تضع العالم أجمع أمام مسئولياته لوقف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطينى ومحاسبته على جرائمه.
وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين استهداف الاحتلال الإسرائيلى خيام النازحين ما أودى بحياة وإصابة العشرات فى اعتداء جديد لسلسلة متكررة من الانتهاكات لآلة الحرب الإسرائيلية على المدنيين العزل.
ورفض البيان الختامى للاجتماع الوزارى لمجلس التعاون الخليجى، مبررات وذرائع وصف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، بأنه دفاع عن النفس، محذراً فى الوقت نفسه من «عواقب» التصريحات الإسرائيلية «الاستفزازية»، وما لها من تبعات فى تقويض جهود الوساطة لوقف إطلاق النار فى غزة، معلناً تضامنه مع مصر فى مواجهة مزاعم إسرائيل بشأن حدودها مع غزة.
وأدان المجلس فى بيانه عقب الاجتماع الذى عقد فى مقر الأمانة العامة فى الرياض، «استمرار العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسرياً»، مطالباً بلوقف الفورى والدائم لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطينى، وضمان تأمين وصول كل المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لأهالى غزة.