"JLL" للعربية: ارتفاع الفائدة لم يؤثر على المشاريع المدعومة حكوميا بالسعودية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قال المدير الإقلمي لشركة "JLL" في السعودية سعود السليماني، إن الدعم الذي تلقاه القطاع السياحي في المملكة خلال السنوات الخمس الأخيرة، جاء عبر مرحلتين، بدأت المرحلة الأولى بالإصلاحات التشريعية والتنظيمية، ونظام التأشيرات السياحية.
أما المرحلة الثانية، فهي خطة عمل متكاملة للربط الجوي بين مدن المملكة والعالم، وما صاحب ذلك من إنشاء صندوق التنمية السياحي لدعم المستثمرين في القطاع، إضافة إلى حملات الترويج المستمرة وغيرها من المحفزات.
وأضاف السليماني في مقابلة مع قناة "العربية" أنه تمت إضافة 1400 غرفة فندقية جديدة في الرياض و600 غرفة في جدة خلال النصف الثاني من 2023، وأن ارتفاع الفائدة لم يؤثر على المشاريع السياحة والعقارية المدعومة حكومياً.
وكان تقرير لـ"JLL" ذكر أن معدل إشغال الفنادق في الرياض وصل إلى 62% خلال النصف الأول 2023، وحتى نهاية يونيو/حزيران الماضي.
أما بالنسبة للمنازل فتوقع التقرير إضافة وحدات سكنية جديدة في كلٍ من الرياض وجدة بواقع 16 ألفا و15 ألف وحدة على التوالي خلال الأشهر الستة المتبقية من العام الحالي.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News عقارات السعودية JLL السياحة في السعودية سعود السليمانيالمصدر: العربية
كلمات دلالية: السياحة في السعودية
إقرأ أيضاً:
خبير مصرفي يتوقع خفض الفائدة 2% رغم تحديات التضخم وارتفاع المحروقات
أكد الخبير المصرفي طارق متولي أن اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي، والمقرر عقده بعد غد، يعد ثاني اجتماع بشأن أسعار الفائدة خلال عام 2025، ويأتي وسط تحديات اقتصادية متسارعة تجعل من قراري التثبيت أو الخفض خيارين قابلين للنقاش، ولكل منهما مبرراته.
وقال متولي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON: "أتوقع أن يتجه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس (ما يعادل 2%)، رغم ارتفاع أسعار المحروقات واحتمالات عودة موجات التضخم."
وأوضح أن هناك عدة أسباب تدعم هذا الاتجاه، من بينها: الفجوة الإيجابية بين التضخم والفائدة: حيث قال:"معدل التضخم حاليًا عند 13%، في حين يبلغ سعر الفائدة 27.5%. وحتى لو ارتفع التضخم إلى 15-17% بعد زيادة أسعار المحروقات، يظل هناك هامش إيجابي كبير (7-8%) يسمح بالتخفيض دون تأثير كبير على استهداف التضخم."
وأكد أن ثاني الاسباب هو الركود في الأسواق المحلية مشيراً إلى أن الأسواق المصرية تعاني من حالة ركود واضحة، وأن جولات الرئيس السيسي لجذب الاستثمارات الخليجية تستلزم خلق مناخ استثماري أكثر جاذبية، وهو ما يتطلب تيسيرًا نقديًا وخفضًا في أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار في البورصة. لان جزء من تلك الاستثمارات قد تتجه للبورصة
واوضح متولي أن ثالث الاسباب التي تدفع نحو التخفيض هو ارتفاع أعباء خدمة الدين العامم حيث قال : " "الموازنة العامة تتحمل عبئًا متزايدًا بسبب الدين العام الذي يتضاعف كل 3.5 سنوات تقريبًا، بنسبة 100% وهو ما يستدعي تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف كلفة الاقتراض الحكومي من خلال خفض الفائدة."
وحول الأصوات التي ترجح تثبيت أسعار الفائدة لقراءة تأثير زيادة أسعار المحروقات ومراقبة ردود فعل الأسواق، وتقلبات الاقتصاد العالمي مع الحرب التجارية مما يرجح موجة تضخمية عالمية كبرى أشار متولي إلى أن الظروف العالمية غير مستقرة، وأن انتظار الوضوح الكامل في ظل التغيرات الدولية المستمرة قد يعطل يجعل إتخذا اقلرارات صعبة"
واختتم بالقول:"خفض الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس لن يؤثر سلبًا على استهداف التضخم، وسيمنح الحكومة والقطاع الخاص مساحة للتحرك في ظل الضغوط الاقتصادية."
وأشار إلى أن الركود في الاسواق أحد أهم أسباب تراجع القوى الشرائية للمصرين نتيجة الاوضاع الاقتصادية وإرتفاع الاسعار وتراجع قيمة العملة، مؤكدا أن أن القدرة الشرائية للناس تراجعت إلى الاقل 50% حتى لايكون سعر الفائدة معوق لان المواطن لدى شراء سلعة يواجه أسعار فائدة مرتفعة تعوق قدرته "