الحكومة العراقية تأمر وسائل الإعلام استخدام مصطلح «الشذوذ الجنسي» بدلاً من «المثلية الجنسية»
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أمرت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق أمس الثلاثاء جميع وسائل الإعلام وشركات التواصل الاجتماعي العاملة في الدولة بعدم استخدام مصطلح «المثلية الجنسية» واستخدام تعبير «الشذوذ الجنسي» بدلا من ذلك، وفقا لمتحدث باسم الحكومة ووثيقة صادرة عن الهيئة.
وجاء في الوثيقة أن الهيئة حظرت استخدام مصطلح «النوع الاجتماعي».
وقال مسؤول حكومي في وقت لاحق إن الموافقة النهائية على القرار لم تصدر بعد.
وجاء في البيان أن هيئة الإعلام والاتصالات توجه بعدم «استخدام مفردة المثلية الجنسية واستخدام المفردة الحقيقية الشذوذ الجنسي».
وأوضحت الهيئة أنها تهدف إلى «حماية المجتمع وقيمه الأصيلة من المصطلحات الدخيلة التي أصبحت لها مدلولات مخالفة للنظام العام والآداب العامة». وقال متحدث باسم الحكومة إن عقوبة انتهاك هذا القرار لم تتحدد بعد لكنها قد تنطوي على غرامة.
ولا يجرم العراق صراحة المثلية الجنسية ولكنه يستخدم بنودا تتعلق بالأخلاق، معرّفة بشكل فضفاض في قانون العقوبات، لاستهداف أفراد مجتمع الميم.
وكثفت الأحزاب العراقية الرئيسية انتقاداتها لحقوق مجتمع الميم في الشهرين الماضيين إذ نظمت الفصائل الشيعية الغاضبة من حرق نسخ من المصحف في السويد والدنمرك احتجاجات شملت إحراق رايات المثليين التي تحمل ألوان قوس قزح.
وبحسب موقع أور وورلد إن داتا، تجرم أكثر من 60 دولة المثلية الجنسية بينما تبيحها أكثر من 130 دولة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المثلیة الجنسیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تفرج عن مرسوم التعيين في الهيئة العليا للصحة
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.643 يتعلق بتحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، الذي سبق تأجيله، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي.
وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن هذا المشروع يأتي في سياق إحداث الهيئة العليا للصحة بموجب القانون رقم 07.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.84 بتاريخ 30 نونبر 2023، باعتبارها هيئة مستقلة تساهم في مجال اختصاصها، في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي.
وأوضح أن هذه الهيئة تتولى، على الخصوص، مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وإبداء الرأي في التوجهات العامة والسياسات العمومية في الميدان الصحي على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وكذا تقييم المقترحات والتوصيات. ويهدف مشروع هذا المرسوم، حسب الوزير، إلى تحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 07.22 المحدث لهذه الهيئة.
كلمات دلالية المغرب حكومة صحة
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت