وفقا للقانون.. هل يلتزم الزوج برد قائمة المنقولات لأهل الزوجة حال وفاتها؟
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
قائمة المنقولات الزوجية من ممتلكات الزوجة ويحق لها مطالبة الزوج بها في أي وقت حتى مع استمرار العلاقة الزوجية؛ فهي ليست إلا عقد ائتمان ملتزم الزوج برده فور طلب المرأة ذلك؛ ولكن إذا لم يتم الدخول بالزوجة فينتفي ركن التسليم ويحصل الزوج على البراءة؛ ولكن هل وفاة الزوجة يمنع من تسليم القائمة لأهلها؟ هذا ما سنوضحه في السطور التالية.
قال أيمن محفوظ المحامي بالنقض والدستورية العليا، إنه في حالة وفاة الزوجة تعد قائمة المنقولات الخاصة بالزوجة، إرث مستحق لكل ورثتها الشرعيين فإذا كانت العلاقه الزوجية لازالت قائمة وقت الوفاة أو كانت الزوجة مطلقة لكنها توفيت في شهور العدة، فإن الزوج يكون من أحد ورثة الزوجة ويتم خصم نصيبه الشرعي من تلك المنقولات ويرد الباقي إلى ورثة الزوجة.
ردّ المنقولات حال انتهاء فترة العدةوأضاف «محفوط» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه إذا كان الزوج طلّق زوجته وانقضت فترة العدة فيلتزم برد كامل القائمة إلى أهل الزوجة من ورثتها الشرعيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدستورية العليا العلاقة الزوجية حالة وفاة فترة العدة منقولات الزوجية أهل الزوج
إقرأ أيضاً:
عقوبات رادعة تواجه تجار الكيف ومتعاطي المخدرات وفقا للقانون
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانون حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلي:
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون