اديب عبد المسيح : أين نحن من معركة إسناد الناس وودائعهم؟
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
كتب النائب اديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "اكس" : "برغم إشغال البلد في معركة إسناد ميدانية، أين نحن من معركة إسناد الناس وودائعهم؟ أين أصبحت الخطة الإصلاحية و إعادة هيكلة القطاع العام، الدين العام و البنوك؟ لماذا توقّف مصرف لبنان عن نشر بياناته المالية و تحديد قيمة إحتياطه بالعملات الصعبة و الذهب و ممتلكاته؟".
وسأل: "هل هو تعتيم أو غض نظر في وقت ضائع؟ ماذا يحصل في البنوك المتعثرة و من هي؟ كل هذا برسم حاكم البنك المركزي الذي نطالبه بعقد مؤتمر صحفي ليشرح لنا ما يحصل. أخاف من تخديرٍ مبرمج لتحضير موازنة صاخبة في 2025 مع عجز ما لم يتم عجزه في 2024 بهدف تغطية تكاليف الحرب و فقدان الإصلاح و إنعدام السيادة، فيكملوا معركة مساندة للمافيا لتطيير ما تبقى من الودائع. إذا إعادة الإعمار على الخارج مصيبة و إذا لا مصيبة أكبر. أللهم إني بلّغت".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
عبد المسيح من معراب: نحن اصحاب القرار في لبنان وشركاء فيه
التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، النائب أديب عبد المسيح في حضور عضوي تكتل "الجمهورية القوية" النائبين غسان حاصباني وفادي كرم. وعقب اللقاء، وضع عبد المسيح الزيارة "في إطار التواصل القائم في هذه الفترة العصيبة، ولا سيما بين الاطراف السيادية في البلد، للتنسيق بين فرقاء المعارضة والجبهات السيادية". ورأى ان "التاريخ في لبنان يعيد نفسه دائما ونحن ننتقل اليوم من مرحلة الى اخرى، وهذا يتطلّب منّا جهوزية تامة من اجل اللبنانيين الذين يؤمنون بمؤسسات الدولة واعادة بنائها وتحريرها من منطق المافيات والميليشيات التي تسيطر على الوطن". ولفت الى ان "النقاش تمحور حول المواضيع الاساسية، وخصوصا الحرب الدائرة وضرورة التوصل الى وقف لاطلاق النار والعودة الى كنف الدولة، كما تم التطرّق الى ملف الفراغ الرئاسي ووجوب انعقاد جلسة انتخابية لإنهاء الشغور في أسرع وقت".
وتطرّق الى المسوّدة الأميركية لاتفاق وقف اطلاق النار، قائلا: "إن الاتفاق الحالي المزمع ان يبرمه لبنان عبر الوساطة الأميركية غير دستوري، ما لم يمر عبر رئيس الجمهورية، بحسب المادتين 52 و65 من الدستور اللبناني، اذ يعود له تولي هذه المفاوضات التي تتعلق بمصلحة لبنان العليا وسلامته".
وتابع: "واذا سلّمنا جدلا بالسماح بأن تتم هذه المفاوضات مع رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، عندها من الواجب عرض هذا الاتفاق على الحكومة للتصويت عليه بالاجماع ومن ثم ارساله الى مجلس النواب لمناقشته. لا يمكن بعد توريط البلد بويلات وتكبيده خسائر بشرية فادحة، تخطت الـ3500 قتيل و10000 جريح فضلا عن 100 الف وحدة سكنية مدمرة، أن يتم إبرام اتفاق بشكل مفاجئ، يشبه اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي شهدناه منذ سنوات. ونحن كفرقاء، نمثل اكثر من نصف الشعب اللبناني، نرفض هذه التصرفات التي لم نشارك بها وقد تدخل لبنان في متاهة".
وتابع: "هذا الموضوع سيُثار في الاعلام أكثر وأكثر بشكل جدي وفعال، ولن نسمح بأن يمر هذا الاتفاق من دون اطلاع النواب عليه ومناقشته. ومن هذه المنصة الوطنية، معراب، أدعو الزملاء النواب الى التجمع في يوم عيد الاستقلال، 22 تشرين الثاني، في البرلمان لرفع الصوت وتجديد الاستقلال الحقيقي الذي نؤمن به ونريده ونسعى اليه، استقلال الحرية والكرامة والسيادة الذي يجمع جميع اللبنانيين".
وعن عدم اطلاع المجلس النيابي على المسوّدة الاميركية، عزا عبد المسيح السبب الى "وجود فريق سياسي في البلد لا يأبه للطرف الآخر، وكأنه من مستوى آخر، فالمشكلة تكمن في عدم التناغم بين اللبنانيين." ورأى أن "هناك فريقا، وهو فريق حزب الله، يسيطر على القرار السياسي والميداني والحربي والاقتصادي والاجتماعي ويهمش فئة كبيرة من البلد تمثل اكثر من نصف الشعب اللبناني".
وشدد على "أهمية اتخاذ القرار، فإما وضع كل هذه الامور على حدى والعيش مع بعضنا البعض بشراكة حقيقية كما نص اتفاق الطائف، وإما بات علينا الحديث عن مشروع آخر، باعتبار انه لم يكن في إمكاننا العيش في هذا الجو".
وردا على سؤال، جدد التأكيد ان "لا اتفاق مع اي جهة ما لم يطلع المجلس النيابي عليه، فنحن اصحاب قرار في هذا البلد وشركاء فيه".
وختم: "في حال ارادوا التفرّد بالقرارات، عندها علينا القيام بالامر نفسه، ما سيدخل البلد في نفق مجهول، لذا يجب العودة الى منطق المؤسسات والشراكة وتطبيق اتفاق الطائف الذي ينص على نزع سلاح الميليشيات كله في البلد وتجسيد الشراكة الحقيقية ليكون جميع اللبنانيين معنيين باتخاذ القرارات. هذا ما نسعى اليه وفحوى حديثنا مع الدكتور جعجع".
من جهته، اشار حاصباني الى ان "التنسيق مستمر مع اقطاب وزملاء لديهم التوجهات ذاتها، وخصوصا من الخط السيادي الذي لم نتخلَّ ولن نتخلى عنه".
واستغرب ان "يكون كبير مستشاري المرشد الأعلى الإيراني علي لاريجاني عرف بمضمون المسوّدة المقدمة للحكومة اللبنانية من قبل الولايات المتحدة الأميركية لوقف اطلاق النار"، وتوقّف عند "عدم إطلاع القوى السياسية الأساسية في البلد ومجلس النواب على مضمون هذه المسوّدة وحصرها فقط بالرئيسين بري وميقاتي.
وشدد على انه "في ظل غياب رئيس الجمهورية بات هذا الموضوع أكثر الحاحا، مع وجود حكومة تصريف اعمال، اذ ان هذا الاتفاق يحصل على مستوى دولي، الامر الذي يُعدّ من صلاحيات رئيس الجمهورية الذي يتعاون مع رئيس مجلس الوزراء"، مؤكدا انه "لا يمكن ان تعالج الامور بهذه الأهمية من قبل طرف سياسي لا يمثل الدولة اللبنانية".
وختم لافتا الى أن "التمثيل الفعلي للدولة اللبنانية هو مجلس النواب والقوى السياسية الممثلة كاملة به، ولا سيما حين يتعلّق الموضوع بملفات دقيقة تُلزم لبنان امام الدول كافة بالتزامات اساسية ومفصلية".
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"