إخطار اتحاد الصناعات و"سلامة الغذاء" و"الدواء" بعدم التفتيش على المصانع بصورة منفردة
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
في إجراء صارم يحفظ للصناعة المصرية الجادة والمنضبطة وصناعها هيبتهم ومكانتهم تأخر إصداره كثيرا، قام الفريق أول كامل الوزير وزير الصناعة والنقل بإرسال خطاب إلى اللواء أسامة سعد أمين عام مجلس الوزراء يطلب منه التنبيه والتشديد على هيئة سلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية بعدم إرسال أي أشخاص للتفتيش على المصانع في مختلف القطاعات الإنتاجية بصورة منفردة، أو من خلال أشخاص، أو من خلال مفتشين، لأن التفتيش وكما سبق الإعلان عن ذلك سيكون من اختصاص لجنة برئاسة هيئة التنمية الصناعية وعضوية وزارات، الصحة، البيئة، العمل، التنمية المحلية، الداخلية، اتحاد الصناعات، البترول.
وزير التجارة الخارجية يلتقى محافظ جنوب سيناء لاستعراض فرص ومقومات الاستثمار
وأوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية انه لن يكون هناك إغلاق لأى منشأة صناعية إلا بأمر كتابى من نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.
وكان الفريق كامل الوزير قد أرسل خطابا آخر إلى محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات يطلب منه التنسيق مع المصانع وتعميم تعليمات الحكومة على كل القطاعات الصناعية لمنع دخول أي أشخاص بصوره منفردة للتفتيش على مصانعهم تحت أي مسمى، مؤكدا له أن كل هذه الإجراءات جاءت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي والذى شدد على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية خلال الاجتماع الأخير الشهر الحالي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على أهمية تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات وتشجيعها، والعمل بكل طاقة ممكنه للنهوض بالقطاعات الصناعية المتنوعة والتى يتمتع غالبيتها بميزات تنافسية هائلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات سلامة الغذاء الدواء المصانع
إقرأ أيضاً:
الأحد.. صناعة النواب تناقش تعديل قانون سلامة الغذاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب مشروع القانون المقدم من النائب شحاته أبو زيد واخرين (أكثر من عشر من أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك خلال اجتماع لها يوم الأحد المقبل عقب انتهاء الجلسة العامة وبالاشتراك مع لجان الزراعة والري والشئون الدستورية والتشريعية والشئون الصحية والخطة والموزانة .
وكانت اللجنة قد ناقشت عملية توطين الصناعات الواعدة في البلاد، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاصة وتعزيز دوره، وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية، وخاصة عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التحرك للنهوض بملف الصناعة المحلية، وبذل كل ما يمكن من مجهودات وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة في البلاد.