تفاصيل طرح وحدات صناعية شاغرة للإيجار أو التمليك بالإسكندرية.. كاملة التشطيب
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية مؤخرًا عن طرح بعض الوحدات الصناعية الشاغرة للمستثمرين والصناع، على أن تكون هذه الوحدات كاملة التجهيزات والمرافق، وذلك داخل مجمع مرغم 2 في محافظة الإسكندرية.
وتستعرض «الوطن» كل ما يحتاج المستثمرون معرفته حول تلك الوحدات، وفقًا لما أوضحته الهيئة.
متى يمكن سحب كراسات الشروط؟يمكن سحب كراسات الشروط وتقديمها مستوفاة لجميع الاشتراطات المطلوبة، خلال الفترة من يوم الخميس 15 أغسطس، حتى يوم 29 من نفس الشهر.
الوحدات الصناعية متاحة بنظام الإيجار أو التمليك.
ما تفاصيل الوحدات الصناعية الشاغرة والتيسيرات المقدمة؟أعلنت هيئة التنمية الصناعية أن الوحدات جاهزة بجميع المرافق مثل المياه والكهرباء، كما سيتم تقديم تيسيرات في استخراج تراخيص هذه الوحدات، بالإضافة إلى إمكانية التمويل البنكي للمشروع من خلال العديد من البنوك، مع تسهيلات قد تصل إلى نسبة 100% من قيمة الوحدة، كما يقدم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمويلاً ميسرًا لمختلف المعدات والآلات.
هل يمكن للمستثمر الحصول على أكثر من وحدة؟يمكن للمستثمر الحصول على أكثر من وحدة، بحد أقصى 4 وحدات، وذلك وفقًا للوحدات الشاغرة المتاحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية الصناعية الوحدات الصناعية تنمية المشروعات الوحدات الصناعیة
إقرأ أيضاً:
إعلام فلسطيني: أكثر من 90% من سكان غزة لا يستطيعون الحصول على مياه الشرب
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا نقلا عن إعلام فلسطيني، أن أكثر من 90% من سكان قطاع غزة لا يستطيعون الحصول على مياه الشرب،وأن الواقع الإنساني ينذر بتفاقم معاناة أهالي القطاع مع نفاد المواد الغذائية.
وجاء أيضًا أن 6 مخابز من أصل 25 توقفت عن العمل مع شح كبير في مياه، وتوقف شبه تام لحركة النقل والمواصلات في غزة وانعدام الأمن الغذائي وفقدان 80% من المواطنين مصادرهم للغذاء.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية متابعتها انتهاكات الاحتلال واجراءاته أحادية الجانب غير القانونية التي تستهدف فرض سيطرته على الحرم الابراهيمي الشريف، وذلك مع الدول والمؤسسات الأممية المختصة وفي مقدمتها اليونسكو.
وشددت الوزارة في بيان لها علي أن سيطرة الاحتلال بالقوة على أجزاء إضافية من الحرم تندرج في إطار محاولاته المستمرة لتهويده بالكامل وتحويله عنوة لكنيس، وفرض تغييرات جذرية استعمارية على واقعه التاريخي والقانوني.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بمختلف مكوناته ومؤسساته وعلى رأسها اليونسكو تحمل مسؤولياتهم لحماية الحرم واتخاذ ما يلزم من خطوات يفرضها القانون الدولي لكف يد الاحتلال عن المقدسات المسيحية والإسلامية.