غرف دبي تستعد لتنظيم منتدى دبي للأعمال – الصين خلال الفترة من 21 – 22 أغسطس الجاري لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
– غرف دبي تستعد لتنظيم منتدى دبي للأعمال – الصين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية
– شركات صينية: دبي الخيار الأمثل للشركات الراغبة في النمو والتوسع عالمياً
أكد مسؤولو ومدراء شركات صينية أهمية إمارة دبي باعتبارها مركزاً حيوياً للفرص، ومنصة مثالية لتوسع الأعمال في الأسواق الإقليمية والعالمية، وذلك بفضل مقوماتها التنافسية المتكاملة وبيئتها الاستثمارية الجاذبة.
وأشار مسؤولو 3 من الشركات الصينية البارزة التي دعمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، نمو أعمالها على المستوى المحلي في الإمارة، والإقليمي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، أن دبي تزخر بالفرص الواعدة وتتمتع بثقة راسخة لدى مجتمع الأعمال الصيني نظراً لدورها المحوري على خارطة الأعمال العالمية.
وفي إطار تعزيز العلاقات والشراكات الاقتصادية بين مجتمعات الأعمال في دبي والصين، تنظم غرف دبي فعاليات منتدى دبي للأعمال – الصين خلال الفترة من 21 – 22 أغسطس الجاري، بهدف استعراض أهم الفرص الاستثمارية المتنوعة في الإمارة، واستقطاب الشركات متعددة الجنسيات والشركات المليارية “يونيكورن” والشركات الناشئة سريعة النمو من الصين إلى دبي، إلى جانب دعم المستثمرين والشركات الصينية لعقد شراكات واعدة مع نظرائهم في الإمارة، وتعزيز حركة التجارة والاستثمارات البينية.
وقال غافل فانغ، الرئيس التنفيذي لشركة “ميوريانت”، أول شركة متخصصة بتنظيم المعارض يتم إدراجها في البورصة الصينية، والتي تنظم “معرض المنتجات الصينية” سنوياً في دبي :”تعتبر دبي عاصمة المعارض في منطقة الشرق الأوسط والأسواق الرئيسية في آسيا وأفريقيا، وهي الخيار الأفضل كمركز تجاري للشركات الصينية التي تتطلع إلى توسيع أعمالها إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ يتيح موقعها الاستراتيجي للشركات الصينية فرصةً مثالية للوصول إلى الأسواق العالمية، ونعتبر أن شراكتنا مع غرف دبي ضرورية لمساعدتنا على فهم توجهات السوق وديناميكيات التجارة المتغيرة”.
ومن جانبه، قال أليكس يانغ، الشريك المؤسس ورئيس العمليات التنفيذي لـ “تويا سمارت”، وهي شركة مزودة لخدمات الحوسبة السحابية عالمياً توسعت إلى دبي العام الماضي :”عملت دبي خلال العقود القليلة الماضية على بناء منظومة شاملة تعزز الابتكار والتعاون. وتتناغم مبادئ الحياة الذكية والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي تركز عليها أجندة دبي الاقتصادية D33 مع قيمنا في شركة “تويا سمارت” ، مما يعزز ثقتنا بأهمية التعاون مع دبي التي تمتلك القدرة على تطوير الذكاء الاصطناعي، وإرساء ممارسات معيارية عالمية لهذا القطاع، ونُقدّر عالياً دعم غرف دبي لنا في رحلتنا هذه”.
وبدوره قال الدكتور جوسونغ شيا، رئيس الأعمال الدولية في شركة “يونايتد إيميجينج هيلث كير” المتخصصة في تكنولوجيا الرعاية الصحية : ” تأتي بيئة الأعمال المواتية، والسياسات الاقتصادية الداعمة، إلى جانب كفاءة آليات التسجيل والترخيص في قطاع الرعاية الصحية، ضمن العوامل الرئيسية الجاذبة للشركات الصينية إلى الإمارة، ولعبت هذه المقومات دوراً رئيسياً في قرار إنشاء مقرنا الإقليمي في دبي”.
وأضاف قائلاً:” تلعب شبكة العلاقات التي انشأناها في دبي دوراً محورياً في جهودنا التوسعية، حيث تشكل أساس خططنا المستقبلية للاستثمار في مجال البحث والتطوير مع تقدمنا في ابتكار خدمات الرعاية الصحية. ونتطلع إلى الاستفادة بشكل أكبر من الموارد والفرص التي توفرها غرف دبي لترسيخ حضورنا، وتعزيز عملياتنا التشغيلية في المنطقة وخارجها”.
ويشكل منتدى دبي للأعمال الذي يعقد تحت شعار “شراكات اقتصادية عابرة للحدود” ملتقىً حيوياً يجمع الشركاء من القطاعين العام والخاص من دبي والصين لبحث الارتقاء بالتعاون، وتطوير العلاقات الثنائية واستكشاف فرص الفرص الواعدة التي توفرها أجندة دبي الاقتصادية (D33). وستستعرض جلسات المنتدى الفرص الناشئة في قطاعات رئيسية تشمل التكنولوجيا الخضراء، والتجارة الالكترونية والذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى الرعاية الصحية والطاقة المتجددة.
وبهدف تعزيز التدفقات الاستثمارية والتجارية من الصين إلى دبي، ودعم توسع الشركات العاملة في الإمارة إلى الأسواق الصينية، تدير غرفة دبي العالمية، 3 مكاتب في الصين بكل من شنغهاي وشنزن وهونغ كونغ ، وذلك ضمن شبكة مكاتبها التجارية الخارجية التي تضم 31 مكتباً حول العالم.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: منتدى دبی للأعمال الرعایة الصحیة فی الإمارة غرف دبی فی دبی
إقرأ أيضاً:
العلاقات الاقتصادية بين قطر وإيران.. آفاق وتحديات
طهران– شهدت العاصمة الإيرانية طهران، أمس الأربعاء، لقاء بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وأكد الأمير أهمية استكشاف فرص التعاون الجديدة، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس الإيراني الأخيرة إلى الدوحة ساهمت في تطوير العلاقات الثنائية.
نمو متزايدوشهدت العلاقات الاقتصادية بين إيران وقطر تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، ففي عام 2022، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 208 ملايين دولار، مرتفعا من 143 مليون دولار عام 2021، وهي زيادة بنسبة 45% خلال عامين.
وفي الأشهر الأولى من العام الإيراني الحالي (20 مارس/آذار حتى 20 مايو/أيار 2024)، سجل التبادل التجاري نموا إضافيا بنسبة 41% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وتتضمن الصادرات الإيرانية إلى قطر المنتجات الزراعية والفواكه المجففة ومواد البناء والمعادن والسجاد والمنتجات البحرية.
ورغم هذا النمو، فلا يزال حجم التبادل التجاري الحالي (المقدر بنحو 220 مليون دولار) دون مستوى الطموحات المشتركة، لذا، تم تحديد هدف لمضاعفة هذا الرقم خلال العام المقبل، مما يعكس إرادة البلدين القوية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستفادة من الإمكانيات المتاحة.
إعلانويسعى البلدان إلى تعزيز التعاون في مجالات متعددة، بما في ذلك تطوير الموانئ والبنية التحتية للنقل البحري، بهدف تسهيل حركة السلع وزيادة حجم التبادل التجاري.
انعكاس التحدياتمع اتساع التعاون الاقتصادي بين إيران وقطر، شهد التبادل التجاري بين البلدين نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغ حجمه 265 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، مسجلا ارتفاعا بنسبة 53% مقارنة بالفترة ذاتها من 2023.
في هذا السياق، أكد نائب رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران وقطر علي غوابش أن هذا النمو يعكس توجه البلدين نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية وتنويع الاستثمارات في مجالات مختلفة، أبرزها الزراعة، والطاقة، ومواد البناء، والنقل.
وأضاف أن الصادرات الإيرانية إلى قطر تشمل المنتجات الزراعية، والزعفران، والسجاد، والمنتجات البحرية، في حين تتوسع الاستثمارات القطرية في قطاع الطاقة والبنية التحتية اللوجستية.
ورغم الفرص المتاحة، فإن غوابش أشار -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران تشكل تحديا رئيسيا، خاصة فيما يتعلق بالتحويلات المالية وفتح الاعتمادات المستندية، ومع ذلك، أكد أن البلدين يعملان على إيجاد حلول بديلة، مثل استخدام العملات المحلية، وتعزيز التعاون المصرفي عبر دول وسيطة، وتطوير البنية التحتية للنقل البحري والبري.
وحول آفاق التعاون المستقبلي، أوضح غوابش أن ثمة مشاريع قيد الدراسة تشمل توسيع خطوط النقل البحري، وزيادة الاستثمارات المشتركة في قطاع اللوجستيات، وتعزيز التعاون في مجال السياحة والطاقة.
وأشار إلى أن تطوير البنية التحتية التصديرية في إيران سيعزز من قدرتها على توفير المنتجات الغذائية والسلع الأساسية للسوق القطري.
العقبات الاقتصاديةوفي حديث للجزيرة نت، قال أستاذ الاقتصاد آيزاك سعيديان إن العلاقات الاقتصادية بين إيران وقطر شهدت تراجعا كبيرا في السنوات الأخيرة، ووصلت إلى أدنى مستوياتها.
إعلانوأرجع سعيديان هذا التراجع إلى العقوبات الدولية المفروضة على إيران، مشيرا إلى أن التجار القطريين يسعون إلى تجنب التعامل مع إيران خشية التعرض للعقوبات الأميركية، كما أن عدم إقرار قوانين مجموعة العمل المالي (FATF) -المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح- داخل إيران يشكل عائقا إضافيا أمام التعاون الاقتصادي، إذ يدفع المستثمرين القطريين إلى اتخاذ موقف أكثر تحفظا تجاه السوق الإيرانية.
وأوضح سعيديان أن العقوبات لعبت دورا حاسما في عزل الاقتصاد الإيراني عن الأسواق العالمية، مما أدى إلى تقييد فرص التعاون التجاري مع الدول الأخرى، بما في ذلك قطر.
وعلى الرغم من رغبة القطاع الخاص في كلا البلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي، فإن العوائق المصرفية، وصعوبة تحويل الأموال بين البلدين، والمخاطر القانونية التي قد تواجه التجار القطريين عند التعامل مع إيران، جعلت التعاون محدودا وغير مستقر.
وحول الاستغلال المشترك لحقول الغاز بين البلدين، أشار سعيديان إلى أن قطر استطاعت استثمار مواردها بكفاءة، ونجحت في تطوير بنيتها التحتية، واستقطاب استثمارات أجنبية ضخمة، مما أدى إلى تعزيز قطاعها الطاقوي والسياحي.
في المقابل، رغم أن إيران تمتلك احتياطات غاز أكبر، فإنها لم تتمكن من جذب الاستثمارات الأجنبية اللازمة، خاصة من الشركات النفطية الأميركية، التي باتت ترى السوق الإيرانية منطقة محظورة بسبب العقوبات والسياسات الداخلية.
وأوضح سعيديان أن قطر، رغم صغر مساحتها مقارنة بإيران، استطاعت الاستفادة القصوى من مواردها من الغاز، وجذب استثمارات أجنبية كبيرة، مما ساهم في تعزيز اقتصادها، بينما تواجه إيران تحديات كبيرة، أبرزها عدم قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، والاختلالات الهيكلية في قطاع الطاقة، إضافة إلى العقوبات التي أعاقت تطوير بنيتها التحتية.
إعلان التوقعات المستقبليةوفيما يتعلق بآفاق التعاون المستقبلي، أكد سعيديان أن ثمة فرصا كبيرة لتعزيز التعاون بين البلدين، لا سيما في قطاعي النفط والغاز، إذ يشتركان في حقل غاز مشترك، لكنه شدد على أن قطر تتعامل بحذر شديد في علاقاتها الاقتصادية مع إيران، مدركة حجم المخاطر التي قد تترتب على ذلك.
وأضاف أن تعزيز التعاون الاقتصادي قد يساهم في تخفيف التوترات السياسية بين إيران ودول الخليج، لكن التحدي الأكبر يكمن في الوضع الاقتصادي الإيراني المتأزم.
وأوضح أن إيران لم تتمكن بعد من تحقيق نمو اقتصادي مستدام، حيث تتجاوز معدلات التضخم 50% وتتجه نحو 60%، مع استمرار تراجع قيمة العملة الوطنية.
وأشار إلى أن عدم قدرة إيران على إعادة ربط نظامها المصرفي بشبكة سويفت العالمية للتحويلات المالية، وعدم تنفيذها لإصلاحات مجموعة العمل المالي، التي ما زالت بسببها مدرجة في القائمة السوداء، يجعل إقامة علاقات اقتصادية مستقرة مع الدول الأخرى أمرا صعبا.
وقال إن غياب هذه المتطلبات الأساسية يجعل إيران غير قادرة على توظيف أدواتها الاقتصادية بفعالية لحل النزاعات السياسية أو تحسين علاقاتها التجارية مع دول الجوار.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس