بشاي: إشراك القطاع الخاص ضرورة للنهوض بالقطاع الصناعي
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
شدد المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، على ضرورة إيجاد فرص استثمارية واعدة في القطاع الصناعي وإشراك القطاع الخاص في تدشينها لأنه يملك "الديناميكية" والمرونة الكافية بعيدا عن إجراءات الروتين والتعقيد الذي يطال القطاع العام.
وأكد بشاي، على ضرورة العمل على تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم اللازم لها لدورها الكبير في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة إلى جانب تحسين جودة المنتجات المصرية وتعزيز معايير الجودة لضمان تنافسيتها في الأسواق الدولية.
أضاف متى بشاي، أن الوضع العالمي الراهن يحتم على مصر التكيف مع التكنولوجيات الجديدة وتطبيقاتها ومواكبة أحدث التطورات والمتغيرات التي تطرأ على الساحة العالمية من أجل امتلاك القدرة على المنافسة في ظل الظروف الإقليمية والدولية واحتلال مكانة متميزة في ظل بيئة الأعمال التنافسية العالمية.
طالب بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال الحوافز التي تتراوح بين توافر أراضي صناعية كاملة المرافق، وحوافز مالية تتمثل في قروض منخفضة الفوائد، وتمويل خطوط إنتاج، وحوافز ضريبية تشمل إعفاءات أو برامج ضريبية مخفضة، بجانب برامج تدريب عمالة وإداريين، وأخرى ربط تكنولوجي لمنشآت المدن الصناعية، ومنصات التجارة الدولية للدولة.
أوضح بشاي، أن توطين الصناعات ورفع المكون المحلي لهما أهمية حيوية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والأمن الوطني، وذلك من خلال اتخاذ تدابير إستراتيجية ومعالجة التحديات؛ حيث يمكننا تحقيق هذه الأهداف، لخلق اقتصاديات أكثر مرونة وقدرة على الصمود، لذا؛ فإن دعم الصناعة المحلية والتقليل من الاعتماد على الواردات يفتحان الطريق للازدهار الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية على المدى الطويل.
أشار إلى أن القطاع الصناعي يقوم بدور كبير في خطة الدولة للتنويع الاقتصادي، كما أصبح يشهد نمواً مطرداً يواكب توجهات الدولة نحو إقامة مزيد من المناطق الصناعية المتخصصة، وتطوير بنى تحتية بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، واستقدام التكنولوجيا الحديثة، وهي أمور تعزز الدور المهم للقطاع وزيادة عمليات التوطين فيه.
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن ملف الصناعة يحتل أولوية متقدمة لدى الدولة، وأن التغيرات الدولية والإقليمية، بقدر ما تمثل تحديات كبيرة، توفر أيضاً فرصاً لبناء قاعدة صناعية راسخة في مصر، موجهاً باستكمال الجهد المكثف الذي تقوم به الحكومة، والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في البلاد، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القطاع الخاص القطاع الصناعى الصغيرة والمتوسطة الصناعات الصغيرة والمتوسطة فرص العمل الديناميكية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
برلماني: الرخصة الذهبية قفزة نوعية لتعزيز الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال
أكد النائب أشرف أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه الأخير مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن استمرار التوسع في منح "الرخصة الذهبية" تمثل خطوة استراتيجية لرفع معدلات الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على ضخ مزيد من رؤوس الأموال في الاقتصاد المصري
وأضاف نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ بحزب حماة الوطن، في بيان له، أن هذه الرخصة تشكل قفزة نوعية في تسهيل الإجراءات، ما يمنح المستثمرين الفرصة للبدء في مشروعاتهم دون المعوقات التقليدية، مؤكدا أن "الرخصة الذهبية" ليست مجرد قرار إداري، بل هي إحدى الأدوات الرئيسية التي تتبناها الدولة لتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي
وتابع: الرخصة الذهبية تتيح للمستثمرين إمكانية الحصول على الموافقات اللازمة لبدء مشروعاتهم في وقت قياسي، خاصة في القطاعات التي تضعها الدولة على رأس أولوياتها، مثل الصناعات التحويلية، التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، كما أن هذه الرخصة توفر بيئة استثمارية جاذبة وتحفز على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يعزز مكانة مصر كمحور اقتصادي في المنطقة".
أوضح أمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين، أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن توفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين تؤكد على اهتمام الدولة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا أن منح الرخصة الذهبية يعد تأكيدًا على التزام الدولة بدعم القطاع الخاص وتذليل العقبات أمامه، مما يعزز من مساهمته في دفع عجلة الاقتصاد المصري، ويخلق فرص عمل جديدة، ويحقق التنمية الاقتصادية المتوازنة.
ونوه إلى أن هذه المبادرات تأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للاستثمار والتجارة الدولية. وأضاف أن استمرار منح "الرخصة الذهبية" سيزيد من معدلات الاستثمار ويسهم في تنويع مصادر الدخل القومي، ما يضع مصر على خريطة الدول الجاذبة للاستثمارات في السنوات القادمة