نائب يحدد جغرافية الجفاف في العراق ويؤكد: نخشى من 3 تبعات
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
حدد النائب عارف الحمامي، اليوم الجمعة (16 آب 2024)، ما اسماها جغرافية الجفاف في العراق، مبيناً أن البرلمان يخشى من تبعات هذا الملف لاسيما فيما يتعلق بالنزوح.
وقال الحمامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "وضع المحافظات الجنوبية التي تعتمد بشكل مباشر على مياه نهر الفرات كشريان للحياة تعاني من ازمة جفاف وفي مقدمتها الناصرية واهوارها الشاسعة".
واضاف أن "جغرافية الجفاف تضرب اكثر من 14 منطقة بشكل عام في جنوب البلاد وبمعدلات متفاوتة لكن الاهوار هي الاكثر تضررا بالوقت الراهن"، مؤكداً "وجود سلسلة اتصالات مع وزارة الموارد المائية من اجل السعي الى خارطة طريق من خلال زيادة الإيرادات والدفع الى بلورة انماط زراعية تعتمد بالأساس على تجارب الري بالتنقيط من اجل الانتقال في ملف الاستفادة من المياه المتوفرة بشكل افضل".
وأشار الحمامي الى أن "الجفاف في العراق يحمل 3 تبعات هي النزوح والفقر والامراض وهذا ما لا نريده في مناطق واسعة"، لافتا الى ان "المناطق الزراعية في جنوب البلاد هي الاكثر تضررا من الجفاف وقلة ايرادات المياه".
وخلفت موجة الجفاف التي ضربت العراق طوال السنوات الخمس الأخيرة العديد من الآثار السلبية على مجمل القطاعات في البلاد، لكن التأثيرات على الواقع البيئي كانت أوضحها، إذ لم تنحصر في محافظة أو منطقة دون غيرها، فمن أصل 80 مليون دونم، لم يعد بالإمكان زراعة سوى 14 مليون دونم منها، وتفاقم التصحر، وكذا ارتفاع نسبة الملوحة في التربة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تحذيرات قانونية من محاولات إثارة الفوضى في العراق.. التدخلات الخارجية تهدد الاستقرار
بغداد اليوم - بغداد
في الآونة الأخيرة، تزايدت التصريحات والتحذيرات من قبل مختصين في الشأن السياسي العراقي حول محاولات البعض إثارة الفوضى وتغيير النظام السياسي في العراق. محاولات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.
العديد من الخبراء يشيرون إلى ضرورة محاسبة من يسعى لزعزعة الاستقرار، حيث أن أي تغيير غير قانوني قد يهدد المكتسبات الديمقراطية التي تم الوصول إليها بعد سنوات من التحديات والصراعات الداخلية ويشكل هذا الموضوع محور اهتمام واسع في الأوساط السياسية العراقية، ويحتاج إلى متابعة دقيقة من أجل الحفاظ على النظام السياسي الحالي وضمان استدامته.
وفي هذا الصدد، شدد المختص في الشأن القانوني سالم حواس، اليوم الإثنين (17 آذار 2025)، على ضرورة محاسبة من يحاول إثارة "فوضى" تغيير النظام السياسي في العراق من خلال التصريحات الإعلامية.
وقال حواس في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "حرية الرأي مكفولة وفق الدستور العراقي، وكذلك المواقف السياسية لكن هناك من يسعى لإثارة الفوضى في البلاد عبر دعوات لتغيير النظام السياسي ومحاولات دعوة للتدخل الخارجي لهذا التغيير، ويجب التصدي لذلك عبر الأطر القانونية لدى الجهات القضائية المختصة".
وأشار إلى أن "هناك شخصيات سياسية وأخرى من المحللين القريبين من بعض الأطراف السياسية تروج لهذه الأفكار والأجندات بهدف تمرير أهداف قد تكون بدوافع خارجية، وأي ارتباط خارجي بأي عمل سياسي يجب محاسبته وفق القانون".
وأضاف أنه "يجب مراقبة تلك الجهات من قبل الجهات القضائية أو الرقابية المختصة لضمان الحفاظ على استقرار البلاد".
من جهة أخرى، ينص الدستور العراقي على ضمان حرية الرأي والتعبير، لكن يبقى التساؤل حول مدى إمكانية استغلال هذه الحرية لترويج أفكار قد تضر بالنظام العام أو تدعو لتدخلات خارجية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية