بالفيديو.. مختص يوضح فوائد النظام المحدث للاستثمار
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
قال أستاذ المالية والاستثمار الدكتور محمد مكني، إن المملكة في السنوات الأخيرة ما بعد إطلاق الرؤية، أصبح لديها نمو فى الاستثمار الأجنبي وتحول كبير في النسب الخاصة بالاستثمار المباشر، مشيرا إلى أن العام الماضي، مقارنة بالعام 2017، أصبح هناك نمو فى الاستثمار المباشر وصل إلى 158%، وهذا ما كان له أن يحدث لولا أن هناك دعم كبير جدا من الدولة والجهات المختلفة.
وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية عبر قنا السعودية، أن جاذبية الاستثمار تعطي الاستدامة، ونحن ليس هدفنا فقط خلق فرص عمل، ولكن يجب أن يكون هناك استدامة، مشيرا إلى أن المملكة فى السنوات السابقة أنشأت المملكة عدد من المدن الخاصة منها العسكرية والسيارات والوطنية، مؤكدا على أن المملكة تدعم بشكل كبير تمكين المستثر المحلي فى ذلك، وكذلك إتاحة المجال للمشارك الأجنبي، وهناك نظام واضح يحفز المستثمر الخارجي على ذلك، مؤكدا على أن النظام المحدث للاستثمار، يلغي نظام الاستثمار الأجنبي، وأصبح هناك كلا الاستثمار، سواء أجنبي أو محلي تحت نظام واحد وهو نظام الاستثمار.
تمهيدًا لطريق المستقبل.. إطلاق نظام محدث للاستثمار يوضحه أستاذ المالية والاستثمار د.محمد مكني.#من_السعودية | #قناة_السعودية pic.twitter.com/BsEQLfkBZ6
— قناة السعودية (@saudiatv) August 16, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: اخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ11مليون جنيه خلال 24 ساعة
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدة قضايا متعلقة بـ"الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تتجاوز 11 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
عقوبة الإتجار في النقد الأجنبيوضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.
نصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.
اقرأ أيضاًقضايا قيمتها 5 ملايين جنيه.. الداخلية توجه ضربات مستمرة ضد تجار العملات الأجنبية
مواعيد الإجازات الرسمية في شهر أبريل 2025