هربًا من حرارة الجو.. وفاة صبي غرقًا في بحر وردان بالفيوم
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
لقي صبي مصرعه غرقًا في مياه بحر وردان بمدينة دمو بدائرة قسم أول الفيوم، بمحافظة الفيوم، أثناء قيامه بالسباحة، وذلك هربًا من ارتفاع درجات الحرارة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة بالتحقيق.
وكان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد حسن أبو عقرب، مأمور قسم شرطة أول الفيوم، جاء مفاده ورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغًا من الأهالي، بغرق صبي في مياه بحر وردان.
وفور البلاغ، انتقلت قوات الشرطة والإنقاذ النهري ترافقهما سيارة مرفق الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالبحث عنه تمكنت القوات من انتشال الجثمان.
وكشفت تحريات المباحث التي قادها المقدم أحمد السوهاجي رئيس المباحث أن الصبي يدعى " ط.ر.و "، 8 سنوات، وأن الغرق جاء نتيجة عدم تمكنه من السباحة لكونه غير مؤهل لذلك، وأن تيار المياه جرفه أثناء نزوله الأمر الذي صعب عليه تمكنه من السباحة ولقي مصرعه غرقًا.
تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي، وكشف التقرير الطبي أن الجثمان ليس به أية وجود إصابات ظاهرية تدل على شبهة جنائية.
وحررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي امرت بتسليم الجثمان لذوية عقب الانتهاء من استخراج تصريح الدفنه ومباشرة التحقيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار الفيوم محافظة
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» كيفية حماية مقدم البلاغ عن الفساد بجهة حكومية
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن كيفية حماية مقدم البلاغ عن وجود تقصير أو فساد بجهة حكومية..
قال المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» إن النيابة الإدارية أعطت لمقدم البلاغ إمكانية إبداء رغبته في عدم ذكر بياناته في الشكوى وفي هذا الخصوص يعرض الأمر على رئيس هيئة النيابة الإدارية ويتم إنشاء ملف سري للبيانات الخاصة بالشاكي ويكون هناك ملف خاص بالشكوى الخاصة بالشاكي لا يوجد به البيانات الخاصة بالشكوى.
وأضاف أنه في هذا الإطار يستطيع الشاكي أن يحتفظ ببياناته والنيابة الإدارية تحتفظ بها في ملفها السري ولا يوجد إشارة لبياناته أثناء سير التحقيقات حرصا على حماية الشاكي وتشجيع المواطنين على مكافحة الفساد والتقدم بشكواهم.
وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد