ائتلاف المالكي:علاقة حزب بارزاني مع الإطار من أجل المكاسب
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
آخر تحديث: 9 غشت 2023 - 3:38 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، الأربعاء، لقاء وفد الحزب الديمقراطي مع قوى الاطار التنسيقي وبحضور رئيس الوزراء السوداني بانه محاولة أخيرة للحصول على المكاسب.وقال جعفر في تصريح صحفي ، إن ” قرارات المحكمة الاتحادية التي صدرت بشأن الطعون من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم كانت متوافقة تماما مع الدستور سواء كانت بصالح حكومة السوداني او مجلس النواب”.
وأضاف ان ” زيارة وفد الحزب الديمقراطي لقوى الاطار التنسيقي هي محاولة أخيرة للحصول على المكاسب بعد صدور قرارات المحكمة الاتحادية”.يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا حسمت، اول امس الإثنين، طعن الحكومتين الاتحادية والإقليم بقانون الموازنة العامة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
القانون والاطار الاجتماعي
يسعى القانون في جميع مجالاته المتعددة إلى ضبط سلوك المجتمع العام وبذلك هو لا ينظر إلى الجانب الاجتماعي إلا في حالات محددة يقيمها المشرع والقضاء من خلال الأخذ في أدنى العقوبات وفي حالات استثنائية وإنسانية تتطلب ذلك ، ولاعتبارات مقنعة وتؤخذ في عين الاعتبار عند دراسة قضية المتجاوز للقانون من قبل الجهة المعنية ، ولما يرى القانون أن هدفه الاساسي هو تقويم السلوك الاجتماعي بشكل عام وتقويم السلوك الفردي بشكل خاص من خلال سن الأنظمة والقوانين التي تنظم السلوك العام للمجتمع ومن خلال وضع قواعد قانونية بهذا الشأن.
لذلك فأن الفاحص للقوانين يجدها في بعض الحالات صارمة في عقوباتها وذلك من أجل ردع المتجاوز للقانون وضبط سلوكه بشكل يحفظ النظام الاجتماعي للمجتمع وإذا انطلقنا من الجانب الاجتماعي نجد أن علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية جاءت كمجال مهم لتخفيف من آثار تطبيق العقوبات على كل من يخالف القانون وقد وضعت في اطارها الاجتماعي مراعاة عدة جوانب منها على سبيل المثال لا الحصر
١- أن الاطار الاجتماعي يسعى دائماً لمساندة المتجاوز للقانون من خلال تقديم الدعم والرعاية الاجتماعية.
٢- يرمى الإطار الاجتماعي إلى وضع برامج خاصة تناسب كل متجاوز للقانون في المؤسسات الاصلاحية.
٣ يهدف كذلك إلى مد هذه الرعاية لأبناء وأسرة المتجاوز للقانون من خلال برامج الدعم والمساندة للأسرة.
لذلك برغم من أن القانون يسعى إلى ردع وتقويم سلوك المتجاوزين له من خلال مواده ولوائحه إلا أن الاطار الاجتماعي يبقى مسانداً له ، وقد تطرقت سابقاً في مقال عن ( فوضوية الإنسان) تناولت فيه جوانب الفوضوية لدى البشر وأنه لا يمكن أن تصلح الحياة الاجتماعية إلا بوجود قوانين لردع فوضوية البشر .
لذلك تعتبر القوانين اختراع بشري لابد منه لحفظ النظام العام للمجتمع وفي المقابل يبقى كذلك الاطار الاجتماعي مهم جداً لأنه مكمل للقانون في برامجه لتخفيف من الآثار الاجتماعية والنفسية للمخالف للقانون عندما ينتقل من بيئته الاجتماعية المعتاد عليها إلى المؤسسات الإصلاحية.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات