«شعبة المستوردين»: الشراكة بين القطاعين العام والخاص مفتاح التنمية الصناعية
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن إيجاد فرص استثمارية واعدة في القطاع الصناعي تكمن في إشراك القطاع الخاص مع العام، لأنه يملك «الديناميكية» والمرونة الكافية، مؤكدا على ضرورة العمل على تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم اللازم لها لدورها الكبير في تحفيز النمو الاقتصادي.
وطالب متى بشاي، في تصريحات صحفية له اليوم، بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال الحوافز التي تتراوح بين توافر أراض صناعية كاملة المرافق، وحوافز مالية تتمثل في قروض منخفضة الفوائد، وتمويل خطوط إنتاج، وحوافز ضريبية تشمل إعفاءات أو برامج ضريبية مخفضة، بجانب برامج تدريب عمالة وإداريين، وأخرى ربط تكنولوجي لمنشآت المدن الصناعية، ومنصات التجارة الدولية للدولة.
توطين الصناعات ورفع المكون المحليأشار إلى أن القطاع الصناعي يقوم بدور كبير في خطة الدولة للتنويع الاقتصادي، كما أصبح يشهد نمواً مطرداً يواكب توجهات الدولة نحو إقامة مزيد من المناطق الصناعية المتخصصة، وتطوير بنى تحتية بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، واستقدام التكنولوجيا الحديثة، وهي أمور تعزز الدور المهم للقطاع وزيادة عمليات التوطين فيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة الصناعات القطاع الصناعي القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
أخنوش: ما يتعرض له المغرب من حملات هو ضريبة صحوته الصناعية التي أصبحت تزعج البعض
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن « الصحوة الصناعية »، أصبحت تزعج البعض، كاشفا أن ما تتعرض له البلاد من حملات يائسة وبائسة، هي ضريبة لما تحققه من نجاحات على مستوى استقطاب الصناعات، جعلها استثناء في شمال إفريقيا.
أخنوش كشف في تعقيب له على أسئلة المستشارين البرلمانيين، خلال الجلسة الشهرية حول موضوع: « منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني »، أن التصنيع الناجح، بات يكمن في تغيير العقليات والقطع مع إرث الماضي، والاستراتيجية الصناعية التي تخدم الوطن هي مسؤولية الجميع حكومة وبرلمانا وقضاة وأمنا ومواطنا وقوانين ومؤسسات.
وأضاف أن مستقبل الصناعات الوطنية، بات مرتبطا بصناعات المستقبل مثل الطاقات المتجددة، وصناعة السيارات والهيدروجين الأخضر وفضلا عن صناعة الأسمدة الفوسفاطية.
وكشف رئيس الحكومة، أن عددا من الصناعات مثل النسيج كانت في أزمة خلال فترة كوفيد، واليوم نتحدث عن 61 مليار درهم نصدرها كعملة صعبة في مجال النسيج، حيث إن بلادنا صارت مصنعا قريبا من أسواق الاستهلاك والتصدير.
وشدد رئيس الحكومة، على أن قوة البلاد تكمن في استقرارها الأمني والاجتماعي والسياسي، مما يجعلها قبلة لاستثمارات مناسبة وآمنة للرأسمال الوطني والأجنبي.
مشيرا إلى أنه بات لا بد من تحصين الصناعة الوطنية لأنها خيار استراتيجي للدولة، وذلك على كل المستويات.
بغرض تطوير القطاع الصناعي، قال أخنوش أيضا، إن حكومته اشتغلت على تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنة المساطر، وهو إجراء زاد من الشفافية ورفع من منسوب ثقة المستثمرين في القطاع الصناعي.
وأعلن أخنوش في تعقيبه، أن الاستثمارات الصناعية لم تعد متمركزة في محور طنجة – الدار البيضاء، معلنا بقوله: « إن هناك مناطق صناعية في بركان ومكناس وبني ملال، ونحن قادرون من خلال هذه المناطق على أن تكون لدينا بيئة ملائمة لتطوير الصناعات والصناعات المتخصصة ».
بالنسبة لأخنوش، الحكومة تسعى لتحقيق عدالة مجالية في الاستثمارات الصناعية… وهذا يظهر من خلال ميناء الناظور غرب المتوسط الذي وصل إلى مراحله النهائية، إضافة لميناء الداخلة الأطلسي الذي تسير فيه الأشغال بشكل جيد، أو من خلال توسيع وتطوير ميناء أكادير، ولدينا كذلك ميناء الدار البيضاء، مؤكدا أن هذه الموانئ، إلى جانب البنيات التحتية الأخرى كلها بطبيعة الحال تضطلع بدور أساسي في بناء المنظومة المتكاملة للصناعة المغربية.
أخنوش كشف أيضا، أن مبيعات الإسمنت، عرفت حتى نهاية أكتوبر 2024، ارتفاعا بنسبة 8% مقارنة بــ 2023. وخلال شهر أكتوبر 2024، حققت زيادة 20% مقارنة مع أكتوبر 2023. وهذا دليل على أن قطاعات البناء والأشغال والبنيات الأساسية تسير في منحى إيجابي جدا، يعكس وجود حركية ودينامية في هذا المجال، متحدثا عن أهمية الصيد البحري، الذي قال إنه بات يشغل 120 ألف شخص في مصانع الصيد والتعليب والتحفيظ، التي تسهم في التصنيع والتصدير والإقلاع التجاري.
كلمات دلالية اخنوش الجلسة الشهرية تعقيب رئيس الحكومة مجلس المستشارين