ورشة عمل لخبراء الطاقة الذرية والوكالة الدولية لمكافحة التلوث البلاستيكي
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
تمتدُّ سواحل إفريقيا لمسافة حوالي ثلاثون ألف كيلو متر وهي تشمل أنشطة تنموية كثيرة وقد ذكرت تقارير حديثة أنه بحلول عام 2025، ستحتوي المحيطات على طنٍ من المواد البلاستيكية مقابل ثلاثة أطنان من الأسماك، وبحلول عام 2050، قد تتخطى كمية المواد البلاستيكية الموجودة في البحار عدد الأسماك.
ويعد التلوث البلاستيكي الأن من أحد أكثر التحديات البيئية التي تواجه جميع دول العالم وخاصة الدول الأفريقية، كما يشكل تهديدًا مباشرًا للمحيطات والبحار والموارد البحرية .
وفي هذا الإطار فإن أحد أهداف التنمية المستدامة (SDG) يركز على "الحياة تحت الماء" ، وهدفه منع التلوث البحري بجميع أنواعه والحد منه بشكل كبير، لا سيما التلوث الناتج عن الأنشطة التي تتم على سطح الأرض بما في ذلك المخلفات البلاستيكية.
وقد تبنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مبادرة نيوتيك التي تعد أحدى المبادرات الدولية الرئيسية لمعالجة التحدي العالمي الذي يمثله التلوث الناجم عن المواد البلاستيكية، وتشمل تلك المبادرة مكافحة التلوث البلاستيكي على محورين الأول يشمل المكافحة في نقطة المصدر والثاني من خلال إدخال تكنولوجيات جديدة لتحسين إعادة تدوير البلاستيك خاصة في المحيطات والبحار حيث يتجمع الجزء الكبير من النفايات البلاستيكية.
ويشارك بهذه المبادرة عدد 63 دولة على مستوى العالم وهي تشارك في عملية الرصد البحري للمواد البلاستيكية الدقيقة، كما تقوم 30 دولة أخرى بتطوير تكنولوجيا حديثة لإعادة التدوير. وتهدف المبادرة إلى تيسير اتخاذ القرارات المدعومة علميًّا بشأن تدابير وسياسات التخفيف من المواد البلاستيكية والتخلص منها على مستوى العالم.
وافتتحت ورشة العمل الدكتورة نادية لطفي هلال رئيس مركز بحوث الأمان النوووي والإشعاعي والسيد كارلوس مانويل الونسو المنسق الفني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا والسيدة لورينا رايوس ميندوزا الخبيرة الدولية من الولايات المتحدة الأمريكية والاستاذة الدكتورة حنان دياب رئيس شعبة الرقابة الإشعاعية و المنسق الوطني لورشة العمل.
وقالت الدكتورة نادية هلال رئيس مركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي إن الورشة تأتي في إطار مشروعات التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال مشروعات الأفرا، كما أنها سوف تستمر لمدة خمسة أيام ويحضرها عدد 17 خبيراً من 13 دولة أفريقية وتشمل مصر، تونس، الجزائر، جيبوتي، اثيوبيا،غانا، كينيا،المغرب، نيجيريا،السنغال،جنوب افريقيا، السودان، توجو. كما يشارك من مصر خبراء من وزارة البيئة والمعهد القومي لعلوم البحار بالإضافة إلى الخبراء من مراكز الهيئة المختلفة.
وذكرت الدكتورة حنان دياب المنسق الوطني للورشة بأن الورشة تشمل تبادل الخبرات بين الخبراء في مجالات استخدام التقنيات الرقمية والنظائرية التي تسمح بفهم واقتراح استراتيجيات للتخفيف من تدهور النظم الإيكولوجية الساحلية كما تساعد في دعم الإدارة البيئية المتكاملة للمناطق الساحلية بأفريقيا. كما تشمل مناقشة وضع دليل مرجعي للإجراءات الخاصة بأخذ العينات وإعدادها وكذلك تحليل اللدائن البلاستيكية الدقيقة الموجودة في رواسب الشواطيء ومياه البحار والرواسب بقاع البحار والمحيطات.
وهذا من شأنه التأكيد على اهمية اعداد المعامل والبنية التحتية بالدول الأفريقية لإجراء التحليلات المقارنة وتوحيد التقنيات المستخدمة في التحاليل وطرق تجميع العينات وطرق القياس وتحليل النتائج.
وتابعت الدكتورة عبير السحرتي استاذ الكيمياء البحرية بالمعهد القومي لعلوم البحار بأن هذه الورشة هي اول خطوات تفعيل البروتوكول بين الهيئة والمعهد كما اكدت ان الورشة قد اوضحت ملامح مشروع التعاون واهمية التحليل الدقيق للمركبات البلاستيكية الدقيقة في السواحل وان المشروع سيبدا بتحليل العينات في مياه البحار ورمال الشواطئ ثم سينتقل الى العناصر البيولوجية الاخري.
وذكر الدكتور محمد فاروق كامل رئيس الادارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي بجهاز شئون البيئة أن وزارة البيئة تهتم بموضوع المخلفات البلاستيكية وقد وضعت الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام البلاستيك في التغليف كما اضافت مجال مخلفات البلاستيك بالقانون رقم ٢٠٢ الخاص بالتعامل مع المخلفات كما اضاف بان وزارة البيئة تسعى للتعاون مع الهيئة في هذا المجال الهام.
وأفاد الدكتور محمد فتحي كساب الاستاذ المساعد بقسم بحوث الاراضي والمياه بهيئة الطاقة الذرية بأن الهيئة لديها خبرات وبنية تحتية لتحليل البصمة الكيميائية للمركبات البلاستيكية وسوف تساهم في البدا باعداد قاعدة بيانات عن حجم وانتشار الملوثات البلاستيكية على السواحل البحرية في مصر.
وأكد الدكتورعمرو الحاج رئيس الهيئة بأن الهيئة والمراكز البحثية بمصر لديها خبرات متقدمة في هذا المجال ويسعدها دائماً التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة وتبادل الخبرات معها في مجال اعداد قاعدة بيانات عن حجم ونوعية انتشار الملوثات البلاستيكية بالسواحل البحرية . كما أن الورشة تؤكد على دور الهيئة المحوري في مجالات التعاون الدولي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومع جميع الدول الأفريقية.
وأوضح الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة بأن هذه الورشة تناقش موضوع هاماً وهو تلوث البحار والمحيطات بالمخلفات البلاستيكية وان من نتائج هذه الورشة هو مراجعة الدليل المرجعي لتجميع وتحليل العينات من الملوثات البلاستيكية تمهيدا لاعداد قاعدة بيانات دقيقة عن حجم هذه المشكلة على مستوي سواحل افريقيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة الطاقة الذرية الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوکالة الدولیة للطاقة الذریة
إقرأ أيضاً:
عدن.. ورشة الإصلاحات المؤسسية ترفع توصياتها للحكومة لتنفيذ الإصلاحات خلال عامين
دعت ورشة حكومية، للبدء في تنفيذ الإصلاحات المؤسسية الحكومية بما يساهم في رفع الكفاءة والفاعلية وتحسين الخدمات، خلال العامين المقبلين.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن المشاركين في ورشة العمل الوطنية حول الإصلاحات المؤسسية في اليمن: تعزيز مؤسسات الدولة من اجل مستقبل واعد، أوصوا في ختام اعمال الورشية أمس الأربعاء بالعاصمة المؤقتة عدن، المؤسسات الحكومية بالشروع في تنفيذ الاصلاحات وترجمة مخرجات الورشة الى خطط تنفيذية مزمنة لا تتجاوز العامين (2025-2026).
وأقيمت الورشة خلال الفترة من 18-20 نوفمبر 2024 برعاية رئيس مجلس الوزراء وبإشراف وزير الخدمة المدنية والتأمينات، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتنفيذا للمسارات الخمس التي تمثل رؤية رئيس الوزراء للإصلاح في اليمن.
وشارك في الورشة 125 مشاركا يمثلون الجهات الحكومية وعدد من وحدات السلطة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمرأة، بالإضافة الى عدد من سفراء وممثلي الدول المانحة والبنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن والمنظمات الدولية العاملة في اليمن.
وركزت اعمال الورشة على الجهود السابقة للإصلاحات المؤسسية والاستفادة منها، وتشخيص المشكلة الرئيسية وكيفية التعامل معها، وتحديد محاور الاصلاح المؤسسي، إضافة الى عرض لأفضل الممارسات المطبقة في صناديق التقاعد، وكيفية دعم شركاء التنمية لأجندة الإصلاحات في اليمن.
وحدد المشاركون ستة محاور لإصلاح الإدارة العامة في اليمن، هي إصلاح منظومة التقاعد، وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، وإصلاح الأجور والمرتبات، وإصلاح نظام التوظيف، وبناء القدرات، والاتمتة والتحول الرقمي.
واتفق المشاركون الذين تم تقسيمهم الى ست مجموعات لمناقشة محاور الاصلاح المؤسسي في اليمن، على أن اصلاح المحاور الستة وعلى رأسها إصلاح منظومة التقاعد ستؤدي الى تحقيق اصلاحات عميقة ونتائج مثمرة ستنعكس إيجابا على القطاعات الحيوية وخاصة القطاع الاقتصادي والمالي والإنتاجي وستؤدي لبناء مؤسسات حكومية فاعلة.
وشددت الورشة على ضرورة اعتبار المحاور الستة توجهات ضرورية لتعزيز المؤسسات الحكومية وتحويلها الى مؤسسات قادرة على أداء مهامها بكفاءة وفاعلية.
وتضمنت توصيات الورشة الحكومية، تسلسل لتنفيذ الإصلاحات تبدأ بإصلاح منظومة التقاعد وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، وثانيا إصلاح نظام التوظيف وإصلاح الاجور والمرتبات وثالثا بناء القدرات والاتمتة والتحول الرقمي.
وطالبت الورشة، الحكومة بفتح حوار استراتيجي مع شركاء العمل التنموي لتوجيه الدعم الخارجي نحو الاصلاح الاداري وفقا للمحاور الستة، وإقناع المانحين للدخول في شراكة مع الحكومة اليمنية لتوجيه الدعم المالي والتقني لإجراء تدخلات منسقة ومتسلسلة.
وأوضح المشاركون، أن الهدف من تسلسل الاصلاحات بحسب الترتيب وتزامن التنفيذ للمجالات التي تتكامل مع بعضها البعض جاء بناء على تشخيص دقيق لواقع المشاكل المركبة التي تؤثر كل منها على الأخرى ويتطلب حلها التحديد السليم لجذور المشكلة وتبعاتها ونطاقها والآثار المترتبة على حلها.
وأوصى المشاركون، فيما يخص إصلاح منظومة التقاعد، بإجراء دراسات اكتوارية منتظمة لتقييم وضمان الاستدامة المالية، وزيادة نسبة المساهمات تدريجياً من الموظفين وأصحاب العمل مع مراعاة القدرة المالية للأطراف وبالتنسيق مع القطاع الخاص، وكذا استعادة الأصول المملوكة للصناديق والتي يتم استخدامها بشكل غير قانوني، وتطوير استراتيجية استثمارية متنوعة لتحسين العائدات على أصول صناديق التقاعد، إضافة الى مراجعة الوضع المالي للهيئة العامة للتأمينات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتفكير في إعادة دمجها مجددا واستكشاف مصادر التمويل المؤقتة لدعم استدامة العمليات حتى استعادة الأصول المالية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار في صناديق التقاعد.
وشددت الورشة، على تبسيط إجراءات الإحالة للتقاعد لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقييم الوضع في صندوقي التقاعد في السلك الامني والعسكري تمهيدا لوضع المعالجات المناسبة للنهوض بهما.
وفيما يتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، شدد المشاركون على إجراء إصلاح شامل للهياكل التنظيمية لتعزيز الكفاءة وتحسين تقديم الخدمات (هيكل رشيق، مرن، وفعال)، وإعطاء القطاعات الرئيسية، مثل النفط، النقل، الاتصالات، والمالية الأولوية في جهود إعادة الهيكلة لتحقيق نتائج سريعة ومؤثرة، إضافة الى تحديد الوظائف الحكومية وفقا للاحتياج الفعلي، واستحداث وتمكين إدارات المرأة في كل المؤسسات لإشراك المرأة في المؤسسات الحكومية وصنع القرار.
وأوصى المشاركون، في محور إصلاح الاجور والمرتبات، بإنهاء الازدواج الوظيفي وتنزيل الموظفين الوهمين من كشوفات الراتب، وتطوير هيكل أجور منقح وتنافسي لجذب الموظفين والاحتفاظ بهم وتعزيز أدائهم، وإعادة تقييم الحد الأدنى للأجور وبالتالي الحد الأدنى من المعاش.
وفي إصلاح نظام التوظيف، أكدت التوصيات على الانتقال إلى عملية توظيف شفافة تستند إلى الجدارة لتعزيز القوى العاملة الكفؤة والمهنية، وإجراء تحليل شامل لمتطلبات التوظيف واجراء وصف وظيفي شامل لكل المواقع الإدارية بالتدريج مع البدء بوظائف الإدارة العليا، وتقييم واقعي لجميع الوظائف الحكومية وإعادة توزيعها والاستفادة منها بعد تأهيلها، وتقديم برامج تدريب قبل التوظيف للشباب حديثي التخرج لتعزيز مشاركتهم في القطاع العام.
كما اكدت على ضمان تكافؤ الفرص بين الذكور والاناث للالتحاق بالوظيفة العامة بناء على نظام تنافسي وشفاف، وتخصيص نسبة من المناصب القيادية للنساء لضمان اشراك المرأة في صناعة القرار لا تقل عن 30%، إضافة الى منح السلطات المحلية صلاحيات أكبر لتحديد احتياجات التوظيف وتوزيع الموارد البشرية بشكل أفضل، وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاع العام حسب القانون وتطبيق النسبة القانونية، وتفعيل قانون التدوير الوظيفي وفق المعايير.
وفي بناء القدرات، لفتت التوصيات الى أهمية توسيع وتطوير برامج التدريب والتطوير، للموظفين العموميين الجدد وطالبي التوظيف، لتعزيز القدرة المؤسسية لدعم التطوير المستدام حسب احتياج الوظيفة.
وفي محور الأتمتة والتحول الرقمي، أوصى المشاركون، باعتماد أفضل الممارسات في مجال الأتمتة والتحول الرقمي لدعم الإصلاح وتحسين عملية اتخاذ القرار وتعزيز تقديم الخدمات العامة مع ضمان نظم موحدة أو متناسبة أو متناسقة، وإعداد الدراسات المناسبة للتحول الرقمي، إضافة الى تفعيل دور إدارات النظم والمعلومات وتعزيز الكادر المختص فنيا.