إعادة فرض التأشيرة على الإيفواريين الراغبين في السفر إلى المغرب
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
أعلنت الحكومة الإيفوارية عن إعادة إعتماد تأشيرة الدخول للمواطنين الإيفواريين الراغبين في السفر إلى المغرب، وذلك ابتداءً من فاتح شتنبر المقبل في فترة تجريبية تم تحديدها بعد مشاورات معمقة بين سلطات البلدين في سنتين.
ويأتي هذا القرار في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، وبعد التحديات الأمنية الكبيرة التي عرفتها عملية إلغاء التأشيرة بين البلدين، حيث قام المغرب وساحل العاج بعملية مشتركة لتدقيق هوية 14800 فرد زاروا المملكة وقدموا أنفسهم على أنهم إيفواريون، ليتبين أن أغلبهم دخلوا بجوازات سفر مزورة.
وكشفت وزارة خارجية "كوت ديفوار" أن هذه الأرقام تكشف وجود شبكات سرية متخصصة في إنتاج وثائق هوية إيفوارية مزورة، بما في ذلك جوازات السفر والطوابع المزورة، وهو ما يهدد سلامة نظام تحديد الهوية في البلاد وأمنها القومي.
وعلى الرغم من أن إجراء إعادة فرض التأشيرة قد يقيد بعض المواطنين الراغبين في زيارة المملكة المغربية، إلا أنه يعتبر ضروريا للقضاء على الممارسات غير القانونية وتعزيز مصداقية جواز السفر الإيفواري على المستوى الدولي، يهدف تعزيز السفر المشروع والآمن للإيفواريين.
وقالت سلطات البلد الإفريقي إن هذا الإجراء مؤقت وسيتم إعادة تقييمه بعد عام لقياس تأثيره، مؤكدة أن الإجراء ليس عودة نهائية لفرض التأشيرات، ولكنها تعليق مؤقت لنظام الإعفاء لتقييم آثاره في انتظار قرار لاحق.
ولا يشمل هذا الإجراء المواطنين المغاربة الراغبين في زيارة ساحل العاج، ولا حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخدمة الإيفوارية، كما يُعفى أيضًا الإيفواريون الذين لديهم بالفعل بطاقات إقامة مغربية أو تأشيرات صادرة عن منطقة شنغن أو الإمارات العربية المتحدة أو الولايات المتحدة أو كندا.
ويهدف التعاون بين ساحل العاج والمغرب في تنفيذ هذا الإجراء إلى تحويل تحديات الهجرة إلى فرص آمنة، حسب وزارة خارجية كوت ديفوار التي شددت على الأهمية الاستراتيجية لهذا التعاون الذي يسعى إلى تحقيق التوازن بين مراقبة حركات الهجرة وتنمية التجارة بين البلدين.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الراغبین فی
إقرأ أيضاً:
الجزائر وفرنسا على «صفيح ساخن».. تأجيج التوترات بين البلدين
في سياق تصاعد حدّة التوتر بين البلدين خلال الآونة الأخيرة، رفضت الجزائر ما وصفته بـ”لغة التهديد والابتزاز”، التي تستخدمها فرنسا، مؤكّدة أنه “يجب على باريس اتباع القنوات الرسمية المتفق عليها بين البلدين لمعالجة القضايا الثنائية”.
وقال بيان وزارة الخارجية الجزائرية على موقع “إكس”، اليوم الثلاثاء، “إن الجزائر رفضت استقبال قائمة مواطنيها المبعدين من فرنسا”، مشيرةً إلى أنه “تم إعدادها بصورة انتقائية”.
ولفت البيان إلى أن “أمين عام الخارجية الجزائرية لوناس مقرمان، استقبل القائم بأعمال السفارة الفرنسية في الجزائر، الذي تم إبلاغه بالرد”.
وأكدت الجزائر في ردها أنها “ترفض رفضا قاطعا لغة التهديد والوعيد والمهل وجميع أشكال الابتزاز، منتقدة استخدام باريس لما وصفته بـ “المقاربة الانتقائية” إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين”.
وقال بيان الخارجية الجزائرية إن “الجزائر أوضحت أنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر، بصفة أحادية، إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد، داعيةً باريس إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال”.
وبحسب البيان، فإن الرد الجزائري “شدد على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974″، وأكد أنه “لا ينبغي أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر، خاصة فيما يتعلق بضرورة احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد”.
ولفت إلى أن “الجزائر قررت عدم دراسة القائمة التي قدمتها باريس بشأن من الجزائريين، الذين ترغب في استبعادهم”.
وفي وقت سابق، “استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية لوناس مقرمان، القائم بأعمال السفارة الفرنسية في الجزائر”.
وجاء في بيان الوزارة: “يأتي هذه اللقاء تبعا للمقابلة التي خُص بها القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا يوم 14 مارس الجاري وهي المقابلة التي تسلّم خلالها قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي”.
وأضاف: “من جانبه، سلم السيد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسية مذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للسلطات الجزائرية”.
وكانت الحكومة الفرنسية، أعلنت عن قائمة أولية تضم نحو ستين مواطنا جزائريا تسعى لترحيلهم وتعتبرهم “خطرين”، لكن رفض الجزائر استقبال المرحلين، بمن فيهم منفذ الهجوم الذي أسفر عن مقتل شخص في ميلوز في 22 فبراير، أدى إلى تفاقم التوترات بين البلدين”.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات