«متبقيات المبيدات» وزراعة قناة السويس يبحثان التعاون المشترك في مجال البحث العلمي
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
استقبلت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، الدكتور محمد وصفي القائم بأعمال عميد كلية الزراعة جامعة قناة السويس، والدكتور محمد الحماحمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، في زيارة تفقدية لفرع المعمل بمدينة الإسماعيلية، وتفقد أقسامه المختلفة، وبحث أوجه التعاون المختلفة.
وقالت عبد اللاه: إن ذلك يأتي في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية للتعاون مع كافة الجهات الأكاديمية والبحثية الحكومية والخاصة والجهات العاملة في خدمة القطاع الزراعي في مصر لتبادل الخبرات والتعاون البناء.
وأكدت عبد اللاه، خلال لقاء عقد بين الجانبين، على أهمية التعاون مع الجهات الأكاديمية والبحثية لتبادل الخبرات ورفع الكفاءات لخدمة القطاع الزراعي، مشيرة إلى أن المعمل يعد أحد الجهات التابعة لمركز البحوث الزراعية تحت مظلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث يسعى دائما للتعاون مع جميع الجهات والهيئات الحكومية والخاصة العاملة في مجال خدمة القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي في مصر وتقديم خدماته المختلفة داخل وخارج مصر.
وشددت مدير المعمل على أهمية دور المعمل المجتمعي لتدريب وتأهيل طلاب الجامعات المختلفة لأسواق العمل، كما تم مناقشة طرق تنفيذ والبدء في التعاون بين الجهتين على أن يتم التنسيق والبدء خلال الأيام القادمة في اتخاذ خطوات سريعة لتفعيل أوجه التعاون.
وأوضحت «عبد اللاه»، أن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات هو أول معمل معتمد لإجراء التحاليل المتعلقة بسلامة الغذاء في مصر والحاصل على شهادة الاعتماد الدولية طبقاً لنظام الأيزو 17025 من هيئة الاعتماد الفنلندية FINAS. ـ والإيجاك وكذا هيئة الاعتماد الأمريكية A2LA لنفس المواصفة لتوكيد جودة المعمل في كافة خدماته مشيرة إلي أن كل ذلك يجعل المعمل هو أحد أهم المعامل المعتمدة في مصر والشرق الأوسط والقارة الأفريقية.
وأضافت أن المعمل يضم أحدث الأجهزة التي تستخدم في أفضل المعامل العالمية كما أنه يضم فريق عمل متكامل به أفضل الخبرات المتميزة والمدربة بكفاءة عالية، لافتة، إلى أن أهم ما يتميز به المعمل دوره الهام على المستوى القومي للحفاظ على سلامة المستهلكين في مصر من خلال مشاركته في منظومة الرقابة على الصادرات وقيامه بدوره الفعال عن طريق تحليل بعض الواردات إلى مصر من المحاصيل الزراعية والأغذية ذات الأصل النباتي والحيواني وعدم التصريح بدخول المخالف للمواصفات المصرية الغذائية من الجهات الرقابية بناءً على نتائج تحليل المعمل.
ومن ناحيته أكد الدكتور محمد وصفي، أن الكلية لديها من الخبرات والخدمات المختلفة التي تشارك في تنمية القطاع الزراعي وتنمية المجتمع المدني وأن توجيهات رئيس الجامعة بالتعاون مع جميع الجهات العاملة في مجال تنمية القطاع الزراعي وعلى رأسها مركز البحوث الزراعية والجهات التابعة له.
كما أكد على سعادته البالغة بزيارة المعمل كأحد أهم الجهات العاملة في مجال سلامة الغذاء في مصر والشرق الأوسط وهذا يستدعي بحث أوجه التعاون بين الجهتين من الناحية الخدمية والبحثية والتدريبية وهذا أهم أهداف الزيارة، مشيرا إلى أن الكلية لديها مركز استشارات فنية وخدمية وبعض المعامل التي تخدم القطاع الزراعي بهذه المنطقة وهو ما يجعل هناك رغبة كبيرة في التعاون مع المعمل ووجود شراكة بين الجهتين.
وأكد الحماحمي أن الكلية تسعى إلى الاستفادة من خبرات المعمل الكبيرة في تدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل وأشار إلى أهمية وجود فرع للمعمل بمدينة الإسماعيلية في مجال تحليل متبقيات المبيدات لما للمعمل من دور كبير في دعم الصادرات الزراعية المصرية.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يبحث مع السفير البرازيلي بالقاهرة سبل التعاون للنهوض بمجالات الزراعة
وزير الزراعة يناقش مع سفير بيلاروسيا آفاق زيادة التجارة الثنائية في المنتجات الزراعية بين البلدين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجال البحث العلمي المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات علاء فاروق وزير الزراعة كلية الزراعة جامعة قناة السويس متبقیات المبیدات القطاع الزراعی العاملة فی عبد اللاه فی مجال فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يستقبل سفير الهند بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين
استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، "اجيت جوبتا" سفير الهند بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون في المجال الزراعي والأنشطة المرتبطة به بين البلدين.
جاء اللقاء بهدف استمرار ودفع اواصر التعاون المشترك بين مصر والهند في مختلف المجالات المتعلقة بالزراعة وحضره الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.
ومن جانبه أكد وزير الزراعة، اهتمام القيادة السياسية في مصر بتعزيز اطر التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، لافتا إلى امكانية الاستفادة بالتكنولوجيات الحديثة المتقدمة في القطاع الزراعي بدولة الهند لما تتميز به من أصناف نباتية عالية الجودة والانتاجية.
وأشار فاروق إلى أهمية تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين وزيادة التبادل التجاري الزراعي وتسهيل إجراءات فتح الأسواق خاصة في المنتجات الزراعية التي تتميز بها البلدين خاصة الموالح والعنب وأصناف التوت التي تزرع في مصر ذات الجودة العالية والتي تصدرها إلى العديد من دول العالم.
وكلف وزير الزراعة، العلاقات الزراعية الخارجية، بالتنسيق مع السفارة الهندية بالقاهرة لعقد اجتماعات بين رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين خاصة العاملين فى قطاع الزراعة بهدف تعزيز وتوسيع آفاق التعاون وتنشيط حركة التبادل التجاري الزراعي بين البلدين في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة التعاون في المجال الزراعي مع الدول الصديقة وخاصة الهند.
ومن جانبه أشاد السفير الهندي بالقاهرة، بالتعاون القائم مع جمهورية مصر العربية والتقارب بين القيادة السياسية بالبلدين واللجان المشتركة التجارية والزراعية، مشيرا إلى الاستثمارات الهندية في مصر في كافة القطاعات، والتي يأتي على رأسها قطاع الصناعات الكيماوية والطاقة خاصة الطاقة النظيفة والمتجددة. والشركات التي تعمل في انتاج المواد الغذائية والبذور داخل مصر.
واستعرض التكنولوجيات الحديثة والمتطورة، والتي تمتلكها الهند في المجال الزراعي، ومن بينها استخدام طائرات الدرونز في العمليات الزراعية والمكافحة وخلافه.
وتطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز التعاون في زراعة المحاصيل البديلة للاقماح خاصة الدخن كبديل هام يمكن خلطه بنسب معينة مع دقيق القمح عند صناعة الخبز والذي يمكن زراعته في المناطق الهامشية، خاصة وان وزارة الزراعة المصرية تقوم حاليًا بتقييم زراعة بعض أصناف الدخن تحت الظروف المصرية وحساب اقتصاديات تبني زراعته في مصر بالمقارنة بالمحاصيل الأخرى.
واكد الجانبان على اهمية التصنيع الزراعي والاتجاه والاهتمام بسلاسل القيمة في انتاج وزراعة الزيتون، نظرا لما له من فوائد كبيرة وعائد اقتصادي على المزارع مع نجاح زراعته في الاراضي المصرية.
في نهاية اللقاء أكد الوزير أهمية تضافر الجهود من أجل تحقيق المصالح المشتركة علي مستوى العلاقات التجارية من أجل زيادة التبادل التجاري الزراعي بين البلدين وفتح الباب أمام نفاذ مزيد من الصادرات الزراعية بين البلدين في إطار مواجهة الآثار البيئية الكبيرة الناتجة عن التغير المناخي الذي يشهده العالم وتحقيق الأمن الغذائي للشعوب.