التهرب الضريبي يحرم خزانة الدولة من 800 مليار جنيه سنويًا
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التهرب الضريبي رغم انخفاضه ما يزال يمثل مشكلة رئيسية تحرم خزانة الدولة مما يصل إلى 800 مليار جنيه سنويًا، وذلك يتطلب حلولا عاجلة خاصة بالنسبة للفئات الأكثر تهربا من الضرائب.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن نسبة التهرب الضريبي انخفضت من 55% إلى 40% خلال السنوات الثلاث الاخيرة بفضل الأنظمة الإلكترونية و تطبيق الفاتورة والإيصال الإلكتروني ومن المتوقع أن تنخفض النسبة إلى 25% بحلول عام 2030 مع اكتمال المنظومة الضريبية المميكنة.
وأكد أن أكثر الفئات التزاما بسداد الضرائب هي الموظفين أصحاب الدخول الثابتة حيث يدفعون حوالي 37% من إجمالي حصيلة ضريبة الدخل يليهم كبار الممولين من المستثمرين ورجال الأعمال.
وأشار "أشرف عبد الغني" إلى أن الفئات الأكثر تهربا من الضرائب تشمل الأطباء والمدرسين ولاعبي كرة القدم حيث أن حصيلة هذه الفئات لا تتجاوز 1% من الإجمالي رغم أنها من الأعلي دخلا.
وقال إن نسبة التهرب الضريبي بين المدرسين تقترب من 85%، حيث أن الدروس الخصوصية من الصعب رصدها ومتابعتها وهناك مدرسون يتجاوز دخلهم اليومي 20 ألف جنيه، ومع ذلك لا يسددون ضرائب إلا عن رواتبهم الرسمية.
وأشار إلى أن هناك أيضا نسبة كبيرة من الأطباء لا تسدد الضرائب بدقة لأن المرضي لا يطلبون فاتورة و يكون الحساب الضريبي تقديري، بالاضافة إلى اتعاب العمليات والأشعة والمناظير وغيرها وكلها من الصعب إثباتها.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن لاعبي كرة القدم أيضا يعتبرون من أكثر الفئات تهربا من الضرائب على الرغم من أن القانون رقم 83 لسنة 2020 فرض ضريبة تصاعدية على عقود شراء أو بيع أو إعارة اللاعبين والأجهزة ألفنية تبدأ من 3% على أول مليون جنيه وتصل في الاقصي إلى 10% علي العقود أكثر من 10ملايين جنيه.
وأوضح أن كثير من الأندية تتجنب ذكر القيمة الحقيقية في العقود و تلجأ إلى ما يسمي "الترضية" عن طريق دفع مبالغ خارج العقود للتحايل علي الضرائب، ولذلك تنخفض الحصيلة الضريبية من لاعبي كرة القدم علي الرغم من ارتفاع متوسط الدخل بينهم إلى 10ملايين جنيه ويصل مع النجوم إلى 50 مليون جنيه سنويًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية التهرب الضريبي المنظومة الضريبية المميكنة الفاتورة والإيصال الإلكتروني التهرب الضریبی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن ضخ استثمارات جديدة بـ 242.4 مليار جنيه
اعلنت الحكومة المصرية عن ضخ استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 242.4 مليار جنيه بما يعادل 4.8 مليار دولار؛ شملت نحو 509 طلبا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية.
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع طلبات الإستثمار المقدمة من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية والتمويلية لدعم الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.
لجأ البنك المركزي المصري لضخ استثمارات غير مباشرة لصالح وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة في عطاءات أذون الخزانة لأجلي 182 و 364 يوما.
واستهدفت وزارة المالية طرح أذون خزانة بقيمة تبلغ 95 مليار جنيه موزعة بين أجلي 182 و364 يوما.
وفقا لتقرير حكومي والذي تضمن طرح أجل 364 يوما بقيمة 83.422 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه كانت مستهدفة، بإجمالي 127 طلبا مقدما من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية.
بلغ متوسعر الفائدة علي الأجل نحو 27.65% وأقل سعر بنسبة 25.53 و أعلي سعر بنسبة 32.45% بأعلي سعر فائدة نسبته.
ووصل حجم الاستثمارات المقدمة في أجل 182 يوما نحو 158.952 مليار من أصل 45 مليار جنيه مستهدفه بإجمالي 382 طلبات قدمها المستثمرين والمؤسسات المالية.
سجل متوسط سعر الفائدة للأجل نحو 28.24% و اقل سعر بنسبة 29.375% و أعلي سعر بنسبة 32.751%.