التهرب الضريبي يحرم خزانة الدولة من 800 مليار جنيه سنويًا
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التهرب الضريبي رغم انخفاضه ما يزال يمثل مشكلة رئيسية تحرم خزانة الدولة مما يصل إلى 800 مليار جنيه سنويًا، وذلك يتطلب حلولا عاجلة خاصة بالنسبة للفئات الأكثر تهربا من الضرائب.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن نسبة التهرب الضريبي انخفضت من 55% إلى 40% خلال السنوات الثلاث الاخيرة بفضل الأنظمة الإلكترونية و تطبيق الفاتورة والإيصال الإلكتروني ومن المتوقع أن تنخفض النسبة إلى 25% بحلول عام 2030 مع اكتمال المنظومة الضريبية المميكنة.
وأكد أن أكثر الفئات التزاما بسداد الضرائب هي الموظفين أصحاب الدخول الثابتة حيث يدفعون حوالي 37% من إجمالي حصيلة ضريبة الدخل يليهم كبار الممولين من المستثمرين ورجال الأعمال.
وأشار "أشرف عبد الغني" إلى أن الفئات الأكثر تهربا من الضرائب تشمل الأطباء والمدرسين ولاعبي كرة القدم حيث أن حصيلة هذه الفئات لا تتجاوز 1% من الإجمالي رغم أنها من الأعلي دخلا.
وقال إن نسبة التهرب الضريبي بين المدرسين تقترب من 85%، حيث أن الدروس الخصوصية من الصعب رصدها ومتابعتها وهناك مدرسون يتجاوز دخلهم اليومي 20 ألف جنيه، ومع ذلك لا يسددون ضرائب إلا عن رواتبهم الرسمية.
وأشار إلى أن هناك أيضا نسبة كبيرة من الأطباء لا تسدد الضرائب بدقة لأن المرضي لا يطلبون فاتورة و يكون الحساب الضريبي تقديري، بالاضافة إلى اتعاب العمليات والأشعة والمناظير وغيرها وكلها من الصعب إثباتها.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن لاعبي كرة القدم أيضا يعتبرون من أكثر الفئات تهربا من الضرائب على الرغم من أن القانون رقم 83 لسنة 2020 فرض ضريبة تصاعدية على عقود شراء أو بيع أو إعارة اللاعبين والأجهزة ألفنية تبدأ من 3% على أول مليون جنيه وتصل في الاقصي إلى 10% علي العقود أكثر من 10ملايين جنيه.
وأوضح أن كثير من الأندية تتجنب ذكر القيمة الحقيقية في العقود و تلجأ إلى ما يسمي "الترضية" عن طريق دفع مبالغ خارج العقود للتحايل علي الضرائب، ولذلك تنخفض الحصيلة الضريبية من لاعبي كرة القدم علي الرغم من ارتفاع متوسط الدخل بينهم إلى 10ملايين جنيه ويصل مع النجوم إلى 50 مليون جنيه سنويًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية التهرب الضريبي المنظومة الضريبية المميكنة الفاتورة والإيصال الإلكتروني التهرب الضریبی
إقرأ أيضاً:
ضياع 200 مليار جنيه على الدولة.. نائب يتقدم بتعديلات على «التصالح بمخالفات البناء»
تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، باقتراح بقانون لتعديل بعض بنود قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، لإحالته إلى اللجان المختصة بمجلس النواب لدراسته.
وقال منصور إن القانون الذى تقدم به يتكون من 7 تعديلات ويقدم علاجا للمشاكل التى نجمت عن تطبيق قانون رقم 187 لسنة 2023 (التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها)، الصادر بتاريخ 17/12/2023، مشيرا إلى أهمية إقرار هذا القانون بصورة عاجلة حتى يتم الانتهاء من طلبات التصالح (2.9 مليون) والتى لم يتم الانتهاء من 92 % منها بعد مرور أكثر من خمس سنوات و نصف على إصدار أول قانون، وكذلك تحصيل باقى المستحقات (ما تم تحصيله حوالى 23 مليار جنيه وهى تعادل تقريبا نسبة 15% من إجمالى قيمة التصالح المتوقعة).
وأضاف أن تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023 واجه عددا من المعوقات والعراقيل التى أدت لتعطيل العمل به، ومنها عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيقه بآليات التطبيق للقانون واللائحة وأسئلة كثيرة لم تجد إجابات “الأحوزة العمرانية – المناطق القريبة – نموذج رقم 10 و استكمال الدور – شروط الحماية المدنية – طلاء المبانى – اللجان الفنية – تعريف المشروعات ذات النفع العام”.
وجاء القانون المقدم من النائب ليحل هذه المشاكل بصورة عملية، بإعادة النظر فى المحظورات الثلاثة بالقانون بإجازة التصالح فى حال تغيير الاستخدام فى الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) فيما عدا ما يخص السلامة الإنشائية للمبانى والأراضى الخاضعة لقوانين حماية الآثار ونهر النيل فلا يجوز التصالح عليها.
ونصت التعديلات أيضا على إجازة استكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه للمخالفات التى كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتى تم تقديم مستنداتها فى ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 أو قانون رقم 187 لسنة 2023، وإلغاء شرط قبولها سابقا (نموذج رقم 10)، وكذلك الاستثناء من طلاء المبانى فى القرى وتوابعها والمبانى التى تقدم للتصالح عليها أفراد منفردون.
وألزم القانون الوزارات المعنية باصدار كود جديد لاشتراطات جديدة للكود المصرى لأسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق، للتطبيق فى نطاق قانون التصالح فقط، خلال شهر من تاريخ إصدار القانون، وكذلك إصدار تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون، بالإضافة إلى صرف الإثابة المتأخرة للجان الفنية خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون، حيث إن بعض اللجان الفنية عملت لسنوات وانتهت من آلاف الملفات بدون صرف الإثابة، وكذلك إلزام الوزارات المعنية بإصدار الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية، وأيضا تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون.
وقد أشار النائب سابقا إلى حضوره منذ أكثر من ستة أشهر جلسة لجنة الزراعة بمجلس النواب فى شهر مايو 2024 لمناقشة الموازنات الخاصة بوزارة الزراعة والمديريات التابعة لها فى لجنة الزراعة بمجلس النواب، وقد طرح النائب حينها تساؤلا عن تشكيل اللجان المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية والمذكورة فى قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، حتى يتمكن من هم خارج نطاق الأحوزة العمرانية من إنهاء ملفاتهم والتصالح طبقا للمادة رقم 2 من القانون وأيضا مادة رقم 2 من اللائحة التنفيذية.
وأشار منصور إلى اللائحة التنفيذية للقانون مادة رقم (2) والتى نصت على أن اللجنة المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية ترفع تقريرها خلال 30 يوما مرفقا به الإحداثيات اللازمة، فى شكل كشوف إجمالية، إلى المحافظ المختص، وهو ما لم يحدث حتى الآن رغم انقضاء المدة (منذ 5 أشهر).
وتمت إفادة النائب خلال اجتماع لجنة الزراعة المشار إليه، من مسئول وزارة الزراعة بأن اللجان تم تشكيلها فى كل محافظات مصر وبدأت العمل بالفعل وفقا للقانون، وقد أكد كل مديرى المديريات فى نفس الجلسة (مايو 2024)، أنهم على وشك الانتهاء خلال 10 أيام (بحد أقصى 26 مايو)، إلا أن تلك الوعود لم تحدث، فى استمرار لسياسة القانون القديم رقم 17 لسنة 2019، والتى أدت إلى فشل تطبيق القانون تماما وضياع ما يقرب من 200 مليار جنيه على خزينة الدولة، بالإضافة إلى تعطيل مصالح المواطنين وعدم إنهاء طلبات التصالح الخاصة بهم، والبعض عليهم قضايا وأحكام ويرغبون فى إنهاء التصالح منذ 5 سنوات.
واختتم منصور حديثه بأن اللائحة التنفيذية للقانون تحتاج عددا من التعديلات لتيسير إجراءات القانون، ومنها أن تتضمن عدم تقديم الرسومات مرة أخرى للـ2.8 مليون ملف لمن قاموا بتقديمها سابقا.
الدولار ينخفض من أعلى مستوى سجله خلال الفترة الماضية.. لهذا السبب