الكوارث الطبيعية في العالم تسبب خسائر بقيمة 120 مليار دولار
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
بلغ حجم الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية في العالم حوالي 120 مليار دولار في النصف الأول من السنة، بحسب تقديرات شركة "سويس ري" لإعادة التأمين.
وهذا الرقم في تراجع طفيف بالنسبة للنصف الأول من العام 2022 حين بلغت قيمة الأضرار حوالي 123 مليار دولار، فيما سجلت التعويضات التي دفعتها شركات التأمين زيادة طفيفة هذه السنة مسجلة 50 مليار دولار في مقابل 48 مليار دولار العام الماضي، وفق ما أعلنت الشركة السويسرية لإعادة التأمين في بيان، اليوم الأربعاء.
وأكّد الأمين العام للأمم المتّحدة، أنطونيو غوتيرش، أنّ "عصر الغليان العالميّ" قد بدأ.
ودعا إلى اتّخاذ إجراءات جذريّة فوريّة تتعلّق بالتغيّر المناخيّ.
وقال غوتيريش في نيويورك إن موجات الحر في نصف الكرة الأرضية الشمالية "مرعبة"، مضيفا: "التغير الحراري هنا. وهو مرعب وهذه مجرد البداية. انتهى عصر الاحتباس الحراري. حل عصر الغليان العالمي".
وتابع: "بالنسبة للكوكب بأكمله، فإنها كارثة" مشيرا إلى أنه" باستثناء العصر الجليدي المصغر خلال الأيام المقبلة فإن يوليو 2023 سيحطم الأرقام القياسية في جميع المجالات".
ووصف غوتيريش الحرارة المرتفعة في نصف الكرة الأرضية الشمالي بأنها "صيف قاس".
ورأى الأمين العام للأمم المتحدة أن التأثيرات الشديدة للتغير المناخي تتماشى مع "التوقعات والتحذيرات المتكررة" من قبل العلماء، مضيفا أن "المفاجأة الوحيدة هي سرعة التغيير".
واندلعت حرائق كبيرة في عدة دول حول العالم خلال الشهر الأخير، فيما شهدت دول أخرى فيضانات وانهيارات أرضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل وفد من الاتحاد الأوروبي لمناقشة تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد من الاتحاد الأوروبي، برئاسة فلوريان ايرماكورا، رئيس وحدة شمال أفريقيا في المديرية العامة للجوار والمفاوضات التوسعية في المفوضية الأوروبية، وغيرهم من المسئولين، وذلك لمناقشة موضوعات وبرامج التعاون الجارية وبحث تعزيز سبل التعاون، وتفعيل آلية الضمانات الاستثمارية التي تم الإعلان عنها في إطار ترفيع مستوى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مارس الماضي.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لتعزيز الجهود المشتركة نحو تحقيق التنمية، مؤكدة أن تلك الشراكة تضمن التوافق مع الأولويات الوطنية لمصر مع معالجة الاحتياجات الناشئة، مما يعزز إطار عمل متماسك ومستقبلي للتعاون.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يمثل شريكًا استراتيجيًا لمصر في التنمية، حيث يساهم في دعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مجموعة واسعة من المجالات، مشيرة إلى وصول إجمالي المحفظة الجارية للاتحاد الأوروبي في مصر إلى حوالي 1.8 مليار يورو كمنح وتمويل مختلط.
كما تناول اللقاء، الحديث حول آلية ضمانات الاستثمار المتاحة من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)والتي تأتي ضمن الحزمة التمويلية التي تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال مارس الماضي، وتطرق الجانبان إلى مناقشة المشروعات والبرامج المقترحة للاستفادة من تلك الضمانات.
كما ناقش اللقاء إمكانية تنظيم ورشة عمل في مصر للتعريف بالصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، مما يوفر فرصة لاستكشاف آلياته والفوائد المحتملة للأطراف ذات الصلة.
كما أثنت «المشاط»، على التعاون القائم من خلال البرامج الحالية الممولة من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة بما فيها قطاعات النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني وبناء القدرات.
في ذات السياق، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتمكين القطاع الخاص من خلال منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، كما تطرقت إلى المشروعات المدرجة ضمن برنامج «نُوَفِّي» وآليات حشد التمويلات التنموية واستثمارات القطاع الخاص لدعم التحول الأخضر في مصر.
وناقش الاجتماع التعاون الجاري بموجب الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي يبلغ حوالي 7.4 مليار يورو يتم توزيعها عبر ست أولويات مشتركة تتضمن تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار والتجارة فضلًا عن تعزيز أطر الهجرة والتنقل، وتعزيز الأمن، وتطوير المبادرات التي تركز على المواطنين مثل تطوير المهارات والتعليم.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية