وزارة الصحة تصدر بلاغا بشأن وباء جدري القردة إم-بوكس
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
أفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأنها تتابع عن كثب الوضع الوبائي لمرض جدري القردة (إم-بوكس) المنتشر حاليا بشكل كبير ومتسارع بعدد من الدول الإفريقية، وذلك في إطار منظومة الرصد الوبائي الدولي.
وذكر بلاغ للوزارة، اليوم الخميس، أنها قامت أيضا بتحيين المخطط الوطني للرصد والاستجابة لهذا الوباء تبعا لتطور الوضع الوبائي الدولي، وكذا تطور المستوى المعرفي حول هذا المرض، وكذلك توصيات منظمة الصحة العالمية.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم وضع وتفعيل مخطط وطني استباقي مند يونيو 2022، لافتا إلى أن هذا المخطط "مكن من رصد 5 حالات إلى غاية شهر مارس من هذا العام، جلها كانت واردة ولم ينتج عنها حالات عدوى لدى المخالطين، كما تميزت بكونها هينة من الناحية الطبية وتعافت تماما دون أية مضاعفات". وطمئنت الوزارة عموم المواطنات والمواطنين بخصوص مستوى اليقظة والاستعداد بالمغرب، مؤكدة أنها ستستمر في التواصل والإخبار بكل مستجد.
وذكر البلاغ بأن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وبموجب أحكام اللوائح الصحية الدولية (IHR-2005)، كان قد أعلن، أمس، أن مرض "إم-بوكس" أضحى يشكل طارئا صحيا عاما يثير قلقا دوليا، وأن الانتشار السريع لهذا الوباء منذ العام الماضي، ومؤشر الفتك المرتفع المسجل بإحدى الدول الإفريقية، يستلزم جهدا وتعاونا عالميا للحد من انتشاره.
وأشار إلى أن هذا الإعلان بشأن "إم-بوكس" هو الثاني من نوعه في غضون عامين، حيث كان قد سبق لمنظمة الصحة العالمية أن صنفت هذا المرض كطارئ صحي عام يثير قلقا دوليا خلال الفترة الممتدة بين يوليوز 2022 وماي 2023، مع الاستمرار في الإبلاغ عن الحالات في جميع أنحاء العالم إلى يومنا هذا.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: إم بوکس
إقرأ أيضاً:
ضربة لـ نتنياهو .. المحكمة العليا الإسرائيلية تصدر قرارها بشأن إقالة رئيس الشاباك
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، أمرًا قضائيًا مؤقتًا يمنع حكومة الاحتلال من إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، رونين بار.
وبموجب القرار يبقى "بار" في منصبه، بصلاحيات كاملة حتى يتم اتخاذ قرار نهائي في القضية، كما منعت حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو من تعيين خلف له في الوقت الراهن، لكنها سمحت بمراجعة مرشحين محتملين كبدائل.
واقترح قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية على حكومة نتنياهو ومكتب المستشار القانوني للحكومة التوصل إلى تسوية قانونية بشأن الخلاف القائم حول قرار الإقالة، ومنحوا الطرفين مهلة حتى 20 أبريل للوصول إلى اتفاق، وإلا ستصدر المحكمة حكمها.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن إقالة بار في مارس الماضي، مشيرًا إلى "فقدان الثقة" به، إلا أن المحكمة علّقت القرار بعد فترة وجيزة عبر أمر قضائي مؤقت، ظل ساريا حتى جلسة المحكمة التي عُقدت الثلاثاء.
ويمثل القرار ضربة لمساعي نتنياهو في إقالة بار حيث اتهمه الأخير أن قرار الإقالة يهدف إلى تعطيل التحقيقات في ملفات الفساد.