بعد اللحوم الحمراء والبيضاء.. سمك الفقراء لمن استطاع إليه سبيلا
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
بعد أن اكتوت جيوب فئات عريضة من المغاربة، بلهيب أسعار جل المواد الاستهلاكية الضرورية، وعلى رأسها اللحوم بنوعيها، الحمراء منها والبيضاء، ستزداد معاناة المواطنين مع قوتهم اليومي، بسبب الارتفاع الصاروخي الذي عرفته أسعار "السردين" أو "سمك الفقراء في عدد من مدن المملكة.
وارتباطا بالموضوع، أوضح نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن سعر "السردين" بلغ منذ أيام مستويات غير مسبوقة في تاريخ المغرب، تراوحت بين 20 و 40 درهم للكلغ الواحد، حسب المناطق (يرتفع كلما بعدت المسافة عن البحر)، موضحين أن المواطن وبعد أن استنزفت قدرته الشرائية طوال السنوات الثلاثة الماضية بسبب موجة الغلاء المستمرة، لم يتبقى له غير "يتشهى" و"يتمنى"...
في ذات السياق، تفاعل "عبد العالي الرامي"، رئيس جمعية منتدى الطفولة مع هذا الموضوع الساخن، حيث نشر بالمناسبة صورة لـ"سمك الفقراء"، ارفقها بتدوينة مؤثرة جدا، أكد عدد من متابعيه عبر الفيسبوك، أن تختزل بصدق كل ما يخالج صدور المغاربة بسبب معاناة مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار بشكل مريب ومستمر، استنزف قدرتهم الشرائية.
وجاء في تدوينة "الرامي": "رسميا.. السردين يفقد لقب سمك الفقراء"، وتابع قائلا: "ماكيغرسوه، ماكيربيوه، ماكيسقيوه، ماكيداويوه، ماكيعسو عليه، ماكيوكلوه، ماكيشربوه، والثمن 20 درهم للكيلو.. في المغرب بشحال كاتشريوه في مدينتكم؟.
عودة إشكالية غلاء المعيشة عموما وسمك السردين على وجه التحديد، إلى واجهة النقاش من جديد، تساءل دور الحكومة التي تقف اليوم عاجزة عن فرض حلول عاجل لحماية جيوب المغاربة ومنعها من الاستغلال البشع، حيث يرى الكثير من المتابعين أنه من غير المنطقي ولا حتى المقبول ألّا يستفيد المواطن حتى من أرخص أنواع السمك التي توجد بها واجهتي بلادنا البحرية، في وقت تعرض أجود أنواع أسماء المملكة بأسعار منخفضة في الأسواق الأوروبية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: استمرار صرف نصف راتب والتوسُّع فيه ينعش الاقتصاد ويحسّن مستويات المعيشة
أكد وكيل وزارة المالية، الدكتور أحمد حجر، أن استمرار صرف نصف راتب شهريًا لموظفي وحدات الخدمة العامة والتوسع في هذه الآلية من شأنه أن يُسهم بشكل كبير في إنعاش الطلب وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وذلك ضمن معالجات صنعاء للتحديات الاقتصادية الناتجة عن الحرب والحصار.
و شدد الدكتور حجر على ضرورة تعزيز الموارد لضمان استدامة صرف المرتبات، مشيرًا إلى أن دول العدوان الأمريكي السعودي تسعى لاستخدام سياسة التجويع كأداة لإخضاع الشعب اليمني، بعد فشلها في الخيارات العسكرية.
وأوضح الدكتور حجر أن انقطاع المرتبات بسبب نهب الثروات الوطنية من قبل التحالف كان له أثر كبير في تراجع القدرة الشرائية للمجتمع، ما أدى إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات، وركود اقتصادي أثر على الأرباح والإيرادات العامة.
وأضاف أن الركود الاقتصادي دفع القطاع الخاص إلى العزوف عن الاستثمار، وتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج، مما زاد معدلات الفقر وقلّل فرص العمل، ما أدى إلى تراجع النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ.
ونوّه وكيل وزارة المالية إلى أن استمرار صرف نصف راتب شهريًا سيسهم في تعزيز الإيرادات، توسيع الأوعية الإيرادية، وتقليل نسب الفقر والبطالة، ما سيدفع برجال المال والأعمال إلى زيادة استثماراتهم ودعم الانتعاش الاقتصادي.
كما أشار الدكتور حجر إلى النجاحات الكبيرة التي حققتها اليمن في مجال التصنيع العسكري، معتبرًا أن توفير الموارد للصمود العسكري والخدمات الأساسية يمثل إنجازًا كبيرًا. وأكد أن ما تُدفعه الحكومة لدعم المرتبات يُعد مديونية على دول العدوان، مشيرًا إلى أن هذه الدول تنهب نحو 60-70% من إيرادات اليمن.
واختتم الدكتور حجر تصريحاته بالتأكيد على ضرورة استرجاع الأموال المنهوبة ودفع تعويضات الأضرار الناجمة عن العدوان، مشددًا على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
المسيرة: إبراهيم العنسي
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟