بغداد اليوم -  بغداد 

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأربعاء، (9 آب 2023) الاتفاق مع مجلس النواب على تكثيف الجهود لمكافحة الفساد والتعاون في إكمال المنظومة القانونية المتصدية له.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون استقبل النائب الأول لرئيس مجلس النوَاب محسن المندلاوي"، مشيرةً الى أن "حنون وصف مجلس النوَّاب بروح الدولة التي تنبثق منها القوانين التي تُسيِّرُ شؤون الدولة ومُؤسَّساتها وتلبي طموحات وحاجات المواطن".

وأضافت، أن "رئيس الهيئة أشار إلى أنَّ التعاون والتنسيق المُشترك بين الهيئة والسلطة التشريعيَّة أفضى إلى تشريع قوانين عدة من قوانين مكافحة الفساد، منها قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) وتعديله بالرقم (30 لسنة 2019)، وقانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة 2012، والذي أُجْرِيَ عليه تعديلٌ بموجب القانون رقم (7) لسنة 2019، معرباً عن أمله بأن تتمخَّض الجهود لسن التعديل الثاني لقانون الهيئة، فضلاً عن مشاريع أخرى مقترحة منها قانون استرداد عوائد الفساد وتعديل قانون العقوبات وقانون حق الحصول على المعلومة".

وتابعت أن "حنون أكد المنظومة القانونيَّة المتصدّية للفساد تحتاج إلى جهدٍ وعملٍ حثيثٍ؛ من أجل إكمالها للتواءم مع التحدّيات التي تفرضها هذه الآفة الخطيرة في الوقت الراهن"، موضحًة أنه " نبه إلى أنَّ الهيئة تعمل بجهود مضنية لحسم ملفات الفساد التي تُرسَلُ إليها من اللجان المُختصَّة من مجلــس النوَّاب، وهي تحيلها إلى القضاء حال اكتمال تحقيقاتها، مشيداً بالعمل الرقابي الدؤوب لبعض النواب وتواصلهم مع الهيئة في هذا المجال". 

من جانبه، أكَّد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، حسب بيان النزاهة، "دعمه للأجهزة الرقابيَّة، لا سيما هيئة النزاهة الاتحاديَّة، مُنوهاً بالإنجازات الأخيرة المتحققة التي تستحق من مجلس النواب الدعم والإسناد والتعضيد".

 ودعا المندلاوي إلى "تكثيف التعاون مع اللجان البرلمانيَّة المُختصَّة؛ للوصول إلى مرحلة يتم فيها تقليص مسالك الفساد وإبعاد شبحه عن مؤسَّسات الدولة"، لافتاً إلى أنَّ "المواطن يستحقُّ منا أن نقوم بما يلزم لتوفير الخدمات الفضلى والتضييق على الفاسدين الذين يجبرون المواطنين ويساومونه من أجل دفع الرشى".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: هیئة النزاهة

إقرأ أيضاً:

برلمانية: مشروع قانون المسؤولية الطبية يعزز استقرار المنظومة الصحية

أكدت الدكتورة سارة النحاس، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون المسؤولية الطبية لما له من دور كبير في تعزيز استقرار المنظومة الصحية بمصر، وضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة للأطباء.

وأوضحت في تصريحاتها لموقع "صدى البلد" أنها تقدمت في وقت سابق بسؤال برلماني للدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بغرض توجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لمعرفة أسباب التأخر في إصدار القانون.

وأشارت الدكتورة النحاس إلى أن مشروع القانون المنتظر يسهم في تقليل الاعتداءات المتكررة على الأطباء والمستشفيات، حيث يعمل على تشديد العقوبات على المعتدين وتوفير إطار قانوني يضمن حماية الأطباء وحقوقهم من تبعات أخطاء طبية غير مقصودة أو مضاعفات طبية خارجة عن إرادتهم.

وأضافت أن تأخير إصدار القانون كان غير مبرر، نظرًا لأهميته البالغة في تنظيم المسؤولية الطبية وضمان سلامة المرضى داخل المنظومة الصحية في مصر.

يُذكر أن مجلس الوزراء، قد وافق في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون إصدار تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، استجابةً لأحد أبرز مطالب الحوار الوطني، مما يمثل خطوة هامة لدعم القطاع الصحي وضمان العدالة بين الأطباء والمرضى.

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس الوزراء يطلّع على نشاط هيئة مكافحة الفساد
  • الرهوي يطلّع على نشاط هيئة مكافحة الفساد
  • مصر تعرض جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية أمام مفوضية الأمم المتحدة
  • خبير يدعو مجلس النواب الى تشريع قوانين تضمن مكافحة الفساد
  • منها «عدم التمييز وتوفير بيئة آمنة».. تعرف على حقوق المُسنين القانونية
  • وفد الشعب الجمهوري يلتقي وزير التعليم لمناقشة كثافة الفصول وتطوير المنظومة
  • الجائزة الدولية للتميز في مكافحة الفساد دعوة قطرية لـمحاربة المفسدين عبر العالم
  • هيئة رئاسة مجلس النواب تناقش إستئناف انعقاد جلسات البرلمان
  • لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب تبحث مع “عيسى” مشروع إعداد ميزانية موحدة لسنة 2025
  • برلمانية: مشروع قانون المسؤولية الطبية يعزز استقرار المنظومة الصحية