بغداد اليوم -  بغداد 

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأربعاء، (9 آب 2023) الاتفاق مع مجلس النواب على تكثيف الجهود لمكافحة الفساد والتعاون في إكمال المنظومة القانونية المتصدية له.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون استقبل النائب الأول لرئيس مجلس النوَاب محسن المندلاوي"، مشيرةً الى أن "حنون وصف مجلس النوَّاب بروح الدولة التي تنبثق منها القوانين التي تُسيِّرُ شؤون الدولة ومُؤسَّساتها وتلبي طموحات وحاجات المواطن".

وأضافت، أن "رئيس الهيئة أشار إلى أنَّ التعاون والتنسيق المُشترك بين الهيئة والسلطة التشريعيَّة أفضى إلى تشريع قوانين عدة من قوانين مكافحة الفساد، منها قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) وتعديله بالرقم (30 لسنة 2019)، وقانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة 2012، والذي أُجْرِيَ عليه تعديلٌ بموجب القانون رقم (7) لسنة 2019، معرباً عن أمله بأن تتمخَّض الجهود لسن التعديل الثاني لقانون الهيئة، فضلاً عن مشاريع أخرى مقترحة منها قانون استرداد عوائد الفساد وتعديل قانون العقوبات وقانون حق الحصول على المعلومة".

وتابعت أن "حنون أكد المنظومة القانونيَّة المتصدّية للفساد تحتاج إلى جهدٍ وعملٍ حثيثٍ؛ من أجل إكمالها للتواءم مع التحدّيات التي تفرضها هذه الآفة الخطيرة في الوقت الراهن"، موضحًة أنه " نبه إلى أنَّ الهيئة تعمل بجهود مضنية لحسم ملفات الفساد التي تُرسَلُ إليها من اللجان المُختصَّة من مجلــس النوَّاب، وهي تحيلها إلى القضاء حال اكتمال تحقيقاتها، مشيداً بالعمل الرقابي الدؤوب لبعض النواب وتواصلهم مع الهيئة في هذا المجال". 

من جانبه، أكَّد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، حسب بيان النزاهة، "دعمه للأجهزة الرقابيَّة، لا سيما هيئة النزاهة الاتحاديَّة، مُنوهاً بالإنجازات الأخيرة المتحققة التي تستحق من مجلس النواب الدعم والإسناد والتعضيد".

 ودعا المندلاوي إلى "تكثيف التعاون مع اللجان البرلمانيَّة المُختصَّة؛ للوصول إلى مرحلة يتم فيها تقليص مسالك الفساد وإبعاد شبحه عن مؤسَّسات الدولة"، لافتاً إلى أنَّ "المواطن يستحقُّ منا أن نقوم بما يلزم لتوفير الخدمات الفضلى والتضييق على الفاسدين الذين يجبرون المواطنين ويساومونه من أجل دفع الرشى".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: هیئة النزاهة

إقرأ أيضاً:

المغرب يتصدر جهود مكافحة الجرائم المالية ويحقق تقدماً في التصنيف العالمي لـ 2025

في أحدث تقرير دولي صادر عن مركز الاستشارات العالمي “Secretariat”، تم تصنيف المملكة المغربية ضمن فئة “اللاعبين اليقظين” في مكافحة الجرائم المالية، حيث احتلت المرتبة 75 من بين 177 دولة شملها مؤشر “الآفاق العالمية للجريمة المالية والاقتصادية لعام 2025”.

وحسب التقرير، تم تقسيم الدول إلى أربع فئات رئيسية بناءً على قدرتها في التصدي للجرائم المالية، وهي: “العمالقة الشفافون”، “اللاعبون اليقظون”، “المصلحون التفاعليون” و”المتأخرون تنظيمياً”.

ووفقاً لهذا التصنيف، تندرج المغرب ضمن فئة “اللاعبين اليقظين”، التي تضم 64 دولة، بمعدل تقييم بلغ 2.14 من 4.

ويشير التقرير إلى أن الدول في هذه الفئة تتمتع بتطور مستمر في قوانين مكافحة الجرائم المالية والامتثال لها، إلى جانب قدرة معتدلة على التعامل مع التهديدات المالية.

كما يبرز التقرير التزام المغرب المستمر بتحسين استراتيجياته في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، رغم وجود بعض الثغرات التنظيمية التي تحتاج إلى مزيد من التحسين.

التقرير يوضح أيضاً العلاقة بين مستوى الدخل ومخاطر الجرائم المالية، حيث تبين أن الدول ذات الدخل المنخفض تواجه تحديات أكبر بسبب الثغرات في تنفيذ القوانين، ما يسهل دخول الأموال غير المشروعة. هذه الدول، مثل المغرب، بحاجة إلى مواصلة تعزيز أنظمتها المالية والرقابية لمواجهة هذه المخاطر.

وأوصى التقرير المغرب بضرورة تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة والموارد مع الدول الأخرى، لمواصلة تحسين الجهود في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • تعرف على أهم الأطعمة التي تمدك بالماغنسيوم
  • السايح يبحث سبل جهود مكافحة الأمراض المعدية مع الصحة العالمية
  • رئيس الهيئة العربية للتصنيع ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية يتفقان على تشكيل تحالف مشترك
  • حمدان بن محمد يُعيّن خمسة مديرين تنفيذيين في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي
  • مؤتمر يناقش جوانب مكافحة الكراهية القانونية
  • جبالي: قانون العمل من الإنجازات التشريعية التي تمس قطاعا عريضا من المواطنين
  • مجلس النواب يحيي جهود القوات المسلحة في التصدي للعدوان الأمريكي السافر
  • تاجيل جلسة الاستماع لمحافظ المركزي، وملف الدينار على طاولة المحافظ والبرلمان قريبا
  • تعاون بين المملكة وكازاخستان في مجال مكافحة جرائم الفساد
  • المغرب يتصدر جهود مكافحة الجرائم المالية ويحقق تقدماً في التصنيف العالمي لـ 2025