7 خطوات لتعزيز شراكة القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
تعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أداة فعالة تمكن الحكومات من تقديم خدمات البنية التحتية والاستفادة من خبرات وموارد القطاع الخاص، وهذه الشراكات، إذا تم تصميمها وتنفيذها بعناية، يمكن أن تساهم في تحقيق قيمة اجتماعية مضافة من خلال تقديم الخدمات بكفاءة وفعالية، ومع ذلك، فإن ضعف التصميم أو التنفيذ قد يؤدي إلى نتائج عكسية، ونرصد إليكم 7 خطوات حاسمة لدعم الدولة للقطاع الخاص وضمان نجاح هذه الشراكات في عملية التنمية، وفقا لما أعلنته وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
لتحقيق نجاح مستدام في مشروعات الشراكة بين القطاعين، يجب على الدول وضع سياسات وإطار تنظيمي واضح، ويشمل هذا التقييم الدقيق للمخاطر المالية والالتزامات الطارئة، مما يضمن تنفيذ المشروعات بكفاءة مع الحفاظ على الاستقرار المالي للدولة.
2. تحديد مشروعات قابلة للتمويل البنكيتحتاج الدول إلى توسيع مجموعة المشروعات التي يمكن تمويلها من خلال البنوك. يتم ذلك عبر وضع إجراءات شفافة لتحديد أولويات المشروعات وتقييم مدى ملاءمتها للشراكة مع القطاع الخاص، ما يعزز من فرص نجاحها.
3. تعزيز القدرات لإعداد وتنظيم المشروعاتيتطلب إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين قدرة مؤسسية قوية. يجب أن تتضمن هذه القدرات النظر في الجدوى التجارية، وتوزيع المخاطر بشكل مناسب، وضمان دعم حكومي معقول لتقليل تكاليف المشروع.
4. تحسين إدارة العقود والمعاملاتإدارة عقود الشراكة بفعالية يعتبر خطوة محورية لضمان استدامة المشروعات، ويتطلب ذلك قدرة مؤسسية قادرة على التعامل مع التعقيدات المرتبطة بهذه المعاملات، وتوفير بيئة تتيح تكييف العقود مع التغيرات غير المتوقعة.
5. تطوير الأطر القانونية والمؤسسيةيعد وجود أطر قانونية قوية ومؤسسات متخصصة بالشراكات بين القطاعين عاملًا أساسيًا في نجاح برامج الشراكة. الدول التي حققت نجاحًا ملموسًا في هذا المجال مثل جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية، قامت بإنشاء هياكل قانونية ومؤسسية ثابتة تدعم استمرارية المشروعات.
6. تنفيذ إصلاحات تنظيمية وقطاعية متكاملةيجب أن يكون وضع الأطر القانونية للشراكة بين القطاعين مصحوبًا بإصلاحات تنظيمية وقطاعية، وهذا يضمن خلق بيئة داعمة تسهم في تعزيز قدرات جهات الشراء والتعاقد الحكومية، وتسرع من تنفيذ المشروعات.
7. دعم دولي لتجاوز التحدياتالدعم الدولي، كما هو مقدم من البنك الدولي، يعتبر عنصرًا أساسيًا في التغلب على التحديات المرتبطة بمشروعات الشراكة بين القطاعين. يشمل هذا الدعم تقديم المساعدات الفنية، وتقييم القيود الحالية، وتطوير بيئات تنظيمية تعزز من مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية.
تعد الشراكات بين القطاعين العام والخاص أداة حيوية لتحقيق التنمية المستدامة، ومع ذلك، نجاحها يعتمد على وجود إطار سياسي وتنظيمي قوي، وقدرات مؤسسية فعالة، ودعم دولي مستمر للتغلب على التحديات، وباتباع هذه الخطوات الـ7، يمكن للدول تعزيز الشراكة بين القطاعين وتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الاستثمار البنك الدولي البنية التحتية القطاع الخاص القطاع العام الشراکة بین القطاعین
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء: "النقد الدولي" يؤكد خطوات المملكة المتسارعة لتحقيق مستهدفات الرؤية
رأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
وفي مستهل الجلسة، أطلع ولي العهد، مجلس الوزراء، على فحوى لقائه بوزير خارجية روسيا الاتحادية، وما اشتمل عليه من استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها، إلى جانب بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها؛ بما يعزز الأمن والاستقرار.
وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول إثر ذلك، نتائج مشاركات المملكة في عدد من الاجتماعات المتعددة الأطراف، وما أبرزته خلالها من اهتمام بتوطيد العمل الدولي المشترك نحو مزيد من التقدم في مختلف المجالات، والإسهام في كل مجهود يخدم التنمية والازدهار الاقتصادي لجميع دول العالم.
وأشاد المجلس في هذا السياق، بمجمل أعمال الدورة الـ161 للمجلس الوزاري لدول الخليج العربية، وبمضامين اجتماعاته المشتركة مع كل من روسيا الاتحادية، وجمهوريتي الهند، والبرازيل الاتحادية، مؤكدًا حرص المملكة على الارتقاء بالعمل الخليجي على جميع الصعد، ودعم المساعي المستمرة لتعزيز العلاقات الخليجية مع الدول والمجموعات الأخرى.
ورحب المجلس بتقرير صندوق النقد الدولي حول مشاورات المادة الرابعة، وما تضمنه من إشادات بالدور القيادي للمملكة في تعزيز التعاون الدولي، وبالخطوات المتسارعة نحو تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، إضافة إلى جهودها المستمرة في تنويع اقتصادها وتوسيع قاعدتها الاقتصادية، ومواصلة مسيرة الإصلاحات الهيكلية الشاملة.
المملكة مركز عالمي في التقنية المالية
استعرض مجلس الوزراء مخرجات الاجتماع الذي عقدته المملكة وسبع دول من مجموعة «أوبك بلس»، وما جرى خلاله من الاتفاق على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية الإضافية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا لمدة شهرين حتى نهاية نوفمبر من عام 2024م.
وبين وزير الإعلام أن مجلس الوزراء نوه بالنجاح الذي حققه المؤتمر الدولي المتخصص في قطاع التقنية المالية المنعقد بالرياض، وما شهده من إطلاق العديد من المنتجات والمبادرات التي تعكس تطور قطاع واعد يتماشى مع التطلعات الوطنية في أن تكون المملكة مركزًا عالميًا في هذا المجال.
تخفيف معاناة الشعب السوداني
عدّ المجلس فوز المملكة باستضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات 2026م تأكيدًا على جهودها البارزة في قطاع العمل الإحصائي، وامتدادًا لنجاحاتها المتوالية في تنظيم المحافل العالمية.
وتابع مجلس الوزراء مستجدات العمل العربي الإسلامي الداعم لإقامة الدولة الفلسطينية، واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، ووقف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي للقوانين الدولية والإنسانية.
وقدّر المجلس الجهود التي تبذلها مجموعة «متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان»؛ لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق، ومواصلة العمل على توسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية، وتحقيق اتفاق لوقف إطلاق النار.
قرارات:
اطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، للتعاون في قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف.
- تفويض وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأوزبكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان، والتوقيع عليه.
- الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية السعودية ووزارة خارجية جمهورية نيكاراغوا.
- تفويض وزير الاستثمار -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الباراغواني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية الباراغواي، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية وهيئة النزاهة الاتحادية في جمهورية العراق، في مجال منع الفساد ومكافحته.
- تفويض وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الطاجيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني السعودية ولجنة التعليم المهني الابتدائي والثانوي في جمهورية طاجيكستان، والتوقيع عليه.
- الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم للتعاون في مجال القطاع غير الربحي بين المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في السعودية والجهات النظيرة له في الدول الأخرى، وتفويض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجهات النظيرة للمركز في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في ضوء النموذج الاسترشادي المشار إليه، والتوقيع عليه.
- اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة لتنظيم الإعلام، لأعوام مالية سابقة.
ترقيات:
الموافقة على ترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
- ترقية فهد بن إبراهيم بن ناصر الدعيدع إلى وظيفة (مستشار مالي أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة المالية.
- ترقية محمد بن أحمد بن علي الأطرش إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- ترقية عبداللّه بن سعيد بن علي بتير الغامدي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الإعلام.
- ترقية صلاح بن عبدالرحمن بن محمد دهلوي إلى وظيفة (مستشار جيولوجي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الصناعة والثروة المعدنية.
كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للموانئ، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.