7 خطوات لتعزيز شراكة القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
تعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أداة فعالة تمكن الحكومات من تقديم خدمات البنية التحتية والاستفادة من خبرات وموارد القطاع الخاص، وهذه الشراكات، إذا تم تصميمها وتنفيذها بعناية، يمكن أن تساهم في تحقيق قيمة اجتماعية مضافة من خلال تقديم الخدمات بكفاءة وفعالية، ومع ذلك، فإن ضعف التصميم أو التنفيذ قد يؤدي إلى نتائج عكسية، ونرصد إليكم 7 خطوات حاسمة لدعم الدولة للقطاع الخاص وضمان نجاح هذه الشراكات في عملية التنمية، وفقا لما أعلنته وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
لتحقيق نجاح مستدام في مشروعات الشراكة بين القطاعين، يجب على الدول وضع سياسات وإطار تنظيمي واضح، ويشمل هذا التقييم الدقيق للمخاطر المالية والالتزامات الطارئة، مما يضمن تنفيذ المشروعات بكفاءة مع الحفاظ على الاستقرار المالي للدولة.
2. تحديد مشروعات قابلة للتمويل البنكيتحتاج الدول إلى توسيع مجموعة المشروعات التي يمكن تمويلها من خلال البنوك. يتم ذلك عبر وضع إجراءات شفافة لتحديد أولويات المشروعات وتقييم مدى ملاءمتها للشراكة مع القطاع الخاص، ما يعزز من فرص نجاحها.
3. تعزيز القدرات لإعداد وتنظيم المشروعاتيتطلب إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين قدرة مؤسسية قوية. يجب أن تتضمن هذه القدرات النظر في الجدوى التجارية، وتوزيع المخاطر بشكل مناسب، وضمان دعم حكومي معقول لتقليل تكاليف المشروع.
4. تحسين إدارة العقود والمعاملاتإدارة عقود الشراكة بفعالية يعتبر خطوة محورية لضمان استدامة المشروعات، ويتطلب ذلك قدرة مؤسسية قادرة على التعامل مع التعقيدات المرتبطة بهذه المعاملات، وتوفير بيئة تتيح تكييف العقود مع التغيرات غير المتوقعة.
5. تطوير الأطر القانونية والمؤسسيةيعد وجود أطر قانونية قوية ومؤسسات متخصصة بالشراكات بين القطاعين عاملًا أساسيًا في نجاح برامج الشراكة. الدول التي حققت نجاحًا ملموسًا في هذا المجال مثل جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية، قامت بإنشاء هياكل قانونية ومؤسسية ثابتة تدعم استمرارية المشروعات.
6. تنفيذ إصلاحات تنظيمية وقطاعية متكاملةيجب أن يكون وضع الأطر القانونية للشراكة بين القطاعين مصحوبًا بإصلاحات تنظيمية وقطاعية، وهذا يضمن خلق بيئة داعمة تسهم في تعزيز قدرات جهات الشراء والتعاقد الحكومية، وتسرع من تنفيذ المشروعات.
7. دعم دولي لتجاوز التحدياتالدعم الدولي، كما هو مقدم من البنك الدولي، يعتبر عنصرًا أساسيًا في التغلب على التحديات المرتبطة بمشروعات الشراكة بين القطاعين. يشمل هذا الدعم تقديم المساعدات الفنية، وتقييم القيود الحالية، وتطوير بيئات تنظيمية تعزز من مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية.
تعد الشراكات بين القطاعين العام والخاص أداة حيوية لتحقيق التنمية المستدامة، ومع ذلك، نجاحها يعتمد على وجود إطار سياسي وتنظيمي قوي، وقدرات مؤسسية فعالة، ودعم دولي مستمر للتغلب على التحديات، وباتباع هذه الخطوات الـ7، يمكن للدول تعزيز الشراكة بين القطاعين وتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الاستثمار البنك الدولي البنية التحتية القطاع الخاص القطاع العام الشراکة بین القطاعین
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: 31.3 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات وبرامج ضمن استثمارات دواوين المحافظات
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة والمستهدفات التي ستسعى لتحقيقها حتى العام المالى 2026 -2027 ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس وبحضور وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية .
وعرضت وزيرة التنمية المحلية آخر مستجدات تنفيذ خطة عمل الوزارة و أبرز الإجراءات التي ستقوم بها ، خاصة في الملفات ذات التأثير المباشر على المواطن المصري من خلال خمس محاور متكاملة .
وأشارت د.منال عوض إلى أن المحور الأول يتضمن سعى الوزارة لتعزيز التنمية المكانية المتوازنة وتقليص الفجوات التنموية من خلال ضمان توزيع عادل ومتكامل للموارد والخدمات بين جميع المناطق، بما يساهم في تحقيق التوازن الإقليمي والتنمية المستدامة .
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تعمل نعمل على تنفيذ مشروعات وبرامج ضمن استثمارات دواوين عموم المحافظات للعام المالي الحالي تصل إلي 31.38 مليار جنيه مقسمة علي ست برامج تنموية؛ وبلغ 40% منها استثمارات لبرنامج الطرق والنقل والمواصلات المحلية؛ وكذا 13.6% منها مخصص لبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية؛ فضلاً عن 14% من هذه الاستثمارات مخصصة لتعزيز الروابط الحضرية الريفية ، مضيفة أن استثمارات ديوان عام وزارة التنمية المحلية تبلغ (3) مليار جنيه لتنفيذ أعمال من ضمنها مشروعات المخلفات الصلبة، والمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، تطوير المدن وعواصم المحافظات، تطوير المناطق العشوائية، فضلاً عن تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية منها تطوير الأسواق والمواقف.
وذكرت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تعمل على تشغيل مشروعات المرحلة الاولي من المبادرة الرئاسية حياة كريمة في 1477 قرية حيث يبلغ نصيب محافظات الصعيد من مخصصاتها حوالي 68%... بإجمالي 351 مشروع من المشروعات المحلية (104 سوق- 75 موقف-117 نقطة إطفاء).. وكذا 331 مجمع خدمي ، مشيرة إلى أنه بدأ العمل على تنمية ما يقرب من 1667 قرية ، وتم إعداد هيكل تنظيمي للوحدة المحلية القروية لتعزيز استدامة الإصلاحات التي تمت على محوري البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية المحلية وتعميمها في جميع قري الجمهورية ودفع مزيد من التمكين للمستويات الأدنى للإدارة المحلية.. بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتوفير فرص التنمية المستدامة للمواطنين... كما نستهدف ربط أكثر من 165 من قرى المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة بالمحاور التنموية (الطرق السريعة والمحاور عبر النيل) في نطاق القرى المستهدفة.
وأكدت د.منال عوض أن الوزارة تسعى لتعزيز الاستثمارات في صعيد مصر من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حيث نسعى لزيادة توجيه الاستثمارات إلى صعيد مصر لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة، مع استهداف زيادة مساهمة الصعيد في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما لا يقل عن 16% بحلول عام 2026/2027 ، لافتة إلى تم تنفيذ 5633 مشروعًا شملت عدة قطاعات حيوية.. بلغ عدد المستفيدين من البرنامج 8.2 مليون مواطن، مما ساهم في تحقيق نسبة تحسن بلغت 82% في البنية التحتية والخدمات المقدمة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه في إطار تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، تم ترفيق أربع مناطق صناعية بشكل كامل وإشراك القطاع الخاص في إدارة هذه المناطق، بالإضافة إلى تطوير وتنمية 12 تكتلًا اقتصاديًا ، كما تم ميكنة وتطوير 48 مركزًا تكنولوجيًا مما ساهم في تسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للشركات والمواطنين وقد استفاد من هذه التدخلات أكثر من 59 ألف شركة ومؤسسة أعمال في صعيد مصر وهو ما جعل البرنامج يحظى بإشادة واسعة من المؤسسات الدولية التي اعتبرته نموذجًا يحتذى به لتعزيز التحول التدريجي نحو اللامركزية وتوطين أهداف التنمية على المستوى المحلي.
وأشارت د.منال عوض إلى أن الوزارة تسعى إلى تنمية 32 قرية للظهير الصحراوي اقتصاديًا: حيث نعمل على تنمية (32) قرية في الظهير الصحراوي اقتصاديًا من خلال تشكيل لجنة متخصصة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3445 لسنة 2024، برئاسة وزارة التنمية المحلية. تختص اللجنة بوضع رؤية تنموية شاملة لكل قرية، وتحديد الأنشطة الاقتصادية المناسبة، ودعم المشروعات المقترحة بالتعاون مع المحافظات...كما يتم وضع دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات لضمان استدامتها ونجاحها.. لقد تم إعداد الرؤي التنموية لجميع قرى الظهير الصحراوي بالتعاون مع الجهات المعنية والمحافظات، مما يضمن تكامل الجهود لتحقيق التنمية المستدامة في هذه المناطق... وفيما يخص نقل ولاية الأراضي، وبالتنسيق مع وزارات الزراعة والري والإسكان، تم إصدار قرار نقل ولاية 13 قرية، ويجري حالياً إعداد قرار نقل الولاية لـ 10 قرى أخرى، بينما يتم استكمال المستندات اللازمة لـ 9 قرى إضافية، بهدف تسريع عملية تطوير هذه القرى وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة.
وحول مشروعات إسكان بديل العشوائيات، قالت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تنفيذ 74,370 وحدة سكنية ضمن مشروعات إسكان بديل العشوائيات، حيث تم توفير هذه الوحدات بأسعار إيجارية تتراوح بين 150 و300 جنيه، وذلك في 51 منطقة عشوائية تقع في 19 محافظة ، مشيرة إلى أن هذه المشروعات تهدف إلى تحسين حياة المواطنين في المناطق العشوائية وتوفير سكن آمن وجيد لهم وقد شهدت هذه المشروعات تحسنًا ملحوظًا في تحصيل الإيجارات، حيث ارتفعت نسبة التحصيل من 10% إلى 60% خلال الفترة من 2022 إلى 2024، مما يعكس نجاحًا في إدارة هذه المشروعات وزيادة التزام السكان بسداد المستحقات المالية، وبالتالي تعزيز استدامة هذه المشروعات على المدى الطويل.
وأكدت د.منال عوض على حرص الوزارة الدائم على تعزيز التكامل بين جميع هذه المشروعات القومية
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة