إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالأقصر| صور
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
واصلت مدن محافظة الأقصر، حملات إزالة التعديات ضمن أعمال المرحلة الأولى بالموجة الـ23 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك ضمن جهود الدولة المكثفة لاسترداد أراضي الدولة والتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف حفاظا على هيبة وحقوق الدولة.
وأعلن علي عثمان رئيس مركز ومدينة أرمنت، تنفيذ 3 حالات إزالة تعدى على أرض زراعية على مساحة 525 متر بقرية المحاميد، وتنوعت الحالات بين أسوار بالطوب الأحمر والأبيض، وذلك فى إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بتنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 23 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد.
وتمت الإزالة بمعدات الوحدة المحلية في وجود قوة أمنية من مركز شرطة أرمنت، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة، حيث شارك فى الإزالة رئيس قرية المحاميد ومدير وموظفى المتابعة ومشرفى التنظيم ومدير الحملة بالمركز، ومشرف حماية الأراضي ومشرف الإصلاح الزراعى.
الجدير بالذكر أن الموجة الـ23 من حملات الإزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، يتم تنفيذها على 3 مراحل ،حيث يجرى تنفيذ المرحلة الأولى فى الفترة من 6 حتى 26 يوليو الجاري، تليها المرحلة الثانية فى من 3 إلى 23 أغسطس، وتختتم بالمرحلة الثالثة فى الفترة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأقصر أراضي أملاك الدولة الأراضي الزراعية أرمنت الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
غدًا.. مجلس الشيوخ يناقش معوقات تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غداً الأحد، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب في طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع، حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار.
وأضاف أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.