السريري: مجلس النواب لا يملك خيار المس بسلطات الرئاسي وتحديد الاسماء وصلاحياته
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري فتح الله السريري،أن الوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة الآن هي الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات والذي يسمى الإعلان الدستوري وتعديلاته، مشيراً إلى أن كل الوثائق الدستورية الآن والأجسام المنبثقة عن المجلس الرئاسي والنواب كلها تستمد صلاحياتها من الاتفاق السياسي والمعدل وهو الاساس وليس الإعلان الدستوري المعدل في 2011.
السريري قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة”الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد “الملحق الرابع في الاتفاق الصخيرات يقول يعدل الإعلان الدستوري وفق الاتفاق السياسي ويلغى في مادة اخرى كل ما يتعارض مع الاتفاق السياسي ولما نأتي المادة 12 التي تتكلم عن صلاحيات مجلس النواب يتولى السلطة التشريعية في المرحلة الانتقالية مجلس النواب المنتخب في 2013 ويمارس صلاحياته وفق الإعلان الدستوري المعدل وفق الاتفاق وكذلك مجلس الدولة إذاً الاتفاق السياسي هو اصبح الوثيقة الدستورية الحاكمة للصلاحيات وهو شهادة الميلاد لمجلس النواب بوضعه الجديد والدولة والرئاسي”.
وأشار إلى أن مجلس النواب لا يستطيع التعديل في هذا الاتفاق أي تعديل وأي مؤسسة من المؤسسات لابد من توافق المجلسين ويصدره مجلس النواب دون تعديل كما أن مجلس النواب ليس من صلاحياته تعديل الاتفاق السياسي أي صلاحية او اعادة هيكلة.
ولفت إلى أن المجلس الرئاسي بهيكله الآن يستمد وجوده من التعديل الحادي عشر المتوافق عليه بين مجلسي النواب والدولة وجنيف عبارة عن دعم سياسي.
وتابع “اتفاق جنيف ذو طبيعة مؤقتة، لو نراجع الإعلان الدستوري الذي هو الاتفاق السياسي وما طرأ عليه من تعديلات لا نجد نص يتكلم عن جنيف، هو مساعده، المادة 64 التي في الاتفاق السياسي أن تجتمع لجنة الحوار وهي تجاوز اللجنة في جنيف وداروا لجنة حوار اخرى لكن هيكلة الرئيس والنائبين لم تأتي به جنيف بل المادة 11”.
ونوّه إلى أن مجلس النواب لا يملك خيار المس بسلطات الرئاسي وتحديد الاسماء وصلاحياته لأن الصلاحيات من الاتفاق السياسي والهيكلية من الإعلان الدستوري الحادي عشر بالتالي أي تعديل يمس هذه المؤسسات وفق المادة 12 من الأحكام الإضافية بصورة مباشرة أو غير مباشرة هذا الاتفاق يتم بين المجلسين.
ورأى أن مجلس النواب بين الحين والآخر يتجاوز تجاوزات غير مقبولة بالرغم من أن مجلس النواب جاء عن طريق وثيقة فبراير وتعتبر تعديل الإعلان الدستوري وولايته انتهت بطريقتين، المحكمة العليا اعلمت مجلس النواب والمادة 5 من وثيقة فبراير سنة ونصف تنتهي بنفاذ الدستور أو الـ 18 شهر ولا يمدد إلا باستفتاء شعبي.
أما بشأن الخيارات المتاحة والممكنة للرد على مثل هذه خطوات التي أقدم عليها عقيلة ونوابه، أوضح أن صاحب المصلحة الاولى حتى في الدعاوى القضائية المجلس الرئاسي ويمكن تجاوز مجلس الدولة في اتخاذ هذه الخطوة لكن المجلس الرئاسي عليه الطعن في هذا الإجراء أمام المحكمة الدستورية.
وبيّن أن المجلس الرئاسي لم يمارس هذا الاختصاص أبداً وبالتالي شجع مجلس النواب لخطف صلاحياته.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الإعلان الدستوری الاتفاق السیاسی المجلس الرئاسی أن مجلس النواب إلى أن
إقرأ أيضاً:
هيئة رئاسة مجلس النواب تستهجن استمرار الصمت والخذلان العربي والإسلامي إزاء المجازر الصهيونية في غزة
الثورة نت|
عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب، اليوم، اجتماعا ضم رؤساء ومقرري اللجان الدائمة بالمجلس ، برئاسة رئيس مجلس النواب رئيس الهيئة الأخ يحيى علي الراعي.
وفي مستهل اللقاء، رفع رئيس مجلس النواب بإسمه وهيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب وأمانته العامة أسمى التهاني وأطيب التبريكات إلى قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط وأعضاء المجلس السياسي الأعلى بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم.
وأكد رئيس مجلس النواب أن المجلس سيكون عند حسن ظن الشعب وقيادته الشجاعة مجدداً دعم المجلس وتأييده لكافة التوجيهات والمواقف التي أعلنها قائد الثورة في سبيل الدفاع عن الوطن والأمة، وفي مقدمتها المواقف الشجاعة والمساندة للشعب الفلسطيني.
وفي الاجتماع، نقل رئيس مجلس النواب تحيات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي إلى هيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب وأمانته العامة والجهاز الفني والإداري والذي بدوره قدم الشكر والتقدير للمجلس على منح الثقة لحكومة التغيير والبناء، مقدراً دور مجلس النواب في تقديم الملاحظات على البرنامج الذي تقدمت به حكومة التغيير والبناء، وخاصة ما يتعلق منها بإصلاح القضاء، وأهمية إيجاد القوانين الكفيلة بوضع حد للاختلالات وأوجه القصور، وبما يضمن عدم تراكم القضايا في المحاكم أو تأخير البت فيها.
وناقشت الهيئة في الاجتماع الذي ضم رؤساء ومقرري اللجان الدائمة بالمجلس وبحضور أمين عام مجلس النواب عبدالله القاسمي، والأمين العام المساعد عبد الرحمن المنصور، عددا من الموضوعات المدرجة في جدول أعمال المجلس واتخذت إزاءها القرارات المناسبة.
وخلال الاجتماع نوه رئيس مجلس النواب بأهمية التركيز على أولويات المرحلة الراهنة وبما ينسجم مع التوجهات المعلنة نحو التغيير والبناء، حاثاً اللجان الدائمة على موافاة المجلس بالتقارير التي تم إنجازها ليتم إدراجها في جدول الأعمال وفقاً لأولوياتها.
وقد أشاد الإجتماع، بالحضور الجماهيري المشرف الذي تشهده أمانة العاصمة والمحافظات والمديريات الحرة في إطار فعاليات احياء ذكرى مولد الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ودعا الجميع للمشاركة في الفعالية الكبرى المزمع إقامتها في الثاني عشر من ربيع الأول .
كما دعت هيئة رئاسة المجلس أعضاء المجلس للحضور لاستئناف جلسات المجلس غدا الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
وأكد الاجتماع أهمية مضاعفة الجهود وإنجاز المهام المنوطة بعمل المجلس ، ورفع وتيرة الالتزام بنصوص مواد وأحكام اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس وتكويناته المختلفة.
ونوهت هيئة رئاسة مجلس النواب بأهمية استشعار الجميع للمسئولية تجاه قضايا الوطن والمواطنين بشكل عام لتجاوز آثار وتداعيات العدوان والحصار ومواصلة الصمود في مواجهة المؤامرات التي يحيكها ثلاثي الشر الأمريكي البريطاني الصهيوني ضد أبناء الشعبين اليمني والفلسطيني والتصدي للأعمال الإجرامية الوحشية الصهيونية.
واستهجنت الهيئة استمرار الصمت والخذلان العربي والإسلامي إزاء ما يرتكبه العدو الصهيوني من مجازر وحشية وجرائم حرب مروعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
ودعت الهيئة برلمانات الدول العربية والاسلامية وكل دول وأحرار العالم إلى استشعار المسؤولية القانونية والاخلاقية والإنسانية ومراجعة الحسابات الخاطئة والتحرك العاجل لوقف الحرب العدوانية الصهيونية على أبناء الشعب الفلسطيني ورفع الحصار الخانق عن قطاع غزة، والضغط لإدخال المواد الغذائية والدوائية وإنقاذ الوضع الكارثي في غزة والمدن الفلسطينية المحتلة.
وطالب الاجتماع الدول والحكومات العربية باحترام إرادة الشعوب العربية والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني واستعادة كرامة الأمة والعمل على وقف كافة أشكال التطبيع السياسي والاقتصادي مع كيان العدو الاسرائيلي المجرم.