المرعاش: تفكك حكومة الدبيبة والمليشيات ربما يقنع العالم بأنها عائق اساسي أمام استقرار ليبيا
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
ليبيا – علق المحلل السياسي كامل المرعاش، على تصويت مجلس النواب لسحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة واعادة صلاحيات القائد الأعلى للجيش لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، معتبراً أن هذه الخطوة من حيث الشكل تعتبر بيان سياسي وليس تشريعي.
المرعاش قال خلال تصريح لقناة “ليبيا الحدث” وتابعته صحيفة المرصد إنه وفق الإعلان الدستوري رئيس البرلمان هو القائد الأعلى للجيش وهذا لم يتغير وحتى اتفاق جنيف لم يغير شيء وحتى إن دعا المجلس الرئاسي أنه القائد الأعلى للجيش وعليه هذا البيان سياسي جاء في سياق المشهد السياسي الليبي الذي تشهده البلاد اليوم.
وأشار إلى أنه من حيث التوقيت هو بيان سياسي مهم يرد بشكل مباشر على ادعاء ما يسمى الرئاسي بأنه الذي يستطيع ان يفتي في قضايا تحركات القوات المسلحة والجيش والواقع.
وتابع “هنا المنفي يجعلنا نضحك ونسخر منه لأنه لم يستطيع ايقاف التحركات التي تجري وقريبة منه في مقر إقامته في طرابلس وما بالك إن له نفوذ أن يوقف التحركات في كافة انحاء ليبيا وهذه كارثة بمعنى الكلمة وليس لها مصداقية وبيانات تافهة تصدر عن الرئاسي الغير مختص واعتبروه في عداد الماضي والآن نشهد حكومة الدبيبة حكومة الأمر الواقع تتفكك من الداخل”.
وأضاف “كل الاحداث التي حصلت خلال الـ3 سنوات الماضية تؤدي لنتيجة واحدة أن الاتفاق السياسي جنيف يجب أن نؤكد بأتع اتفاق سياسي وليس دستوري وأي اتفاق سياسي يخضع لمعادلة التطبيق على الأرض، هل هو نجح في تطبيق او نزع فتيل الازمة أو قادر على قيادة البلاد لمستقبل أفضل، كل هذا لم يحصل، اتفاق جنيف لم يطبق وعجزت الأجسام التي نتجت عنه عن تحقيق أي تقدم في الأزمة والملف الليبي واصبح ميت ولا حراك له ورأينا أن طرابلس والغرب الليبي تحكمه سياسة الأمر الواقع وسيطرة بعض المليشيات على مناطق واسعة من الغرب الليبي”.
ورأى أن حكومة الدبيبة تتعامل مع الوضع بنهب المزيد من الأموال وشراء الولاءات وعلى الصعيد الآخر فشلت في مسألة التنمية أو تحقيق أي نوع من التقدم في مسألة المعيشة وهذه الحكومة أصبحت عاجزة.
واعتقد ان مجلس النواب في تأكيده بأن في ليبيا حكومة شرعية واحدة هذا مهم ورساله للعالم تفيد بأن حكومة الاستقرار التي مقرها بنغازي هي الشرعيه الوحيده في ليبيا وعلى مجلس النواب العمل على ذلك وهذا يعني بالضرورة أن العالم سيقول كلمته، معتقداً أن الـ 3 أشهر القادمة ستكون حاسمة في تقرير مصير الدبيبة التي ستتفكك من الداخل .
واستطرد خلال حديثة “العالم يرى ذلك وليس من مصلحة الدول التي تدعم استمرار هذه الحكومة حتى في مسألة مصالح هذه الدول، المشهد الليبي بدأ يتحرك في الاتجاه الصحيح ينتج عنها حكومة موحدة شرعية والتي ستنتقل لطرابلس العاصمة بعد تفكيك المليشيات والحد من سلطاتها في انتظار أن تقوم انتخابات في ليبيا وحتى البعثة بدأت واعية بالأمر”.
واعتقد أن الليبيين متفقين بأن الانتخابات هي الحل الأنسب لليبيا وهناك بعض المستفيدين من استمرار هذا الوضع والنهب والفوضى وهم مدعومين من دول اقليمية ودولية تريد بقاء الوضع كما هو عليه لكن التحركات الأخيرة ووجود تفكك من داخل حكومة الدبيبة والمليشيات التي تتناحر ربما يقنع العالم بأن الحكومة اصبحت ثقل وعائق اساسي امام استقرار ليبيا.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: حکومة الدبیبة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
حكومة الإصلاح والإنقاذ امام تحديات العمل وخرق التضامن الوزاري ممنوع
في تعداد الإختبارات التي ستمر بها حكومة الإصلاح والإنقاذ برئاسة نواف سلام في جلساتها المقبلة، فإن الواقع يدل على أنها حاصلة لا محال، اما الخروج منها بشكل سليم أو من دون أضرار فمرهون بما يتصل بسير النقاش وقدرة الوزراء على التمسك بمبدأ الأنسجام والتضامن الوزاري .
ما شهدته جلسة مناقشة واقرار البيان الوزاري للحكومة من ميني تباين بين الوزراء على خلفية نص حق لبنان في الدفاع عن النفس وما يشتمل عليه هذا البند لم يفسد في الود قضية، إنما يجدر التوقف عند إمكانية قيام مجموعة تباينات مستقبلية حول المواضيع المطروحة للبحث حتى وإن تم تذكير الوزراء بالتقيد بالتفاهم المنشود.
الملفات التي ستدرج على جدول أعمال الجلسات الحكومية المقبلة كثيرة من التعيينات إلى الإصلاحات إلى الاستحقاقات الانتخابية وما بينهم من بنود جدول الأعمال وشؤون وزارية. مما لاشك فيه أن هناك إدارة للمناقشات في مجلس الوزراء الذي يترأسه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ، ما يسمح باستبعاد فرصة التصادم، لكن مَنْ يضمن وجود وجهات نظر متطابقة بين أعضاء الحكومة الذين قد يجد بعضهم "نوستالجيا" إلى مبادىء نشأوا عليها حتى وإن لم يكونوا من المنتمين إلى قوى أو أحزاب سياسية ؟
يصعب التكهن منذ الآن بشأن هذه الجلسات، هذا ما تؤكده مصادر سياسية مطلعة ل " لبنان ٢٤ " وتقول انه في نهاية المطاف هناك أحقية لكل وزير في إبداء الرأي والتحفظ والموافقة وتسجيل الملاحظة في محضر مجلس الوزراء ولكن ما هو مؤكد أن التعطيل ليس واردا وذلك عند احتساب احتمال التصويت أو ايقاف قرار ما ، وتفيد أن السيناريو المرتقب لمشهدية مجلس الوزراء هو سيناريو " تمرير سلس للقرارات" في عمر الحكومة الجديدة ، لاسيما ان الكثير منها لا يحتمل التأجيل وخصوصا التعيينات الأمنية وملء الشواغر في الفئة الأولى.
وتلفت إلى أن معظم الوزراء يدخلون في تجربة جديدة وهناك توقع بإستفسارات يحملها هؤلاء داخل الحكومة والخوض في مناقشات حول المواضيع التي تطرح، اما بالنسبة إلى ما قد يبحث من خارج جدول الأعمال فذاك أمر دستوري وفق الأصول المعتمدة في هذا المجال.
وتضيف الاوساط أن هناك توجها بتكثيف الجلسات من أجل حسم ما كان عالقا فضلا عن بعض القضايا التي تحمل صفة العجلة ويراد لها أن تشق طريقها وفق ما هو محدد من دون الوقوع في فخ العودة إلى المرجعيات لإبداء الموافقة .
وتبقى مقولة رئيس الجمهورية في أول جلسة للحكومة من أن الوزراء في خدمة الناس تتطلب ترجمة وفق المصادر التي ترى أن لقب حكومة الإصلاح والأنقاذ يعطي الانطباع بالمهمة التي ترافقها قبل الانتخابات النيابية في العام المقبل ، اما الحكم على الأداء فيبدأ في الفترة المقبلة ولاسيما عند إقرارها للملفات المطلوبة منها وكيفية التعاطي مع التحديات التي تواجه البلاد .
يعلق الآمال على الحكومة الجديدة ودورها في الفصل الجديد في البلاد وإي خطوة ناقصة تضعها أمام المجهر المحلي قبل الخارجي .والجلسة المقبلة للحكومة ستشكل مؤشرا على الواقع والمرتجى حكوميا. المصدر: خاص "لبنان 24"
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية