وكيل "صحة أسيوط" يترأس حملة مفاجئة لمتابعة العمل ببعض المراكز والأحياء
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
تراس الدكتور أحمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة بأسيوط للشئون الوقائية اليوم الجمعة حملة مفاجئة ضمت الدكتور مدحت عثمان مدير مكاتب الصحة بالمديرية والدكتور أحمد عباس الشلح مدير الترصد بالمديرية والمعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة بالمديرية علي مكاتب الصحة والوحدات الصحية في جولة تفتيشية مفاجأة على وحدات الرعاية الأولية شملت المرور علي مكتب صحة اول التابع للإدارة الصحية غرب اسيوط ومكتب صحة ثاني الحمراء ومكتب صحة الوليدية التابعين للإدارة الصحية شرق اسيوط ومكتب صحة الفتح والمركز الطبي ومكتب صحة بني مر التابعين للإدارة الصحية بالفتح للاطمئنان على انتظام سير العمل بهم، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، والانضباط الإداري وتواجد القوى البشرية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وبحث أى معوقات تؤثر على انتظام سير العمل بالوحدات.
وبدأت لجنة التفتيش التي يقودها وكيل مديرية الصحة للشئون الوقائية بالمحافظة بمتابعة سجلات المواليد والوفيات وإجراء اتصالات بالمواطنين للتأكد من عدم مطالبتهم أو تحصيل اي مبالغ مالية دون وجه حق كما تم متابعة الاستقبالات بالوحدات الصحية والمراكز الطبية.
واطمأن الدكتور أحمد سيد موسى على توافر الوسائل المختلفة، وتأكد من تواجد القوى البشرية على رأس العمل، وكذا توفير الكميات المناسبة من مستلزمات التشغيل وانتظام العمل بالمبادرات الرئاسية وتوافر جميع مستلزماتها، ومراجعة الأرصدة وتواريخ صلاحية الأدوية وذلك خلال متابعته لأعمال المبادرة الرئاسية الكائنة بحي شرق اسيوط أمام مسجد الحرمين.
وخلال الجولة التقى الدكتور أحمد سيد موسي بالفريق المكلف بتقديم الخدمة الصحية وتحدث إليهم واستمع إلى متطلباتهم الخاصة بالعمل خلال الفترة القادمة، للعمل على دراستها وإيجاد حلولا عاجلة لها، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة المرضى وتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين وكما تم تفقد مرافق الوحدات الصحية، واقسام الاستقبالات، وعيادات الطوارئ وتأكد من تواجد القوى البشرية على رأس العمل، وتوفير الكميات المناسبة من مستلزمات التشغيل والطعوم والأمصال، ومتابع مؤشرات العيادات من واقع السجلات ونسب التغطية للملفات العائلية ومراجعة تطبيق سياسات مكافحة العدوى، ومعدل التردد للمواطنين.
وفي نهاية الجولات توجه الدكتور أحمد سيد موسي بخالص الشكر والتقدير للاطقم المكلفة بتقديم الخدمة لتواجدهم بأماكن العمل المكلفين بها والتأكد من رضي المواطنين عبر التواصل معهم تليفونيا للتأكد من تقديم الخدمة لهم بالمجان وفي أحسن صورة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط أصل أقسام الانضباط الإداري استقبال أفق الاداري الأولى التابعي الان البشر التواصل البشرية استمع التشغيل التفتيش التابع الاستقبال التردد الاول ألا الجمعة الدکتور أحمد سید ومکتب صحة
إقرأ أيضاً:
حملة مفاجئة تغلق 20 محلًا تجاريًا في "واحة الملك فهد" بالدمام.. القصة الكاملة
الدمام السعودية (وكالات)
في خطوة لافتة فجّرت جدلاً واسعًا في المنطقة الشرقية، أقدمت أمانة المنطقة على إغلاق 20 محلًا تجاريًا في أحد أكبر الأحياء السكنية بمدينة الدمام، وهو حي الملك فهد المعروف باسم "الواحة"، وذلك بسبب مخالفات تتعلق بعدم توافق المواقع الفعلية للمحال مع التراخيص الممنوحة لها.
وقد تم توثيق لحظة الإغلاق بالفيديو وبُث عبر قناة "الإخبارية"، في تقرير ميداني كشف عن تفاصيل مثيرة حول هذه الحملة التنظيمية الواسعة.
اقرأ أيضاً بشرى سارة من حساب المواطن: بدء إيداع دعم أبريل شاملا الزيادة الإضافية 10 أبريل، 2025 إفلاس أكاديمية لتعليم الطيران في السعودية: ومصادر تكشف عن السبب الرئيسي 22 مارس، 2025وبدأت القصة من قلب حي الملك فهد، الذي يُعد من أضخم المخططات السكنية في المنطقة الشرقية، وتم تصميمه قبل نصف قرن وفقًا لمفاهيم عمرانية حديثة تضمن بيئة سكنية منظمة تخلو من العشوائية.
ووفقًا لما أوردته مراسلة قناة الإخبارية، شيماء الزهراني، فإن المخطط تم إنشاؤه منذ البداية دون "شوارع تجارية" تقليدية، وإنما باعتماد مبدأ المراكز الخدمية المتكاملة، كالمجمعات التجارية المنظمة، لتجنب الزحام والفوضى.
لكن ومع مرور السنوات وازدياد الكثافة السكانية في الحي، بدأت تظهر محال تجارية بشكل تدريجي خارج إطار التنظيم المعتمد، ورغم أن بعضها يحمل تراخيص نظامية، إلا أنها لا تتوافق مع المواقع الجغرافية المحددة لها حسب المخطط، وهو ما شكّل نوعًا من التجاوز في تطبيق الاشتراطات البلدية.
أمانة المنطقة الشرقية لم تتخذ قرار الإغلاق فجأة، بل سبق أن منحت المحال المخالفة مهلة زمنية مدتها ستة أشهر لتصحيح أوضاعها، والانتقال إلى مواقع نظامية تليق بالمخطط العمراني للحي.
لكن، مع انقضاء المهلة وعدم التجاوب من قبل بعض أصحاب المحال، بدأت الجهات المختصة صباح أمس بتنفيذ قرارات الإغلاق الفوري، حيث تم وضع ملصقات الإغلاق على الواجهات التجارية، وسط متابعة ميدانية دقيقة.
ويبدو أن هذا القرار يندرج ضمن خطة شاملة لإعادة تنظيم البيئة السكنية في حي الملك فهد، وضبط النشاطات التجارية بما ينسجم مع الرؤية العمرانية الجديدة للمنطقة، والتي تسعى إلى خلق توازن بين النمو التجاري والحفاظ على النمط السكني الهادئ والمنظم.
المثير في القضية أن كثيرًا من المحال المغلقة تحمل تراخيص رسمية صادرة عن الجهات المختصة، لكنها حصلت عليها بطريقة لا تتوافق مع المواقع التي شُغلت فيها فعليًا. بمعنى آخر، هناك تناقض بين "الورقي" و"الواقعي"، ما دفع أمانة المنطقة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه هذه الحالات التي ترى فيها تجاوزًا لأنظمة التخطيط الحضري.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام مراجعة شاملة لجميع الأنشطة التجارية في الأحياء السكنية، ليس فقط في الدمام بل في مدن أخرى بالمملكة، خاصة تلك التي تعاني من انتشار المحال العشوائية أو "التجارية المقنّعة" داخل مناطق سكنية مصممة وفق نماذج عمرانية محددة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية