تجذب المستثمرين وتحد من تهريب العملة.. مختص يبين أهمية رقمنة المصارف العراقية - عاجل
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير في الشأن المالي والاقتصاد نوار السعدي، اليوم الجمعة (16 آب 2024)، عن أهمية فوائد "رقمنة" التعاملات المالية للمصارف العراقية، فيما أشار الى ان الرقمنة يمكن لها أن تعزز الشمول المالي من خلال جذب المستخدمين الذين لا يتعاملون مع البنوك التقليدية عن طريق تقديم خدمات سهلة الوصول وسهلة الاستخدام.
وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، ان" رقمنة التعاملات المالية في المصارف العراقية يمكن أن تقدم فوائد كبيرة خاصة فيما يتعلق بتقليل حالات تهريب العملة"، مبينا انه "من خلال اعتماد الأنظمة الرقمية، يمكن للمصارف تتبع التحويلات المالية كافة بدقة وشفافية أكبر، وهذا يعني أن كل معاملة تسجل تلقائيًا وتحفظ في قاعدة بيانات مركزية يمكن مراجعتها في أي وقت، وهذا يسمح للسلطات المعنية بمراقبة النشاطات المالية المشبوهة والكشف عنها بسرعة، مما يصعب على المهربين استغلال النظام المالي لتهريب العملات".
وأضاف أن "رقمنة النظام المصرفي تساهم في تقليل حالات غسيل الأموال، إذ تعتمد هذه العمليات عادة على استغلال الثغرات في النظم التقليدية، ولكن مع وجود نظام رقمي متقدم، تصبح هذه العمليات أكثر تعقيدًا، كما ان الرقمنة تسمح باستخدام تقنيات متطورة مثل الذكاء الاصطناعي لتحليل الأنماط في البيانات المصرفية وتحديد أي معاملات غير طبيعية أو مشبوهة"، مؤكدا ان "هذا يساعد على منع غسيل الأموال عبر التحديد المبكر للأنشطة غير العادية والإبلاغ عنها للجهات المختصة".
وأوضح السعدي انه "لتنفيذ هذا التحول الرقمي في العراق، فان هناك حاجة إلى استثمارات في البنية التحتية التكنولوجية وتطوير القدرات المؤسسية للمصارف"، مشيرا الى ان "هذا يتطلب توفير التكنولوجيا الحديثة، وتدريب الموظفين على استخدامها بفعالية، بالإضافة إلى وضع تشريعات وقوانين تحمي المستخدمين وتشجع على التعاملات الرقمية، ومن المهم أيضا تعزيز وعي العملاء بفوائد التعاملات الرقمية وبناء ثقتهم في الأنظمة الجديدة".
وأكد ان "الرقمنة في المصارف تسهم في تحقيق المزيد من الشفافية والمصداقية في النظام المالي، حيث يمكن تتبع ومراجعة كل معاملة بسهولة، كما تعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية للمصارف من خلال إتمام المعاملات بسرعة أكبر وبتكلفة أقل، ومن الناحية الأمنية، توفر الرقمنة مستويات أعلى من الحماية ضد الاحتيال والسرقة عبر تقنيات التشفير المتقدمة".
وختم الخبير في الشأن المالي والاقتصادي قوله انه "يمكن للرقمنة تعزيز الشمول المالي من خلال جذب المستخدمين الذين لا يتعاملون مع البنوك التقليدية عن طريق تقديم خدمات سهلة الوصول وسهلة الاستخدام، كما ان رقمنة التعاملات المالية في المصارف العراقية تحمل إمكانات كبيرة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتقليل المخاطر المرتبطة بغسيل الأموال وتهريب العملة، مما يؤدي إلى نظام مالي أكثر أمانًا وكفاءة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من «المالية» بشأن صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2025
أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات أشهر يناير وفبراير ومارس 2025، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه جرى تحديد 6 أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه لشهر يناير المقبل، و4 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين، وتحديد 5 أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن شهري فبراير ومارس، و3 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.
موعد صرف مرتبات يناير 2025قال الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، في بيان، إنه سيجري صرف مرتبات شهر يناير للعاملين بالدولة بدءًا من 22 يناير، والمتأخرات أيام 5، 6، 8، 9 من الشهر نفسه.
موعد صرف مرتبات فبراير 2025وحددت المالية صرف مرتبات شهر فبراير بدءًا من 23 فبراير، والمتأخرات أيام 6 ،9، 10 من الشهر نفسه.
موعد صرف مرتبات مارس 2025وتقرر صرف مرتبات مارس بدءًا من 23 مارس، والمتأخرات أيام 6، 9، 10 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.