تجذب المستثمرين وتحد من تهريب العملة.. مختص يبين أهمية رقمنة المصارف العراقية - عاجل
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير في الشأن المالي والاقتصاد نوار السعدي، اليوم الجمعة (16 آب 2024)، عن أهمية فوائد "رقمنة" التعاملات المالية للمصارف العراقية، فيما أشار الى ان الرقمنة يمكن لها أن تعزز الشمول المالي من خلال جذب المستخدمين الذين لا يتعاملون مع البنوك التقليدية عن طريق تقديم خدمات سهلة الوصول وسهلة الاستخدام.
وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، ان" رقمنة التعاملات المالية في المصارف العراقية يمكن أن تقدم فوائد كبيرة خاصة فيما يتعلق بتقليل حالات تهريب العملة"، مبينا انه "من خلال اعتماد الأنظمة الرقمية، يمكن للمصارف تتبع التحويلات المالية كافة بدقة وشفافية أكبر، وهذا يعني أن كل معاملة تسجل تلقائيًا وتحفظ في قاعدة بيانات مركزية يمكن مراجعتها في أي وقت، وهذا يسمح للسلطات المعنية بمراقبة النشاطات المالية المشبوهة والكشف عنها بسرعة، مما يصعب على المهربين استغلال النظام المالي لتهريب العملات".
وأضاف أن "رقمنة النظام المصرفي تساهم في تقليل حالات غسيل الأموال، إذ تعتمد هذه العمليات عادة على استغلال الثغرات في النظم التقليدية، ولكن مع وجود نظام رقمي متقدم، تصبح هذه العمليات أكثر تعقيدًا، كما ان الرقمنة تسمح باستخدام تقنيات متطورة مثل الذكاء الاصطناعي لتحليل الأنماط في البيانات المصرفية وتحديد أي معاملات غير طبيعية أو مشبوهة"، مؤكدا ان "هذا يساعد على منع غسيل الأموال عبر التحديد المبكر للأنشطة غير العادية والإبلاغ عنها للجهات المختصة".
وأوضح السعدي انه "لتنفيذ هذا التحول الرقمي في العراق، فان هناك حاجة إلى استثمارات في البنية التحتية التكنولوجية وتطوير القدرات المؤسسية للمصارف"، مشيرا الى ان "هذا يتطلب توفير التكنولوجيا الحديثة، وتدريب الموظفين على استخدامها بفعالية، بالإضافة إلى وضع تشريعات وقوانين تحمي المستخدمين وتشجع على التعاملات الرقمية، ومن المهم أيضا تعزيز وعي العملاء بفوائد التعاملات الرقمية وبناء ثقتهم في الأنظمة الجديدة".
وأكد ان "الرقمنة في المصارف تسهم في تحقيق المزيد من الشفافية والمصداقية في النظام المالي، حيث يمكن تتبع ومراجعة كل معاملة بسهولة، كما تعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية للمصارف من خلال إتمام المعاملات بسرعة أكبر وبتكلفة أقل، ومن الناحية الأمنية، توفر الرقمنة مستويات أعلى من الحماية ضد الاحتيال والسرقة عبر تقنيات التشفير المتقدمة".
وختم الخبير في الشأن المالي والاقتصادي قوله انه "يمكن للرقمنة تعزيز الشمول المالي من خلال جذب المستخدمين الذين لا يتعاملون مع البنوك التقليدية عن طريق تقديم خدمات سهلة الوصول وسهلة الاستخدام، كما ان رقمنة التعاملات المالية في المصارف العراقية تحمل إمكانات كبيرة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتقليل المخاطر المرتبطة بغسيل الأموال وتهريب العملة، مما يؤدي إلى نظام مالي أكثر أمانًا وكفاءة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
أبو بكر الديب يكتب: "أسهم الدفاع" سلاح المستثمرين في مواجهة "ترامب"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت أسواق العالم المالية أسبوعًا كارثيًا، وتراجعت معظم البورصات في العالم بسبب مخاوف من ركود عالمي وحرب تجارية عالمية نتيجة الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وخلال الأزمات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية وحالات الضبابية، توفر أسهم الدفاع استقرارا أكبر بفضل الطلب المستمر على منتجاتها وخدماتها الأساسية، مما يجعلها خيارا أكثر أمانا للمستثمرين الذين يتجنبون المخاطر، وفي ظل تباطؤ النمو العالمي وارتفاع التضخم، تشهد الأسواق تحولا واضحا نحو الأسهم الدفاعية، حيث يفضل المستثمرون الأمان النسبي على المخاطر العالية وعلى العكس تحقق أسهم النمو عوائد أكبر في أوقات الانتعاش الاقتصادي، لكنها تتعرض لخسائر أكبر عند التباطؤ الاقتصادي، وعند اضطراب الأسواق والتضخم المرتفع، أو التقلبات الجيوسياسية، وسيطرة حالة عدم اليقين على المشهد الاقتصادي، مثلما يحدث الآن في أسواق العالم بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما تجارية على عشرات الدول ما هوي بالأسهم يجد المستثمرون أنفسهم مضطرين إلى إعادة تقييم محافظهم الاستثمارية، والاختيار بين البحث عن الأمان في الأسهم الدفاعية، أم المخاطرة مع أسهم النمو.
وهناك فرق بين "الأسهم الدفاعية" و"أسهم قطاع الدفاع"، الذي يشير لأسهم في شركات تصنع الأسلحة، والذخيرة الحربية، والطائرات المقاتلة والموجودة في أمريكا وبريطانيا.
والأسهم الدفاعية تتمثل في قطاعات الرعاية الصحية والأدوية والشركات الغذائية ومواد البناء والمرافق العامة، مثل الكهرباء والمياه، والمستلزمات المنزلية الأساسية، وبعض شركات المقاولات المتخصصة في التطوير السكني وقطاع السلع النفيسة كالذهب والخدمات والبتروكيماويات.. وهي شركات تقدم منتجات أو خدمات أساسية يحتاجها المستهلكون بغض النظر عن الظروف الاقتصادية وهي تحقق أرباحا مستقرة، ومنتظمة، ويتميز بأداء مستقر نسبيا بغض النظر عن الوضع الاقتصادي الحالي وهو أقل عرضة للدورة الاقتصادية من توسعات وكساد لأن الطلب على منتجات هذه الشركات يظل ثابتا حتى خلال فترات الركود أو الأزمات فهي شركات تقدم منتجات أو خدمات ضرورية ويستمر الطلب عليها بغض النظر عن حالة الاقتصاد.. أما أسهم النمو أو الأسهم الدورية فهي الأسهم التي تتأثر بشكل كبير بالتقلبات في الدورة الاقتصادية أي أنها ترتفع وتنخفض بناءً على الحالة الاقتصادية العامة وعادة، تنمو هذه الشركات وتحقق أرباحا كبيرة خلال فترات النمو الاقتصادي، بينما تعاني وتتراجع أرباحها خلال فترات الركود أو التباطؤ الاقتصادي، وهي تشمل قطاعات الاتصالات والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والسلع الاستهلاكية غير الأساسية، كالمطاعم والسلع الفاخرة وغيرها والتي تحمل مخاطر كبيرة خلال فترات الركود حيث يؤجل المستهلكين خلال الأزمات الاقتصادية، تأجيل شراء هذه المنتجات ما يؤثر سلبًا على الشركات في هذه المجالات، لذا فإن الاستثمار في هذه الشركات يحمل مخاطر كبيرة... فخلال هذه الفترة يضيف المستثمرون أسهما دفاعية إلى محافظهم الاستثمارية وهي تحقق أداء جيدا رغم التباطؤ الاقتصادي فخلال وباء كورونا عام ٢٠٢٠ انخفضت مؤشرات النمو وبقيت الأسهم الدفاعية ملاذا آمنا للمستثمرين الخائفين فالأسهم الدفاعية ثابتة ويكون أداؤها أفضل من أداء السوق عموما في أوقات الضبابية الاقتصادية ولكن خلال فترات التوسع، يكون أداؤها أدنى من أداء السوق.
والأسهم الدفاعية تلعب دورا مهما لتحقيق التوازن وتقليل المخاطر ومقاومة التقلبات السلبية خلال الفترات الاقتصادية الصعبة وحماية المحافظ الاستثمارية أثناء الأزمات، ما يجعلها خيارا مثاليا للمستثمرين للأمان والاستقرار فهي رمانة الميزان لتحقيق محفظة متوازنة وبعيدة عن المخاطرة وتجاوز الأوقات الضبابية، والحفاظ على رأس المال مع توفير تدفق دخل ثابت لذا أتوقع عودة الزخم للأسهم الدفاعية خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب مع حرص المستثمرين على التحوط المالي، وفي ظل الاتجاه صراع الفائدة بين ترامب والفيدرالي الأمريكي، وفي الوقت الذي لا تزال فيه عديد من الأزمات مشتعلة كالحرب في أوكرانيا وغزة والتوترات في البحر الأحمر وتهديد سلاسل التوريد فضلا عن تذبذب أسعار النفط في ظل توقعات بتراجع مؤشر الدولار، وبالتالي تصبح الأسهم ملاذا آمنا للاستثمارات.
ومنذ عام 2022 دفعت التقلبات الكبرى التي شهدتها أسواق المال المستثمرين إلى زيادة اقتناص الأسهم الدفاعية إلى محافظهم بهدف جني أرباح بطريقة متوازنة فالأسهم الدفاعية فرصة بديلة وسط الخسائر لأسهم قطاع التكنولوجيا.
وسيطر الخوف والهلع على الأسواق المالية بسبب تمسك ترامب بالرسوم الجمركية على بقية دول العالم، وعلى وقع الرسوم الجمركية التي كشف عنها ترامب رسميًا خلال "يوم التحرير التجاري"، وهو اجراء غير مسبوق منذ ثلاثينات القرن العشرين، تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوى في أكثر من 3 سنوات وتستمر خسائر الأسهم العالمية، لترتفع عن إلى 10 تريليونات دولار وتتجه الأسهم الأمريكية نحو تسجيل أسوأ خسائر في 3 أيام منذ عام 1987، مع تزايد المخاوف بشأن الركود التضخمي والتقلبات، وبيع المستثمرون السندات طويلة الأجل وحذرت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي من أن الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها ترامب تشكل "خطرا كبيرا" على الاقتصاد العالمي ما يعيد للأذهان الأزمة المالية العالمية التي حدثت في عام 2008، والتي شهدت انهيار البورصات وتدهور النظام المصرفي، وانخفضت أسواق الأسهم الرئيسية في العالم بنسب وصلت إلى 50%.
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء من أدنى مستوى في نحو شهر ودفعت المخاوف المتزايدة بشأن الحرب التجارية العالمية بين أمريكا وشركائها التجاريين الرئيسيين إلى زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن.. وتعليقا على انهيار الأسواق العالمية والأمريكية والأثر المدمر على الاقتصاد العالمي، قال دونالد ترامب: "في بعض الأحيان يتعين تناول علاج من أجل التعافي" مضيفا أنه لا يفكر في تعليق الرسوم الجمركية في سبيل تسهيل المفاوضات مع الشركاء التجاريين.
وتترقب الأسواق محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي ويصدر غدا الأربعاء.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"