الاقتصاد البريطاني ينمو 0.6% في الربع الثاني
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
نما الاقتصاد البريطاني 0.6 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري، بما يتماشى مع توقعات خبراء الاقتصاد ويبني على التعافي السريع الذي بلغ 0.7 بالمئة في الربع الأول بعد ركود في النصف الثاني من عام 2023.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني اليوم، الخميس، إن مستوى الناتج المحلي الإجمالي ظل دون تغيير في يونيو وحده، وهو ما يتماشى أيضًا مع توقعات خبراء الاقتصاد، وعلى أساس سنوي ارتفع 0.
ورفع بنك إنجلترا بداية الشهر الحالي توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1.25 بالمئة من 0.5 بالمئة بسبب بداية أقوى من المتوقع لهذا العام، وتوقع نموًا 0.7 بالمئة على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة حتى يونيو.
وسجل الاقتصاد البريطاني نموًا بطيئا منذ جائحة كوفيد-19، إذ نما 2.3 بالمئة فقط في الفترة بين الربع الرابع من عام 2019 والربع الثاني من عام 2024.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تراجع العجز التجاري السنوي في مصر 5.1%
القاهرة (زمان التركية)ــ انخفض العجز التجاري في مصر بنسبة 5.1% على أساس سنوي في يونيو/حزيران الماضي إلى 2.87 مليار دولار، مقابل 3.02 مليار دولار، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،
وانخفضت قيمة الصادرات بنسبة 1.6% على أساس سنوي، لتسجل 3.13 مليار دولار، مقابل 3.18 مليار دولار قبل عام.
وجاء هذا التراجع نتيجة انخفاض قيمة الصادرات السلعية، أبرزها النفط الخام بنسبة 64.6%، والأسمدة بنسبة 42.9%، والبصل الطازج بنسبة 25.4%.
في حين ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع: المنتجات النفطية بنسبة 56.3%، والملابس الجاهزة بنسبة 5.5%، والفواكه الطازجة بنسبة 24.3%.
وفي الوقت نفسه، انخفضت قيمة الواردات بنسبة 3.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 6 مليارات دولار، من 6.21 مليار دولار.
وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هذا الانخفاض إلى تراجع مشتريات بعض السلع.
وانخفضت واردات الذرة بنسبة 28.6 بالمئة والقمح بنسبة 21.5 بالمئة والأدوية والمستحضرات الصيدلانية بنسبة 11.9 بالمئة.
ومع ذلك، ارتفعت قيمة واردات السلع الأخرى: المنتجات النفطية بنسبة 49.8%، والغاز الطبيعي بنسبة 39.6%، والمواد الخام مثل الحديد والصلب بنسبة 33.6%.
وبالمثل، انخفض العجز التجاري في مصر بنسبة 10.3% على أساس سنوي في مايو/أيار إلى 3.5 مليار دولار، مقارنة بـ3.9 مليار دولار في العام السابق.
وارتفع عجز الميزان الجاري لمصر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2023/2024 ، والتي انتهت في 30 يونيو، مسجلاً 17.1 مليار دولار مقابل 5.3 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام المالي 2022/2023، بحسب أحدث بيانات البنك المركزي المصري.
وقال البنك المركزي المصري إن هذا الأداء جاء مدفوعا بعجز في ميزان التجارة البترولية بلغ 5.1 مليار دولار، بعد فائض بلغ 1.7 مليار دولار في العام السابق له، حيث تفوق انخفاض قيمة الصادرات البترولية على انخفاض قيمة الواردات البترولية.
Tags: الاقتصاد المصريالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءالعجز التجاري في مصرعجز ميزان التجارة البترولية