المهندسون الشباب يشعلون المستقبل بمبادرة "رالي" بحضور رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي (صور)
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
فى حدث مهم وفريد من نوعه يؤكد دعم الدولة لإنتاج المعرفة وتعميق التصنيع المحلي، ويسلط الضوء على براعة الشباب ومجهودات الحكومة في بناء مستقبل مستدام، شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ختام الموسم الخامس لمبادرة رالي السيارات الكهربائية مصر "EVER"، التي نظمتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، واستضافتها مدينة العلمين الجديدة.
ونجحت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى برئاسة د. أيمن عاشور فى تنظيم هذا الحدث غير المسبوق ببراعة، حيث شهدت النسخة الخامسة من هذه المسابقة المرموقة تنافس فرق من أفضل الجامعات، ومع التركيز على القيادة الذاتية والتكنولوجيا المتطورة، يؤكد الحدث على طموحات مصر لتصبح رائدة في سوق السيارات الكهربائية العالمية، حيث تهدف مبادرة رالي السيارات الكهربائية إلى تصميم وتصنيع السيارات الكهربائية، باعتبارها المسابقة الأولى من نوعها في مصر، وتضمنت مسابقة العام الحالي التركيز على 3 فئات للسباق وهم "فئة برمجة السيارات ذاتية القيادة، وفئة السباق الديناميكي وهي خاصة بأجزاء الجسم والشاسيه والضفيرة ومنظومة التعليق وذلك لزيادة نسبة المُنتج المحلي بالسيارات، والفئة الثالثة وتشمل تصميم كامل لأجزاء السيارة وتجربتها في بيئة مُحاكاة مُماثلة لظروف البيئة المصرية".
وتعد هذه المسابقة خطوة مهمة فى مستقبل التنقل وهو السيارات الكهربائية، وتشكل مبادرة رالي السيارات الكهربائية السنوي شهادة على التزام وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالبحث والتطوير والابتكار في قطاع السيارات، كما أن دعم الحكومة المصرية للرالي السنوي للسيارات الكهربائية يؤكد التزامها بتعزيز منظومة ابتكارية قوية، من خلال توفير منصة للمهندسين الشباب لعرض مهاراتهم، كما يحفز هذا الحدث على دفع التقدم التكنولوجي والمساهمة في النمو الاقتصادي للبلاد
وتأتى مبادرة رالي السيارات الكهربائية في مصر لتضرب مثالًا واضحًا على استراتيجية الحكومة في الاستفادة من البحث والتطوير لدفع عجلة التصنيع، حيث يسلط الحدث الضوء على التقدم الذي أحرزته البلاد في تنمية القوى العاملة الماهرة وتطوير قطاع السيارات التنافسي.
وعلى هامش الحدث الفريد من نوعه، أكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى د. أيمن عاشور أن قطاع السيارات الكهربائية في مصر يشهد زخمًا كبيرًا في ظل المُحفزات التي تُقدمها الحكومة؛ لتوطين صناعة المركبات النظيفة، والعمل على جذب الاستثمارات لهذا القطاع الهام، مُقدمًا الشكر لجميع الفرق المُشاركة على جهودهم المبذولة، وعلى روح التنافس الشريف التي سادت طوال منافسات الرالي، مطالبًا جميع الطلاب بمواصلة العمل الجاد والابتكار، والسعي دائمًا لتطوير قدراتهم ومهاراتهم.
1 81d2f1fb-646d-408e-a6e6-1acd5366ba90 5757793c-4428-4d51-afa9-6e2a87e33a06 baf168e9-29e9-4dce-bf5c-3e8dd5256cbd c8c80615-7698-4cca-8637-df19d777d838 d1629262-ea72-4b76-9567-128f99786be7 db38c4f2-95ce-4660-bf77-0a8cfde532ef f98a43cb-8a9a-4b2d-a6e2-bac2fa4e206a fd4d67f2-5d97-40ea-9868-729003ea4487المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي التعلیم العالى والبحث العلمى رالی السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
%14.75 حصة «الكهربائية» من مبيعات السيارات الجديدة
يوسف العربي (أبوظبي)
ترتفع حصة السيارات الكهربائية من إجمالي المبيعات السنوية للسيارات الجديدة في أسواق الإمارات إلى 14.75% بنهاية العام الجاري، مقارنة بنحو 1.85% خلال العام 2020، بحسب تقرير حديث لمؤسسة «ستاتيستا» الألمانية لأبحاث السوق.
ووفق التقرير الذي اطلعت عليه «الاتحاد» يصل حجم مبيعات السيارات الجديدة نحو 205.1 ألف سيارة خلال العام 2024، متوقعاً ارتفاع المبيعات إلى 213.1 ألف سيارة بحلول العام 2029.
وتتوزع السيارات الجديدة المباعة خلال العام الحالي بواقع 30.250 سيارة كهربائية، ونحو 8.183 سيارة هجينة «Hybrid» بحصة 3.99%، و143.419 سيارة تعمل بالوقود التقليدي «البنزين» لتستحوذ على حصة 69.93%، وما يقارب 20.160 سيارة تعمل بالديزل لتبلغ حصة هذا النوع 9.83%، فيما بلغت حصة السيارات التي تعمل بالوقود البديل 1.48% بمجموع يناهز الـ 3000 سيارة.
وأفاد التقرير بأن حصة السيارات الكهربائية سترتفع مجدداً لتصل إلى 22.32% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في الإمارات بحلول العام 2029 مسجلة 47.557 سيارة كهربائية، كما ترتفع حصة السيارات الهجينة إلى 6.31% لتسجل نحو 13.444 سيارة، فيما تستقر نسبة السيارات التي تعمل بالوقود البديل عند حدود 1.56% لتصل إلى 3.323 سيارة.
وفي المقابل، تتراجع حصة سيارات «البنزين» من 69.93% من إجمالي مبيعات السيارات في الدولة، خلال العام 2024 إلى 62.47% خلال العام 2029.
وبالنسبة لمبيعات السيارات الجديدة في الإمارات، حسب الفئة، يصل حجم مبيعات السيارات التنفيذية «Executive cars» نحو 6.29 ألف سيارة خلال العام 2024، فيما تصل مبيعات السيارات الـ «فان الكبيرة» (Full size vans) 1.57 ألف سيارة، مقابل 21.69 ألف للسيارات الكبيرة، و4.58 ألف للسيارات الفاخرة، و29.13 ألف للسيارات المتوسطة، و14.44 ألف للسيارات الصغيرة المدمجة، و19.14 ألف للسيارات الـ «فان» الصغيرة، و3.6 ألف لسيارات «بيك أب»، و21.59% للسيارات الصغيرة، و7.71 ألف للسيارات الرياضية، و75.35 ألف سيارة دفع رباعي متعددة الاستخدامات «SUV».
وأكد التقرير أن المستهلكين في الإمارات أظهروا ميلاً قوياً لكفاءة الوقود، كما أظهرت شريحة من العملاء تفضيلاً للسيارات الفاخرة والراقية نتيجة ارتفاع دخل الفرد، بالإضافة إلى اهتمام العملاء بعوامل الأمن والسلامة والميزات التكنولوجية المتقدمة عند اختيار سيارة ركاب.
ونوه التقرير إلى أن أحد الاتجاهات الرئيسية في سوق سيارات الركاب في الإمارات هو الطلب المتزايد على المركبات الكهربائية والهجينة، والذي جاء مدفوعاً بجهود الحكومة لتعزيز النقل المستدام والحد من الانبعاثات الكربونية.
حوافز وإعفاءات
قال تقرير حديث لمؤسسة «ستاتيستا» الألمانية لأبحاث السوق، إن الحكومة أطلقت العديد من الحوافز لتشجيع تبني المركبات الكهربائية والهجينة، مثل الإعفاء من رسوم التسجيل، والوصول إلى محطات الشحن المجانية.
ونتيجة لذلك، يقوم المزيد من مصنعي ووكلاء السيارات بطرح نماذج كهربائية وهجينة لتلبية هذا الطلب المتزايد.
وأكد التقرير أن دولة الإمارات تتمتع بسوق فريدة لسيارات الركاب بسبب نمو عدد السكان، وميلهم لشراء السيارات، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على سيارات الركاب.
وأضاف: يمكن أن يُعزى نمو وتطور سوق سيارات الركاب في الدولة إلى العديد من العوامل الاقتصادية الكلية الأساسية، حيث تتمتع الدولة باقتصاد قوي ومستقر، مع مستويات عالية من الدخل المتاح وطبقة متوسطة متنامية، وأدى هذا إلى زيادة القدرة الشرائية للمستهلكين وقدرتهم على تحمل تكاليف سيارات الركاب.
زيادة الطلب
أدى تركيز الحكومة على تنويع الاقتصاد والحد من الاعتماد على النفط إلى زيادة الاستثمار في البنية التحتية والنقل، مما أدى إلى زيادة الطلب على سيارات الركاب، ويستمر سوق سيارات الركاب في الإمارات بالتطور استجابة لتفضيلات العملاء للسيارات الفاخرة والفاخرة، والطلب المتزايد على السيارات الكهربائية والهجينة، والعوامل الاقتصادية الكلية الأساسية مثل الاقتصاد القوي والاستثمار الحكومي في البنية التحتية للنقل.