التعليم الاهلي في العراق.. ايرادات غير مدفوعة وضعف بالاداء
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
سلطت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، الضوء على واقع التعليم الجامعي الأهلي في العراق، فيما اكدت عدم تسديد 34 جامعة وكلية أهلية الإيرادات الإجمالية منذ 2016.
وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي، في بيان تلتقه "الاقتصاد نيوز"، أن "خيئة النزاهة أظهرت أن 34 جامعة وكلية أهلية لم تسدد حصة وزارة التعليم العالي من الإيرادات الإجمالية منذ عام 2016، وأن 46 من أصل 72 كلية وجامعة أهلية هي بمستوى كلية وليس جامعة".
وأضاف، أن "فريقا من دائرة الوقاية قام بزيارات إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والدوائر ذات الصلة للتعرف على واقع الجامعات والكليات الأهلية".
أشار البيان إلى، أن "القانون رقم (25 لسنة 2016) أضعف صلاحيات الوزارة في المتابعة والإشراف، مما أثر سلبا على قدرتها في مراقبة الأداء الإداري والمالي".
كما نوه البيان، إلى أن "القانون تم تمريره بعد إزالة وتغيير العديد من المواد المهمة، مما أدى إلى تقييد أداء وصلاحيات الوزارة"، موصيا التقرير بـ"ضرورة إعادة النظر في موضوع إعفاء الجامعات والكليات الأهلية من الضريبتي الاستقطاع المباشر والدخل، وإلزامها بتسديد الضرائب إلى وزارة المالية".
وأكدت الهيئة "عدم قيام الوزارة بتعليق القبول في 34 جامعة وكلية أهلية لم تسدد حصتها من الإيرادات السنوية، رغم منحها مهلة ثلاثة أشهر للتسديد".
وأوصى، بـ"مراعاة احتياجات سوق العمل عند استحداث الكليات والجامعات الأهلية، وتشكيل لجان تدقيق لمراجعة الكليات الجديدة، وتعليق القبول في حال وجود مخالفات".
كما شدد التقرير على "أهمية تفعيل دور جهاز الإشراف والتقويم العلمي من خلال الزيارات الميدانية، ووضع إجراءات عمل ثابتة للجان المتابعة، داعيا إلى "إلزام التدريسيين والموظفين بعدم العمل في الجامعات الحكومية بشكل متعارض مع القوانين".
وأوضح، أن "هناك 46 من أصل 72 كلية وجامعة أهلية تحمل اسم "كلية الجامعة" بالرغم من عدم تطابق اسمها مع مستواها"، مشددا على "ضرورة تطبيق معايير الجودة في التصنيف الأكاديمي وتعزيز البحث العلمي من خلال عقد المؤتمرات العلمية ونشر الأبحاث في مجلات عالمية معتمدة".
للأطلاع على آخر الأخبار تابعونا عبر التليغرام
https://t.me/Economynews2021
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
يديعوت أحرونوت: إسرائيل تحتاج دستورا لتلافي حرب أهلية
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن المؤسسات الإسرائيلية ضعيفة على عكس الولايات المتحدة، وهي نتاج قوانين وتقاليد يسهل نقضها أو نسيانها، وهي لذلك تحتاج إلى دستور يوضح الطبيعة الدائمة للدولة وحقوق مواطنيها غير القابلة للتصرف.
وذكرت الصحيفة -في مقال بقلم السفير السابق مايكل أورين- أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حذر المحاكم قبل أيام، من التدخل في سياساته، قائلا "يبدو أن هؤلاء القضاة يعتقدون أنهم هم من فازوا في الانتخابات. لكن الشعب صوت لي، لا لهم"، مما يرى فيه العديد من الأميركيين أن الولايات المتحدة تتجه نحو أزمة دستورية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أنا مسلم بريطاني فهل سأكون موضع ترحيب في أميركا ترامب؟list 2 of 2كاتب إسرائيلي: خطة إسرائيل النهائية لغزة اسمها معسكر اعتقالend of listوقد أدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته بتصريحات مماثلة حول المحكمة العليا، وقالوا لها "من أنتم لتخبرونا بما يمكننا وما لا يمكننا فعله؟ لقد انتخبنا نحن، لا أنتم"، مما جعل الصحيفة تستنتج أن إسرائيل مثل أميركا، تتجه نحو أزمة دستورية، ولكن مع فارق كبير، هو أن إسرائيل ليس لديها دستور، وبالتالي من المرجح أن تكون أزمتها أسوأ بكثير.
وأشارت الصحيفة إلى أن المجتمع الأميركي قد يكون ضعيفا نسبيا، ولكن مؤسساته المتجذرة في دستوره قوية، على النقيض من المجتمع الإسرائيلي الذي يبدو قويا، ولكن مؤسساته ضعيفة، لأنها نتاج قوانين وتقاليد يمكن قلبها أو نسيانها بسهولة، والنتيجة هي أزمة دستورية بدون دستور.
إعلان
وقال الكاتب "كنت دائما أعارض سن دستور، لأن المجتمع شديد التنوع، ويتألف من مجتمعات لا يمكن توحيدها تحت وثيقة واحدة، وأي محاولة لفرض قانون الدولة القومية مثلا على العرب أو العلم الإسرائيلي على الحريديم ستقابل بمقاومة شرسة، وربما حتى بالعنف، ولكنني استنتجت أن إسرائيل متماسكة، ومع اقترابها من أزمة دستورية بدون دستور، بدأتُ أُعيد النظر في آرائي الراسخة".
فإسرائيل، حسب قوله، بحاجة إلى "دستور محدد يرسخ شرعية مؤسساتنا ويصف وظائفها وسلطاتها بوضوح. سيكون وثيقة مقبولة لدى أغلبية كبيرة من الإسرائيليين، وتتطلب أغلبية كبيرة في الكنيست لتعديلها".
وخلص السفير السابق إلى أن الدستور سوف يمكن إسرائيل من معرفة دقيقة لما تستطيع المحكمة العليا والحكومة فعله وما لا تستطيعان فعله، بالإضافة إلى معرفة طبيعة الدولة الدائمة وحقوق مواطنيها غير القابلة للتصرف، وهو ليس فقط مسألة تجنب أزمة في إسرائيل، بل هو أيضا مسألة منع للحرب القادمة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي