وزير المالية: إعداد حزمة من التيسيرات الضريبية وزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية

قال أحمد كجوك، وزير المالية: إنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتم إعداد حزمة متكاملة من التيسيرات الضريبية الهدف منها حوكمة وتحسين الخدمات، والعلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب.

وأضاف وزير المالية أنه يتم مواصلة وتكثيف جهود الحد من التضخم وضمان توافر السلع والخدمات بالأسواق للمواطنين.

وأكد الاستمرار في زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة، التعليم، الحماية الاجتماعية، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد الوزير على تعظيم الاستفادة من البنية التكنولوجية المتطورة للمنظومة الضريبية وتحقيق تحسن ملموس لتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال من أجل بناء شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع يوم الثلاثاء الماضي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كُجوك وزير المالية، وذلك لمتابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول جهود الحكومة لتنفيذ مستهدفات الموازنة وتحقيق التوازن المالي، مع الحفاظ على استكمال برامج التنمية، بهدف تعزيز التنافسية بالاقتصاد الوطني، وتحسين الإنتاجية لتحقيق معدلات نمو أعلى، وكذلك تحسين مؤشرات الموازنة العامة وخفض المديونية الحكومية.

وفي ذلك الإطار، وجه الرئيس بأولوية مواصلة وتكثيف جهود الحد من التضخم، من خلال برامج وسياسات متكاملة ومتسقة، مع ضمان توافر السلع والخدمات بالأسواق للمواطنين، والاستمرار في زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ورفع جودة الخدمات المقدمة في تلك القطاعات للمواطنين.

الاستقرار الضريبي

كما تطرق الاجتماع إلى آليات تحقيق الاستقرار الضريبي، لدفع التدفقات الاستثمارية في إطار زيادة معدلات النمو الاقتصادي، حيث أطلع الرئيس على جهود الحكومة ووزارة المالية لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بإعداد حزمة متكاملة من التيسيرات الضريبية، لحوكمة وتحسين الخدمات والعلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، خاصة من خلال تعظيم الاستفادة من البنية التكنولوجية المتطورة، وذلك بهدف التطوير الشامل للمنظومة الضريبية، وتحقيق تحسّن ملموس على صعيد تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، وبناء شراكة تنموية حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه باستمرار العمل على إحكام التوازن المالي للموازنة العامة، وزيادة إيرادات الدولة واستثمارها بالشكل الأمثل، مع التركيز على تعزيز الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية، بما ينعكس على تحسين أداء الاقتصاد الوطني، وتنافسية مجتمع الأعمال، وتحسّن مستوى المعيشة.

اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تتفقد جناحي بنك ناصر وصندوق عطاء بمهرجان العلمين الجديدة

«الصحة العالمية» تدعو لتعزيز المراقبة وتبادل البيانات حول جدري القرود بين الدول

المصدر: الأسبوع