رئيس الوزراء يؤكد أهمية استمرار التنسيق بين مصر والأردن لمتابعة قرارات ووثائق التعاون المشتركة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، حيث تم استعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل حديثه، إلى ما شهدته مدينة العلمين الجديدة هذا الأسبوع من نشاط رئاسي مكثف على المستوى الخارجي، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، السيد/ كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، في أول زيارة له للمنطقة بعد إعادة انتخابه وتشكيل حكومته الجديدة، ونوه الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا الصدد، إلى أن هذه الزيارة تؤكد على ما تتمتع به العلاقات المصرية اليونانية من روابط وثيقة وتاريخية.
وأضاف رئيس الوزراء: شمل نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استقبال فخامته، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذا استقبال صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، حيث شهدت اللقاءات بحث سبل دعم وتعزيز أطر التعاون الثنائية مع كل من البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وكذا استعراض مستجدات ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية من تطورات متنامية تحتم ضرورة استمرار التنسيق والعمل العربي المشترك للتعامل مع التحديات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة والعالم.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لمسجد وضريح السيدة نفيسة بعد الانتهاء من أعمال تجديده وترميمه، موجهاً الشكر في هذا الصدد لمختلف الجهات التي تولت أعمال التطوير والتجديد لهذا المسجد العريق، لافتا إلى أن تلك الأعمال تتسق وجهود الدولة في تطوير مناطق القاهرة التاريخية، والعمل على استعادة رونقها وطابعها الحضاري.
وانتقل رئيس الوزراء عقب ذلك للحديث عن الزيارة التي قام بها مؤخراً للعاصمة الأردنية عَمَّان، وترأسه لوفد رفيع المستوى لحضور اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، في دورتها الحادية والثلاثين، لافتاً إلى أن الاجتماع شهد بحث سبل دعم وتعزيز آليات التعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، كما تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم في قطاعات تمثل اهتماما مشتركا للجانبين، وتسهم في تعزيز أوجه التعاون الثنائي.
وأكد رئيس الوزراء أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين مختلف المسئولين من الجانبين المصري والأردني، لمتابعة ما أسفر عنه اجتماع اللجنة العليا المشتركة من توصيات وقرارات ووثائق تعاون، وكذا ما تم توقيعه من وثائق للتعاون في مختلف المجالات، وصولا لتحقيق آمال وتطلعات شعبي البلدين الشقيقين.
كما وجه رئيس الوزراء الشكر لوزارتي الخارجية والتعاون الدولي، وفريق الخبراء والفنيين على جهودهم المبذولة في التنسيق لأعمال اللجنة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة مجلس الوزراء مدينة العلمين الجديدة وزارة التعاون الدولي وزارة الخارجية رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
قرارات جديدة من رئيس الوزراء بشأن سيارات ذوي الهمم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور محمد زيدان، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ومسئولي الجهات الرقابية والأمنية.
وأكد رئيس الوزراء، أن هدف هذا الاجتماع يتمثل في متابعة الإجراءات المُتخذة من جانب أجهزة الدولة ضمن جهودها لحوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، بما يُسهم في وصول الدعم الذي أتاحته الدولة لهذه الشريحة في إطار تلك المنظومة؛ لمستحقيه.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الدولة تستمر في توفير تلك المزايا لهذه الشريحة، وتعمل على استفادة ذوي الهمم من مختلف التيسيرات التي يتم توفيرها لهم، ولكن في إطار من الحرص على حوكمة هذه المنظومات، حتى لا يستفيد من تلك المزايا من لا يستحق.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أهمية المُتابعة الدورية للجان المُكلفة بفحص السيارات التي حصل عليها ذوو الهمم، والتأكد من المُستفيد بها، خلال الفترة الماضية.
ووجّه رئيس الوزراء بزيادة عدد اللجان المُخصصة لاستقبال من يطلبون تسوية أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة، مع تحديد مُهلة شهرين، يتمُ بعدها إحالة أي مُستفيد غير مُستحق لهذه السيارة، لم يتقدم لسداد مستحقات الدولة، إلى الجهات القضائية، بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي.
من جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، أنه سبق عقد اجتماع مع المسئولين المعنيين بهذا الملف، بهدف العمل على حوكمة هذه المنظومة، وفق آليات محددة، كما استعرض الدكتور خالد عبدالغفار عدداً من الإجراءات التي يتم تطبيقها حالياً، بهدف التأكد من وصول التيسيرات والمزايا التي توفرها الدولة، للمستهدفين من شريحة ذوي الهمم لمستحقيها.
كما عرض وزير المالية إجراءات حوكمة استيراد السيارات في إطار منظومة التسجيل المُسبق للشُحنات، مُشيراً إلى أنه تم اتخاذ عددٍ من الإجراءات للتأكد من استفادة المالك الحقيقي من ذوي الهمم، من السيارات التي تم استيرادها خلال الفترة الماضية، مُشيراً إلى أنه تم تلقي عدد من الطلبات لتسوية الأوضاع، وسداد مُستحقات الدولة.
وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أنه تم تسوية أوضاع 13 ألف حالة منذ يونيو الماضي حتى الآن، قاموا بسداد أكثر من 1.5 مليار جنيه، وهي رسوم الدولة كاملة، كما أن هناك اقبالاً من جانب المستفيدين بهذه السيارات بهدف تسوية أوضاعهم، بل هناك تزاحم لدفع مستحقات الدولة.
فيما قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك إجراءات يتم اتخاذها ضد كل من يستغل الميزات التي وفرتها له الدولة، للتربح منها، مُؤكدةً أنه في حالة ثبوت استخدام أحد المنتفعين بكارنيه ذوي الهمم، ولديه كارت "تكافل وكرامة"، وثبُت حصوله على سيارة من هذه السيارات، يتم سحب كارت "تكافل وكرامة" منه، ولا يتم استرجاعه مرة أخرى، مشيرة إلى أنه تم رصد عدد من هذه الممارسات، كما تم التعامل معها.
وعرضت الوزيرة عدداً من المؤشرات، حيث أشارت إلى أنه تم فحص 146.3 ألف حالة لسيارات ذوي الهمم خلال السنوات الثلاث الماضية، وكذا السيارات التي مازالت موجودة بالموانئ، وتبين أن 44.5 ألف حالة منها مُدرجة على قواعد بيانات مبادرة "تكافل وكرامة" وتستفيد من خدماتها، معتبرة أن ذلك يمثل تربحاً من تلك الخدمات دون وجه حق، ولذا تم اتخاذ اجراء بوقف بطاقات تكافل وكرامة لهذه الفئات، وتوفير مبالغ لخزينة الدولة.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن نحو 36.6 ألف حالة من الحالات التي تم فحصها، اتضح انها مستفيدة من دعم بطاقات التموين للسلع والخبز، و 15 ألف حالة يُعفى أبناؤها من مصروفات المدارس الحكومية، لافتة إلى أنه جار استكمال إجراءات الحصر والفحص لسيارات ذوي الهمم والتأكد من استفادة المستحقين لها، حيث يتم ذلك من خلال مطابقة قوائم المستفيدين بالسيارات بقوائم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية المختلفة، إلى جانب إجراء زيارات ميدانية للتأكد من استخدام الشخص ذوي الإعاقة للسيارة الخاصة به في الغرض المعفاة من أجله.
وأكد وزير العدل، ضرورة التعامل بشدة مع كل من استفاد من هذه السيارات دون وجه حق، مقترحاً عدداً من الإجراءات للتعامل مع سيارات ذوي الهمم، تُسهم في حوكمة هذه المنظومة بشكل فاعل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض مقترح تعديل تشريعي، وقرارات تنظيمية، سيتم عرضها على مجلس الوزراء، لتطبيقها في الفترة المقبلة، والتي تكفل حوكمة هذه المنظومة، وتسهم في وصول الدعم الذي توفره الدولة لمستحقيه.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا