محللون: أوكرانيا تواجه خطرا كبيرا في عام 2024.. والسبب أمريكا
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قال محللون لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، إن واحدة من أعظم المآسي التي تعرضت لها أوكرانيا أثناء شنها هجومًا مضادا على القوات هو فشلها حتى الآن في تلبية توقعاتها والتوقعات الغربية من الهجوم.
وأضافوا أن المشكلة الأكبر من ذلك، هي أنها لا تستطيع، بمفردها، أن تقرر مصيرها.
تعتمد حكومة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على جسر ضخم من الأسلحة الأمريكية والغربية.
ورغم ذلك، فالنتيجة غير واضحة بل تميل لمصلحة روسيا، هذا علاوة على أن جزءا كبيرا من مصير الحرب، بيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فهو صاحب الرأي الأهم، في الإجابة عن سؤال: “متى ستنتهي؟”.
واعتبروا أن نتيجة الحرب بالنسبة لأوكرانيا، سيكون للقوى الخارجية رأي فيها، الولايات المتحدة والعواصم الأوروبية.
وقالوا إنه سيكون للهجوم المضاد المتوقف والمأزق الشتوي تداعيات، خاصة في الولايات المتحدة، لأنه قد يزيد من حدة التساؤلات حول دعم الولايات المتحدة للحرب، مع اقتراب عام انتخابي ملتهب.
يستعد الأمريكيون لمعركة انتخابية محتملة بين الرئيس جو بايدن، الذي أعاد إحياء التحالف الغربي وهو الداعم الخارجي الأكثر أهمية لأوكرانيا، والرئيس السابق دونالد ترامب، المشكك في الناتو والمعجب ببوتين، والذي تعهد بإنهاء الحرب في غضون 24 ساعة.
وحتى لو لم يكن ترامب مرشح الحزب الجمهوري في عام 2024، فإن انحسار الدعم الشعبي للحرب قد يضر بايدن.
لذلك، لأسباب سياسية واستراتيجية، هناك ضغط هائل على الهجوم المضاد الأوكراني، هذا الصيف، حيث من المطلوب منه تحقيق اختراقات كبيرة في ساحة المعركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسلحة الأمريكية الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الروسي فلاديمير بوتين الرئيس السابق دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
تقسيم الوطن : حول ضرورة تطوير شعار الثورة ومناهضة الحرب
بابكر فيصل
إتخذت ثورة ديسمبر المباركة من شعار “حرية .. سلام .. عدالة” بوصلة لتحقيق الأهداف الكبرى التي خرج من أجلها ملايين السودانيين لإسقاط النظام الفاسد المستبد، وبعد إندلاع حرب الخامس عشر من أبريل اللعينة رفعت القوى المدنية الديمقراطية شعار “لا للحرب” للتعبير عن إنحيازها للجماهير وعدم التماهي مع أطراف الحرب.
ومنذ الأيام الأولى للحرب، ظلت القوى المدنية تحذر من أن تطاول أمدها سيؤدي لنتائج وخيمة على البلاد والعباد، والتي يقف على رأسها الخطر الكبير الذي سيهدد وحدة البلاد وينذر بتقسيها و تفتيت كيانها الحالي.
وبعد مرور أكثر من عشرين شهراً أضحى خطر تفكيك البلاد ماثلاً عبر ممارسات لا تخطئها العين كان في مقدمتها خطاب الكراهية الجهوي والعنصري الذي ضرب في صميم النسيج الإجتماعي وخلق حاجزاً نفسياً يمهد لإنقسام البلاد بصورة واضحة.
تبع ذلك ثلاث خطوات إتخذتها سلطة الأمر الواقع في بورتسودان تمثلت في الآتي : قرار تغيير العملة الذي فرض واقعاً على الأرض تمثل في تقسيم النظام المالي بالبلاد بحيث صارت الولايات التي تقع تحت سيطرة الجيش تتعامل بعملة مختلفة عن تلك التي يتم تداولها في مناطق سيطرة الدعم السريع.
كذلك كان قرار إجراء إمتحانات الشهادة السودانية في الولايات التي يسيطر عليها الجيش وعدم قيامها في الولايات التي يسيطر عليها الدعم السريع اضافة لولايات تدور فيها رحى المعارك يصب عملياً في إتجاه تكريس عملية تقسيم البلاد عبر حرمان التلاميذ من حقهم في الجلوس للإمتحان فقط لأنهم يتواجدون في رقعة جغرافية لا يسيطر عليها الجيش.
الأمر الثالث تمثل في عدم إستطاعة قطاعات واسعة من الشعب السوداني إستخراج الأوراق الثبوتية ( أرقام وطنية، جوازات سفر الخ) وهى حق طبيعي مرتبط بالمواطنة التي تقوم عليها الحقوق والواجبات في الدولة لذات السبب المتعلق بالعملة وإمتحانات الشهادة.
هذه الخطوات مثلت البداية الفعلية لتقسيم البلاد, ويزيد من تفاقمها الخطوة المزمع إتخاذها من طرف بعض القوى السياسية والحركات المسلحة بإعلان حكومة موازية تجد تبريرها في ضرورة خدمة الشعب في المناطق التي لا يسيطر عليها الجيش، ولا شك أن هذه الخطوة ستشكل خطراً كبيراً على وحدة البلاد مهما كانت مبررات تكوينها (داوها بالتي كانت هى الداءُ).
لمواجهة هذه المعطيات الخطيرة المتسارعة، تقع على القوى المدنية الديمقراطية وقوى الثورة مهمة جسيمة للحفاظ على وحدة البلاد، وليس أمامها من سبيل سوى تكوين جبهة مدنية واسعة يتم من خلالها تطوير شعار الثورة ليصبح “حرية .. سلام .. عدالة .. وحدة”، وكذلك تطوير شعار مناهضة الحرب ليصبح ” لا للحرب، لا لتقسيم البلاد”.
إنَّ أهمية الحفاظ على وحدة البلاد لا تقلُّ بأي حال من الأحوال عن أهمية المناداة بالوقف الفوري للحرب، ولا مناص من تنادي كافة القوى الحريصة على عدم تقسيم البلاد لكلمة سواء يتم من خلالها تجاوز كل الخلافات من أجل تحقيق الهدفين معاً.