تعرف إلى متطلبات تأشيرة إقامة الأسرة في الإمارات
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
دعت الحكومة الرقمية، الأجانب المقيمين في الدولة إلى التعرف إلى متطلبات تأشيرة إقامة الأسرة، مؤكدة أنه يمكنهم استصدار تأشيرة إقامة لأفراد أسرهم للعيش والإقامة معهم متى كانت لديهم إقامات سارية داخل الدولة.
وأضافت أنه يشترط على رب الأسرة المقيم استيفاء شروط معينة أبرزها راتب بحد أدنى 4000 درهم شهرياً أو راتب قدره 3000 درهم إماراتي وسكن، كما يشترط خضوع كافة أفراد الأسرة ممن هم فوق سن الـ 18 لفحص اللياقة الطبية في أحد المراكز الصحية المعتمدة.
وأوضحت أنه يمكن للأم كفالة أطفالها في حالات معينة تحددها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، لافتة إلى أنه على المقيم الذي يرغب في نقل كفالة أسرته من وضعية إذن دخول مؤقت إلى تأشيرة إقامة إنهاء إجراءات تعديل الوضع خلال مدة أقصاها 60 يوماً من دخول الدولة.
وأشارت «الحكومة الرقمية» إلى أنه يمكن للمقيم كفالة والديه على أن يتم منح تأشيرة الإقامة بشكل سنوي بصرف النظر عن مدة إقامة الكفيل، ولم يعد نوع المهنة أو الوظيفة شرطاً حتى يتمكن المغترب من الحصول على تأشيرات إقامة لأسرته، ولا يتم إصدار إقامة للأشخاص غير اللائقين طبياً.
ولفتت إلى أنه إذا تبين عند إجراء فحوص تجديد الإقامة وجود درن رئوي «السّل» قديم أو غير نشط، فإن الشخص يعد لائقاً صحياً، على أن تتم متابعته من قبل إدارة الطب الوقائي، ويُمنح الشخص شهادة لياقة صحية للإقامة يذكر فيها عبارة «خاضع للعلاج»، ويتمتع عندها بتأشيرة إقامة لمدة سنة واحدة فقط، وينصح بإجراء الفحوص المذكورة في بلده وقبل قدومه للدولة.
وأشارت إلى أنه تتغير الشروط والأحكام الخاصة بتأشيرات الإقامة من وقت لآخر، حيث يمكن للمتعاملين التواصل مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أو الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، للاطلاع على أحدث الإجراءات المطلوبة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الحكومة الرقمية الإمارات تأشیرة إقامة إلى أنه
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تواجه متطلبات دولية صارمة قبل استخدام الطاقة النووية سلميًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار الماليزي، تشانج ليه كانج، أن بلاده تحتاج إلى توقيع والمصادقة على ما لا يقل عن ثمانية بروتوكولات أو اتفاقيات دولية تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل أن تتمكن من استكشاف إمكانية توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية.
وأشار الوزير، خلال جلسة الأسئلة والأجوبة في مجلس الشيوخ الماليزي، إلى أن استخدام التكنولوجيا النووية، لا سيما في مجال توليد الطاقة، يخضع لعدة اتفاقيات دولية وقرارات صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفق ما نقلت منصة ستار أونلاين الماليزية.
وأوضح أن ماليزيا سبق أن صادقت ووقعت على بعض الاتفاقيات، من بينها اتفاقية تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية التبليغ المبكر عن الحوادث النووية، واتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي.
لكن لا تزال هناك اتفاقيات أخرى لم توقعها ماليزيا بعد، مثل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، واتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية.
وأضاف الوزير أن الحكومة ستعمل على الإسراع في إصدار قانون تعديل ترخيص الطاقة الذرية لعام 2025، حيث ستتولى هذه المهمة وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع مجلس ترخيص الطاقة الذرية ووزارة الخارجية الماليزية.
وفي رده على سؤال برلماني حول مدى جدية ماليزيا في استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، أوضح تشانج أن المشروع لا يزال في مرحلة الاستكشاف، مشددًا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الجاهزية التامة في حال قررت الحكومة المضي قدمًا في هذا الاتجاه.
كما أشار إلى أن الوكالة النووية الماليزية تمتلك حاليًا نحو 300 خبير في المجالات النووية والتقنيات ذات الصلة.