تعرف إلى متطلبات تأشيرة إقامة الأسرة في الإمارات
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
دعت الحكومة الرقمية، الأجانب المقيمين في الدولة إلى التعرف إلى متطلبات تأشيرة إقامة الأسرة، مؤكدة أنه يمكنهم استصدار تأشيرة إقامة لأفراد أسرهم للعيش والإقامة معهم متى كانت لديهم إقامات سارية داخل الدولة.
وأضافت أنه يشترط على رب الأسرة المقيم استيفاء شروط معينة أبرزها راتب بحد أدنى 4000 درهم شهرياً أو راتب قدره 3000 درهم إماراتي وسكن، كما يشترط خضوع كافة أفراد الأسرة ممن هم فوق سن الـ 18 لفحص اللياقة الطبية في أحد المراكز الصحية المعتمدة.
وأوضحت أنه يمكن للأم كفالة أطفالها في حالات معينة تحددها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، لافتة إلى أنه على المقيم الذي يرغب في نقل كفالة أسرته من وضعية إذن دخول مؤقت إلى تأشيرة إقامة إنهاء إجراءات تعديل الوضع خلال مدة أقصاها 60 يوماً من دخول الدولة.
وأشارت «الحكومة الرقمية» إلى أنه يمكن للمقيم كفالة والديه على أن يتم منح تأشيرة الإقامة بشكل سنوي بصرف النظر عن مدة إقامة الكفيل، ولم يعد نوع المهنة أو الوظيفة شرطاً حتى يتمكن المغترب من الحصول على تأشيرات إقامة لأسرته، ولا يتم إصدار إقامة للأشخاص غير اللائقين طبياً.
ولفتت إلى أنه إذا تبين عند إجراء فحوص تجديد الإقامة وجود درن رئوي «السّل» قديم أو غير نشط، فإن الشخص يعد لائقاً صحياً، على أن تتم متابعته من قبل إدارة الطب الوقائي، ويُمنح الشخص شهادة لياقة صحية للإقامة يذكر فيها عبارة «خاضع للعلاج»، ويتمتع عندها بتأشيرة إقامة لمدة سنة واحدة فقط، وينصح بإجراء الفحوص المذكورة في بلده وقبل قدومه للدولة.
وأشارت إلى أنه تتغير الشروط والأحكام الخاصة بتأشيرات الإقامة من وقت لآخر، حيث يمكن للمتعاملين التواصل مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أو الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، للاطلاع على أحدث الإجراءات المطلوبة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الحكومة الرقمية الإمارات تأشیرة إقامة إلى أنه
إقرأ أيضاً:
التعليم عصب المسيرة
التعليم عصب المسيرة
التطوير الدائم في جميع القطاعات من ركائز النهضة الشاملة في وطننا، ومنها ما يشهده قطاع التعليم لكونه عماد المسيرة وأساس استدامة التقدم والازدهار وترسيخ الريادة ومضاعفة التنافسية، ولأهميته كزاد لا غنى عنه في رحلة المستقبل، ويتم إيلاءه كل الاهتمام بجميع المراحل ووفق أعلى المعايير، إذ أن العملية التعليمية لها الأولوية المطلقة في نهج وفكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، ليكون قطاع التعليم في الإمارات من الأكثر حيوية وتطوراً في العالم، وهو ما تعكسه توجيهات سموه وما يوليه من دعم ومواكبة مباشرة، ومنها اعتماد 28 فبراير من كل عام يوماً للتعليم بمسمى “اليوم الإماراتي للتعليم”، احتفاءً بأهمية التعليم في الدولة، ولدوره المحوري في تنميتها والإسهام في رفعتها وبناء أجيالها.. وكذلك مواصلة علميات تحديث القطاع من قبيل الإعلان عن هيكلة جديدة فيه تم بموجبها تعيين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رئيساً لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وتعيين سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ورئيساً للمركز الوطني لجودة التعليم، وتعيين معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة للتربية والتعليم، والتي تضمنت إنشاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإنشاء أمانة عامة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ودمج مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي والوكالة الاتحادية للتعليم المبكر مع وزارة التربية والتعليم.
الإمارات جعلت من بناء الإنسان وتسليحه بالعلم أولوية، وتحرص على أن تكون العملية التعليمية متقدمة ونوعية في كافة المراحل بما في ذلك تنمية قدرات الجهاز التدريسي والتربوي، وفي التعليم العالي فإن أعرق جامعات العالم يوجد لها فروع في جميع إمارات الدولة لتوفير أعلى مستويات التعليم وأكثرها جودة، مع مواصلة الجامعات الوطنية صعودها وترسيخ موقعها ضمن الأفضل عالمياَ، وإيفاد الآلاف من أبناء الإمارات لمتابعة تحصيلهم في أرقى المراكز والجامعات حول العالم، وكذلك تعزيز التعاون العلمي مع الكثير من الدول، وإيلاء البحوث والقدرة على إنتاج العلوم في مجالات رئيسية للتنمية كالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة والتقنيات المتطورة أهمية استثنائية، مع استمرار الجهود المشرفة التي تقوم بها الدولة لدعم التعليم في الكثير من مناطق العالم وخاصة في المجتمعات المحتاجة انطلاقاً من توجهاتها الهادفة لخير جميع الشعوب.
قدرة رأس المال البشري على أداء دوره تكمن بمستواه التعليمي، فالعلم رهان التفوق، وكل دعم للتعليم وبناء لمجتمعات المعرفة يشكل استثماراً واعداً ومبشراً لحاضر ومستقبل الشعوب، وهو ما تعمل عليه الإمارات منذ عقود انطلاقاً من رؤيتها البعيدة عبر تسخير كافة الموارد لتمكين الإنسان بحيث يكون قادراً على خدمة الوطن والمساهمة في مسيرة الحضارة الإنسانية.