عودة تدفق النفط إلى ميناء السدرة بشكل طبيعي
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
أعلنت شركة الواحة للنفط استئناف عمليات الضخ للنفط الخام من خلال خط نقل النفط الخام الرئيس “الزقوط – السدرة”، بعد إخماد الحريق الذي شب في الخط الاثنين الماضي.
وأفادت الشركة في بيان مقتضب، بإتمام كل أعمال الصيانة واستبدال الأنابيب وإجراء الإختبارات اللازمة لضمان سلامة عمليات الضخ عبر الأنبوب من الحقول إلى ميناء السدرة.
وتوقعت الشركة عودة معدلات الإنتاج لوضعها الطبيعي خلال الساعات القادمة، وفق بيانها.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت أن فرق الإطفاء تمكنت مساء الاثنين الماضي من إخماد حريق شب بخط نقل النفط “الزقوط – السدرة” التابع لشركة “الواحة”.
كما نقلت وكالة رويترز أمس، عن مصدر في شركة “الواحة” للنفط، انخفاض إنتاج الشركة بنحو 115 ألف برميل يوميا بسبب أعمال صيانة في خط الأنابيب الذي يضخ النفط من حقل الواحة إلى ميناء السدرة.
يذكر أن شركة الواحة هي شركة نفطية مشتركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة “كونوكو فيليبس” الأمريكية وشركة “توتال” الفرنسية، وتعد ثاني أكبر الشركات العاملة في مجال استكشافات النفط في ليبيا.
المصدر: شركة الواحة للنفط + قناة ليبيا الأحرار
شركة الواحة للنفط Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف شركة الواحة للنفط
إقرأ أيضاً:
اكتشاف أنبوب نفطي غير قانوني يربط ميناء الضبة بمصفاة محلية في حضرموت
كشفت مصادر مطلعة عن وجود أنبوب نفطي غير قانوني يمتد من خزانات تخزين النفط في ميناء الضبة بمحافظة حضرموت إلى مصفاة محلية غير مرخصة، في عملية استمرت لأكثر من عامين، ما يثير الشبهات حول عمليات فساد وإدارة غير صحيحة في قطاع النفط اليمني.
ورغم ضخامة العملية، تنفي جميع الجهات الحكومية، بمن في ذلك السلطة المحلية والجيش والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز (YOGC)، أي علاقة لها بالمصفاة أو الأنبوب، ما يعكس غياب المساءلة والشفافية في إدارة الثروات النفطية بالبلاد.
وتشير التقارير إلى أن المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز، المسؤولة عن استكشاف وإنتاج النفط في اليمن، فشلت في الإشراف على القطاع أو ربما كانت متورطة في هذه الأنشطة غير المشروعة، خاصة مع استمرار العملية لفترة طويلة دون تدخل رسمي.
ويأتي هذا الكشف في وقت يشهد فيه قطاع النفط اليمني اضطرابات كبيرة بسبب الصراعات السياسية والاقتصادية، وسط مطالبات بفتح تحقيقات شفافة لكشف المتورطين في استغلال الموارد النفطية خارج إطار القانون.