القبض على شخصين بحوزتهما 25 كيلو حشيش في المرج
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (شخصين "لهما معاومات جنائية")، بدائرة قسم شرطة المرج، بحوزتهما (25 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 4 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – 2 سلاح أبيض).
اقرأ أيضاً.. القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
القبض على عاطل بحوزته 1.2 كيلو هيروين في الجيزة سقوط تشكيل عصابي لتجارة الحشيش في كفر الشيختم اتخاذ الإجراءات القانونية.
استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.
وفي إطار جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكمها بمُعاقبة 3 مُتهمين بالسجن 3 سنوات في واقعة إتجار بالآثار، وتغريمهم مبلغ مليون جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ حازم مختار صيام وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه محمد أمين السر.
ونص الحكم على مُعاقبة المُتهمين وجيه.ع وأحمد.ع وصالح.ع بالسجن 3 سنوات وتغريمهم مليون جنيه، وذلك بعد إدانتهم بالإتجار في الأثار.
وشمل الحُكم مصادرة الأثر والأدوات والأجهزة والآلات المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار.
وشمل الحُكم أيضاً مُعاقبة المُتهم أحمد.ع بالسجن المُشدد 3 سنوات وتغريمه ألفي جنيع عما أسند إليه بخصوص تهمتي إحراز السلاح الناري والأبيض، وقضت بمُصادرة السلاح المضبوط.
وقضت المحكمة ببراءة وجيه.ع وصالح.ع مما أسند إليهما بخصوص تهمتي الحفر الأثري ونزع الآثار، وشمل الحكم إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.
حيثيات الحُكم
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إن واقعات الدعوى المعروضة حسبما بان للمحكمة واستقر في وجدانها وارتاح إليه ضميرها ومن واقع الإطلاع على الأوراق وما حوته من تحقيقات وما أرفق من مستندات عن بصر وبصيرة تخلص في حيازة وإحراز المتهمين الأول وجيه.ع والثاني أحمد.ع والثالث صالح.ع لقطع (109 قطعة مختلفة الأشكال والأحجام- وخمسة تماثيل مختلفة الأحجام والألوان- وقطعة غير منتظمة الشكل من الحجر الجيري، ولوحة جنائزية من الحجر الجيري) وجيمعهم ينتمي للعصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة.
كما قاموا بإخفائها من علمهم أنها متحصلة من ارتكاب جريمة حفر ونزعها من مكانها بدون ترخيص أو إذن كتابي من المجلس الأعلى للآثار.
كما حاز المتهم الثاني أجزاءً رئيسية لسلاح ناري مششخن (مسدس ساقية) مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، وحاز أسلحة بيضاء (عدد 4 خناجر) دون مبرر من الضرورة الشخصية أو المهنية
وحيث أن الواقعة على النحو السالف البيان فقد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين المذكورين، استناداً للشهود وإقرار المتهمين الأول والثاني بالتحقيقات، وما ثبت بتقرير مصلحة الأدلة الجنائية، وما أسفرت عنه معاينة النيابة.
وشهد العقيد الضابط في الإدارة العامة لمباحث القاهرة بأنه وعلى إثر معلومات لديه أكدتها تحرياته السرية مفادها أن المتهم الأول يحوز لوحة اثرية وبعض التماثيل بمسكنه بدائرة التجمع الخامس.
ويقوم من خلال المُتهم الثاني بعرضها للبيع.
وأكدت التحريات أيضاً أن الأخير يحوز سلاحاً نارياً بغير ترخيص، فاستصدر إذناً من النيابة بضبط وتفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن المُتهمين، ونفاذا لذلك قام بتفتيش مسكن المتهم الأول، وأسفر ذلك عن ضبط 5 تمثايل صغيرة، واثناء ذلك أبصر المتهم الثالث وقد بدت عليه علامات الريبة والشك.
وأقر الأول بحيازته للتماثيل بقصد عرضها للبيع على عملائه من راغبي شراء القطع الاثرية، وأن المُتهم الثالث يشاركه في ذلك، وأنهما أخفيا لوحة أثرية، وأرشدا عنه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية قسم شرطة المرج الإجراءات القانونية خالد عبد الغفار النيابة العامة محاكم القاهرة الجديدة
إقرأ أيضاً:
ساركوزي أمام القضاء مع ثلاثة وزراء سابقين لاتهامه بتلقي تمويل من القذافي
يمثل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي أمام محكمة باريس الاثنين مع ثلاثة وزراء سابقين لاتهامه بتلقي تمويل من الزعيم الليبي السابق معمر القذافي لحملته الانتخابية عام 2007.
وسيحضر الرئيس السابق الذي حكم بين 2007 و2012 والبالغ 69 عاما جلسة افتتاح محاكمته بعد ظهر الاثنين، بحسب ما أكدت أوساطه، مشيرة إلى أنه "مصمم" على إثبات براءته في القضية التي لطالما وصفها بـ"الكذب". وفق الوكالة الفرنسية.
وتعود القضية إلى أواخر العام 2005 حين كان ساركوزي وزيرا للداخلية، وهو متهم بأنه عقد بمساعدة قريبين منه هما مدير مكتبه آنذاك كلود غيان والوزير السابق بريس أورتوفو "اتفاقا ينطوي على فساد" مع العقيد معمر القذافي الذي أطاحته ثورة دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011، من أجل أن "يدعم" ماليا حملته للوصول إلى قصر الإليزيه.
ويحاكم ساركوزي في هذه القضية بتهم الفساد وحيازة أموال عامة مختلسة وتمويل غير مشروع لحملته والانتماء إلى عصابة إجرامية، ويواجه عقوبة بالسجن عشر سنوات وغرامة مقدارها 375 ألف يورو، فضلا عن الحرمان من الحقوق المدنية (وبالتالي عدم الأهلية للترشح لانتخابات) لمدّة تصل إلى خمس سنوات.
وهذه خامس محاكمة يخضع لها ساركوزي خلال خمس سنوات، وسبق أن حكمت محكمة ابتدائية ومحكمة استئناف على ساركوزي بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ لستة أشهر، بتهمة تجاوز سقف الإنفاق في حملة الانتخابات الرئاسية التي خسرها في 2012، في قضية تعرف باسم "بيغماليون"، هو اسم الشركة التي نظمت اجتماعات حملته الانتخابية. وطعن في الحكم أمام محكمة التمييز.
وفي قضية "عمليات التنصت" التي تتناول "اتفاقا ينطوي على فساد" مع قاض فرنسي كبير، رُفض طعنه في منتصف كانون الأول/ ديسمبر، ما يثبت الحكم الصادر بحقه بالسجن سنة مع النفاذ ووضع سوار إلكتروني، في عقوبة هي الأولى من نوعها لرئيس سابق.
ولم يوضع السوار الإلكتروني، وقد يستغرق ذلك عدة أسابيع، ما أتاح له قضاء عطلة مع السيشيل مع زوجته المغنية كارلا بروني وابنتهما.
وتبدأ المحاكمة الاثنين باستدعاء المتهمين الـ12 من أطراف مدنية وشهود، قبل الخوض في المسائل الإجرائية التي ستشغل المحكمة طوال الأسبوع الأول.
وتعقد الجلسات أيام الاثنين والأربعاء والخميس بعد الظهر حتى العاشر من نيسان/ أبريل، وسيكون ساركوزي بحسب أوساطه حاضرا في كل جلسة خلال الشهر الأول من المحاكمة الذي يخصص لشبهات التمويل، على أن يتم تناول المسائل الفرعية للقضية في الأسابيع التالية.
ويقول الاتهام إن "الاتفاق" مع القذافي تم في خريف 2005 في طرابلس وتحديدا في خيمة الزعيم الليبي السابق الذي كان يعرف بسخائه في توزيع الأموال على زواره الأجانب.
وكان ساركوزي في ذلك الحين وزيرا شديد الطموح وطاغي الحضور في الإعلام، واضعا نصب عينيه قصر الإليزيه. وكان الهدف الرسمي لزيارته إلى ليبيا موضوع الهجرة غير القانونية.
ولم يتمكن الاتهام من تحديد مبلغ دقيق للتمويل المشتبه به، لكن بعد عشر سنوات من التحقيق ظهرت "مجموعة قرائن" أقنعت قضاة التحقيق بوجود هذا الدعم المالي.
واستند القضاة بصورة خاصة إلى تصريحات سبعة مسؤولين ليبيين سابقين وزيارات قام بها غيان وأورتوفو إلى ليبيا بعيدا عن الإعلام، وتحويلات مشبوهة ومدونات وزير النفط الليبي السابق شكري غانم الذي عثر على جثته في نهر الدانوب في 2012.
وفي مقابل هذا التمويل، يعتقد المحققون أن القذافي حصل على تلميع صورته في العالم، إذ استقبله ساركوزي بحفاوة بعد قليل على انتخابه رئيسا، في زيارة مثيرة للجدل لباريس كانت الأولى منذ ثلاثة عقود.
كما انعكس الاتفاق في توقيع عقود ضخمة وتقديم مساعدة قضائية لعبد الله السنوسي مدير الاستخبارات الليبية المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة غيابيا في فرنسا لدوره في هجوم على طائرة "دي سي-10" التابعة لشركة "يوتا" الفرنسية عام 1989 والذي أودى بحياة 170 شخصا بينهم 54 فرنسيا.
وبين المتهمين وزير الميزانية السابق وأمين صندوق حملة ساركوزي الانتخابية إريك وورت، ورجلان يملكان خبرة في المفاوضات الدولية الموازية، هما رجل الأعمال الفرنسي الجزائري ألكسندر جوهري والفرنسي اللبناني زياد تقي الدين الذي فرّ إلى لبنان.
وعُثر في أحد حسابات هذا الأخير على ثلاثة تحويلات مالية من السلطات الليبية بقيمة إجمالية قدرها ستة ملايين يورو. كما تحدث عن "حقائب" سُلمت إلى كلود غيان، كانت تحتوي على "مبالغ مالية كبيرة".
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم