6.4 مليار ريال إجمالي تمويلات بنك التنمية الاجتماعية بالنصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
الرياض - مباشر: أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن نتائجه للنصف الأول من عام 2023 ضمن اجتماع مجلس الإدارة الذي انعقد برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي.
وأوضح البنك بحسب بيان له اليوم الأربعاء، أن إجمالي التمويل المقدم بلغ نحو 6.4 مليار ريال في كافة مناطق المملكة العربية السعودية، استفاد منه أكثر من 150ألف مستفيد من المنشآت الصغيرة والناشئة، وروّاد الأعمال، وأصحاب الأعمال الحرة، بالإضافة إلى حزمات الخدمات غير المالية، والبرامج الادخارية؛ لتعظيم الأثر التنموي والاقتصادي.
وكشف تقرير البنك أن الحصّة الأكبر من التمويل كانت من نصيب المنشآت الصغيرة والناشئة؛ حيث بلغ التمويل المصروف 2.6 مليار ريال لـ 5.700 منشأة، رافق ذلك تقديم برامج تمكينية متخصصة، وحلول بناء القدرات؛ لتعظيم فرص نجاح المشاريع الصغيرة والناشئة واستدامتها، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
ومن ناحية أخرى عزَّزَ البنك من سلوك الادخار لدى المواطنين؛ حيث زادت سلوكيات العملاء الادخارية بنسبة 20%، وانضم أكثر من 23 ألف حساب ادخاري جديد، وتعكس هذه الإحصائيات نجاح البرامج التنموية في شمولها للمستفيدين، ودمجها للحلول التقنية الحديثة مع الممارسات المالية.
وبهذه المناسبة أشار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية أحمد الراجحي بأن هذه الإنجازات هي ثمرة الرعاية التي توليها الحكومة الرشيدة لقطاع التنمية الاجتماعية من أجل مستقبل تنموي مستدام، والارتقاء بأداء البنك لتحسين جودة الحياة، والرفع من معدل النمو الاقتصادي، حيث تجاوز دعم المنشآت الرقم المستهدف بـ 30%
وقال: "يقدم بنك التنمية الاجتماعية خدمات متكاملة مالية وغير مالية للمنشآت وروّاد الأعمال عبر عدد من المبادرات والبرامج المتخصصة؛ ممكناً لهم ولكل أصحاب الأفكار الطموحة والمشاريع الصغيرة لتكون رافداً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومساهماً فعّالاً في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030".
كما أوضح إبراهيم بن حمد الراشد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية الجهود المبذولة لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة قائلاً بأن: "البنك ماضٍ في طريقه ليكون رائداً في تمكين التنمية الاجتماعية، وتعزيز قطاع ريادة الأعمال؛ حيث أعلن البنك في وقت سابق عن مخصَّصات مالية تفوق 35 مليار ريال للمنتجات التمويلية في لأعوام الثلاثة المقبلة (2023-2025) لتعزيز الشمول المالي.
وأضاف: تم تخصيص 24 مليار ريال منها لتمويل روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة وأصحاب العمل الحر، إلى جانب تعزيز القطاع عبر منصّات متخصصة تابعة للبنك، أهمها مركز دلني للأعمال الذي يعتبر عيادة للأعمال ورافعة اقتصادية لنجاح المنشآت والحاضنات ومسرعات الأعمال التي تقدمها جادة 30، بالإضافة إلى رقمنة سائر خدمات البنك لتسهيل وصول المستفيدين إليها وتحقيق أقصى المنافع للمجتمع ".
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: بنک التنمیة الاجتماعیة ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
38 ألف رخصة تجارية جديدة بالإمارات خلال الربع الأول
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت بيانات السجل الوطني الاقتصادي التابعة لوزارة الاقتصاد عن أن عدد الرخص التجارية الجديدة الصادرة من مختلف الدوائر الاقتصادية في الدولة بلغ نحو 38 ألف رخصة جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إجمالي الرخص التجارية في الدولة إلى نحو 988 ألف رخصة لغاية اليوم.
وتفصيلاً حول بيانات الرخص التجارية، استحوذت دبي على الحصة الأكبر من إجمالي الرخص التجارية، بواقع 456.6 ألف رخصة، تليها أبوظبي بواقع 160.9 ألف رخصة، ثم الشارقة بواقع 71.3 ألف رخصة.
وعملت الإمارات على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية، مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزّز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً، باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار.
ووفّرت الإمارات للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، والسرعة في تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوّعة بشكل رقمي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية، كما تُطبق الإمارات أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين خمس وعشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، بالإضافة إلى وجود أكثر من 2000 نشاط اقتصادي بالسوق الإماراتية، وتقديم رسوم جمركية مخفضة.
وكان إجمالي الرخص التجارية بالإمارات قد وصل بنهاية العام الماضي إلى نحو 950 ألف رخصة، بنمو 18.7% مقارنة بعام 2023. وواصل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، خلال شهر فبراير الماضي، وتيرة النمو القوي مدفوعاً بانتعاش النشاط التجاري وارتفاع الأعمال الجديدة، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن «ستاندرد آند بورز جلوبال»، فوفقاً لنتائج المؤشر الذي يقيس أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ظلّت وتيرة النمو في شهر فبراير قريبة من أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، عند 55.0 نقطة، مما يشير إلى تحسن حاد في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط.
وتمثل التجارة الدولية ركيزة أساسية ضمن جهود دولة الإمارات الهادفة إلى رفع حجم التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031.
وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أكدت مؤخراً استمرار قوة زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات خلال العام الجاري، متوقعة أن يسجل نمواً يزيد على 5 % ما يسهم في مواصلة تعزيز الظروف التشغيلية المستقرة، ويدعم الثقة في أنشطة الأعمال.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة