6.4 مليار ريال إجمالي تمويلات بنك التنمية الاجتماعية بالنصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
الرياض - مباشر: أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن نتائجه للنصف الأول من عام 2023 ضمن اجتماع مجلس الإدارة الذي انعقد برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي.
وأوضح البنك بحسب بيان له اليوم الأربعاء، أن إجمالي التمويل المقدم بلغ نحو 6.4 مليار ريال في كافة مناطق المملكة العربية السعودية، استفاد منه أكثر من 150ألف مستفيد من المنشآت الصغيرة والناشئة، وروّاد الأعمال، وأصحاب الأعمال الحرة، بالإضافة إلى حزمات الخدمات غير المالية، والبرامج الادخارية؛ لتعظيم الأثر التنموي والاقتصادي.
وكشف تقرير البنك أن الحصّة الأكبر من التمويل كانت من نصيب المنشآت الصغيرة والناشئة؛ حيث بلغ التمويل المصروف 2.6 مليار ريال لـ 5.700 منشأة، رافق ذلك تقديم برامج تمكينية متخصصة، وحلول بناء القدرات؛ لتعظيم فرص نجاح المشاريع الصغيرة والناشئة واستدامتها، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
ومن ناحية أخرى عزَّزَ البنك من سلوك الادخار لدى المواطنين؛ حيث زادت سلوكيات العملاء الادخارية بنسبة 20%، وانضم أكثر من 23 ألف حساب ادخاري جديد، وتعكس هذه الإحصائيات نجاح البرامج التنموية في شمولها للمستفيدين، ودمجها للحلول التقنية الحديثة مع الممارسات المالية.
وبهذه المناسبة أشار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية أحمد الراجحي بأن هذه الإنجازات هي ثمرة الرعاية التي توليها الحكومة الرشيدة لقطاع التنمية الاجتماعية من أجل مستقبل تنموي مستدام، والارتقاء بأداء البنك لتحسين جودة الحياة، والرفع من معدل النمو الاقتصادي، حيث تجاوز دعم المنشآت الرقم المستهدف بـ 30%
وقال: "يقدم بنك التنمية الاجتماعية خدمات متكاملة مالية وغير مالية للمنشآت وروّاد الأعمال عبر عدد من المبادرات والبرامج المتخصصة؛ ممكناً لهم ولكل أصحاب الأفكار الطموحة والمشاريع الصغيرة لتكون رافداً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومساهماً فعّالاً في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030".
كما أوضح إبراهيم بن حمد الراشد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية الجهود المبذولة لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة قائلاً بأن: "البنك ماضٍ في طريقه ليكون رائداً في تمكين التنمية الاجتماعية، وتعزيز قطاع ريادة الأعمال؛ حيث أعلن البنك في وقت سابق عن مخصَّصات مالية تفوق 35 مليار ريال للمنتجات التمويلية في لأعوام الثلاثة المقبلة (2023-2025) لتعزيز الشمول المالي.
وأضاف: تم تخصيص 24 مليار ريال منها لتمويل روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة وأصحاب العمل الحر، إلى جانب تعزيز القطاع عبر منصّات متخصصة تابعة للبنك، أهمها مركز دلني للأعمال الذي يعتبر عيادة للأعمال ورافعة اقتصادية لنجاح المنشآت والحاضنات ومسرعات الأعمال التي تقدمها جادة 30، بالإضافة إلى رقمنة سائر خدمات البنك لتسهيل وصول المستفيدين إليها وتحقيق أقصى المنافع للمجتمع ".
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: بنک التنمیة الاجتماعیة ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
تواصل الأعمال الميدانية لمسح قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي
مسقط- الرؤية
في إطار الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي؛ تستمر الأعمال الميدانية لمسح قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2023، وهو أحد المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى توفير بيانات دقيقة لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات في رسم خارطة الطريق المستقبلية للاقتصاد الرقمي في سلطنة عمان.
ويهدف المسح إلى قياس مدى التقدم في تحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي المتمثلة في رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040، إلى جانب توفير قاعدة بيانات علمية موثوقة يمكن الاستناد إليها في إجراء الدراسات والبحوث الاقتصادية، وإجراء المقارنات الإقليمية والدولية لمساهمة الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تزويد الباحثين بالإحصاءات اللازمة لدعم الدراسات العلمية في هذا المجال.
ويعتمد المسح على بيانات عام 2023 كمصدر رئيسي للتحليل بهدف تقديم صورة دقيقة عن وضع الاقتصاد الرقمي في السلطنة خلال تلك الفترة، مما يساعد على تقييم مدى التقدم المحرز وتحليل الاتجاهات المستقبلية، ويستهدف المسح في هذه الدورة منشآت القطاع الخاص العاملة في أنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات المالية والتأمينية التي تقدم رقمياً فقط، وذلك بمختلف أحجامها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والصغرى ويبلغ حجم العينة حوالي 1300 منشأة موزعة على مختلف محافظات سلطنة عمان.
ومن شأن المسح أن يوفر العديد من المؤشرات الاقتصادية الهامة أبرزها: نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، والقيمة المضافة لأنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات، والقيمة المضافة للأنشطة المالية والتأمينية التي تقدم رقمياً فقط، ومتوسط عدد العاملين ومتوسط الإنفاق على الرواتب والأجور، وقيمة النفقات التشغيلية والتحويلية، إلى جانب قيمة الاستثمار في الأصول والتكوين الرأسمالي للأنشطة المستهدفة.
ولضمان دقة البيانات وسهولة استيفائها، تم تدريب أعضاء الفريق على الأسس العلمية لعملية جمع البيانات، وأخلاقيات وضوابط العمل الميداني بما يساهم في جودة البيانات واستجابة المنشآت المستهدفة، حيث اعتمدت الخطوات الآتية ابتدأً بعملية الاتصال الهاتفي للوصول إلى المنشآت المختارة ضمن العينة عبر مركز الاتصال المخصص لأغراض المسح، ثم تزويد المنشآت بروابط إلكترونية للاستيفاء الذاتي للبيانات مصحوبة بالمستندات اللازمة المتضمنة لتفاصيل بنود الاستمارة، وانتهاء بالزيارات الميدانية من قبل الباحثين الميدانيين لتقديم المساعدات اللازمة للمنشآت لاستيفاء البيانات وضمان دقتها.
وفي هذا السياق، أكد حمد بن ناصر الشكيلي مدير مشروع المسح بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أهمية تعاون المنشآت المشمولة في العينة، مشيرًا إلى أن التعاون والاستجابة من قبل هذه المنشآت يعد ركيزة أساسية لإنجاح المشروع وتحقيق مستهدفاته الوطنية، كما أشاد بتجاوب العديد من المنشآت مع فرق العمل الميداني، مما ساهم في تسريع وتيرة استيفاء البيانات وتحقيق أعلى مستويات دقة وجودة البيانات.
وقال الشكيلي: "الاقتصاد الرقمي هو مستقبل التنمية المستدامة في سلطنة عُمان، وهذا المسح سيُوفر بيانات أساسية لدعم صناع القرار وتمكينهم من وضع السياسات الفعالة، كما أن مشاركة المنشآت المستهدفة في هذا المسح لا تعزز فقط قدرتنا على قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي، بل تسهم أيضًا في رسم ملامح المستقبل الرقمي بسلطنة عمان."
وأكد الشكيلي أن جميع البيانات المستوفاة تحظى بسرية تامة، وفقًا لأحكام قانون الإحصاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/2019، حيث يُمنع نشر البيانات إلا بصورة تجميعية، كما يحظر اطلاع أي فرد أو جهة حكومية أو غير حكومية عليها أو استخدامها لأي أغراض غير إحصائية.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة