ضبط سيدة تدير كيان تعليمي وهمي بالإسكندرية
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام إحدى السيدات بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية ، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تدريبية فى مختلف المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمستشفيات والشركات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهابمقر الكيان المُشار إليه، وبحوزتها(مجموعة من الشهادات الدراسية بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للكيان "معدة للتزوير" - مجموعة من الطلبات وإستمارات الإلتحاق بالكيان– مطبوعات دعائية خاصة بالكيان)، وكذا (جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه تبين إحتوائه على العديد من الآثار والدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.
وفي واقعة أخرى تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في أسوان من ضبط (عنصر إجرامى"له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسوان).
وتبين أن بحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 10,950 كيلو جرام – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات).
تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (2,950 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة 16 مُتهماً بالسجن لمدة 5 سنوات لإدانتهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف في البساتين.
وشمل الحكم تغريم كل منهم مبلغ ألف جنيه، ومُصادرة الأسلحة النارية والبيضاء المضبوطة، مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية، مع وضع جميع المتهمين تحت رقابة الشرطة لمدة 5 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار، وحضور الأستاذ عبد الرحمن خلف الله وكيل النيابة، وأمانة سر الأستاذ محمد طه.
وشملت قائمة المُتهمين كل من حسام.ح وإسلام.ك وشحاتة.م وفيصل.ق وأحمد.م ومحمد.ع ومجدي.أ ومحمود.ض ومحمد.ض، ونور.م ومصطفى.ر وهشام.ع وأحمد.م ومحمد .م ومجدي.ا وحسن.ا.
وأسندت لهم النيابة العامة أنهم في يوم 24 مارس 2023 بدائرة قسم شرطة البساتين بأنهم أحرزوا وحازوا وآخرون مجهولون أسلحة نارية غير مششخنة بدون ترخيص.
كما أحرزوا وحازوا وآخرون مجهولون ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية موضوع الاتهام السابق بدون ترخيص.
كما استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالتهديد بالعنف واستخدامها ضد بعضهم البعض والمجني عليهم فهد ومحمود ومحسن وعادل حال كون المجني عليه الأول طفلاً مُستخدمين في ذلك أسلحة نارية وذخائر.
وجاء ذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفس المجني عليهم وتكدير أمنهم وسلامتهم وطمأنينتهم وتعريض حياتهم للخطر، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أحرزوا وحازوا وآخرون مجهولون أسلحة بيضاء (سكين ونصل معدني) دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جرائم الأموال العامة مكافحة جرائم الأموال العامة شهادات دراسية مزورة وآخرون مجهولون
إقرأ أيضاً:
سقوط سارق الهواتف المحمولة في المعادي
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة المعادى، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية".
اقرأ أيضاًَ: دماء طفل تُلطخ يدي والده.. تفاصيل صادمة
وبمواجهته إعترف بإرتكابه عدد (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب.
وأضاف بسرقته الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الوقائع ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميله سئ النية "تم ضبطه".
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
تبذل السلطات المصرية جهودًا مكثفة لمكافحة جرائم سرقة الهواتف المحمولة، التي أصبحت واحدة من أكثر الجرائم انتشارًا بسبب زيادة الاعتماد على هذه الأجهزة في الحياة اليومية. تعمل وزارة الداخلية على تكثيف الحملات الأمنية لضبط مرتكبي هذه الجرائم، حيث يتم نشر فرق أمنية متخصصة في المناطق التي تشهد معدلات مرتفعة من هذه الحوادث، مثل وسائل النقل العامة والأسواق المزدحمة. وتُستخدم كاميرات المراقبة المثبتة في الشوارع والميادين لتتبع المشتبه بهم ورصد التحركات غير الطبيعية. علاوة على ذلك، يتم تنظيم نقاط تفتيش دورية لضبط الهواتف المسروقة ومنع بيعها في الأسواق غير القانونية، مع متابعة دقيقة لمحلات بيع الهواتف المستعملة للتأكد من عدم تداول أجهزة مسروقة.
بالإضافة إلى التدابير الأمنية، تعمل السلطات على تسخير التكنولوجيا في تعقب الأجهزة المسروقة. يتم التعاون مع شركات الاتصالات لتعقب الهواتف باستخدام أرقامها التسلسلية (IMEI)، مما يساعد في استرجاع الهواتف وضبط السارقين. كما تُطلق حملات توعية تهدف إلى تثقيف المواطنين بضرورة حماية هواتفهم من السرقة، مثل تجنب حملها بشكل مكشوف في الأماكن العامة وتفعيل ميزات الحماية مثل قفل الشاشة وتتبع الهاتف عن بُعد. وتحث وزارة الداخلية المواطنين على الإبلاغ الفوري عن حالات السرقة لتسريع عملية ضبط الجناة واسترداد الأجهزة.
في الوقت نفسه، تُعزز العقوبات القانونية على جرائم سرقة الهواتف، مما يردع المجرمين ويقلل من معدلات هذه الجريمة. تسهم هذه الجهود المتكاملة بين الأمن والتكنولوجيا والمجتمع في تقليص هذه الظاهرة وحماية ممتلكات الأفراد.