ضبط 6 طن مخللات منتهية الصلاحية بالمحمودية
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
نظمت مديرية الصحة بالبحيرة، برئاسة الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة، حملة مكبرة علي المنشآت الغذائية بنطاق دائرة المحافظة؛ للتأكد من مدى إلتزام أصحاب هذة المنشآت بالقوانين والقرارات الصحية المنظمة لها، وبالاشتراك مع مفتشى مكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بالمحمودية حيث أسفرت الحملة عن ضبط عدد 3 مصانع لتصنيع المخللات والتى تعمل بدون ترخيص، وغير مستوفاه لاشتراطات النظافة الصحية وموجودة داخل الحقول الزراعية، وخارج الكتلة السكنية.
وتمكنت الحملة من ضبط 6 طن مخللات مشكلة منتج نهائي معد للبيع والتداول بالأسواق، وملح طعام بدون بيانات ومجهول المصدر، والمخللات عبارة عن براميل مخلل جزر،خيار،شطه ,زيتون مخلى مخزنه بالعراء وتحت اشعه الشمس المباشرة ومعرضه للقوارض والحشرات وبها تغير فى الخواص الطبيعية ، ووجود فطريات وعفن بها وتنبعث منها روائح كريهة وعدم وجود بيانات تفيد الإنتاج أو الصلاحيه على العبوات الحاوية .
وقامت الحملة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرر محاضر ضبط لأصحاب هذة المنشآت لحبازتهم وتصنيعهم وعرضهم للبيع والتداول مخللات فاسدة وغير صالحة للإستهلاك الآدمي، وتم قيد المحاضر بمركز شرطه المحمودية والعرض على النيابة العامة للتصرف .
وحرصت الحملة على المرور والتفتيش على بعض المنشآت الغذائية الأخرى، وتم تحرير عدد 10 محضر جنحة صحية لعدم مراعاة اشتراطات النظافة الصحية بالمنشآت التى تم المرور عليها وكذلك عدد، 11محاضر شهادات صحية للعاملين بتداول الأغذية داخل هذه المنشآت .
وحررت الحملة مذكرات غلق للمصانع المخالفة، التى تم المرور عليها ورفعها إلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بالمحمودية، ولحين توفيق أوضاعهم وجاري استمرارية الحملات لمكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك وقمع الغش والتدليس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضبط مخللات منتهية الصلاحية بالمحمودية
إقرأ أيضاً:
لماذا أقر مجلس النواب قانون المنشآت الصحية خلال دور الانعقاد الماضي؟
شهد دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، موافقة المجلس نهائيا على القانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠٢٤ الخاص بتنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وجاءت أهداف القانون بعد إقراره بمجلس النواب كالآتي:
تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
وجاء في تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب، أن فلسفة مشروع القانون تقوم على ما نصت عليه المادة في ۱۸ من الدستور والتي تقوم على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
ويأتي مشروع القانون في ضوء رغبة الدولة المصرية في تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
والملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، بالإضافة إلى عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول علي إذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد على ١٥ عاما، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.
نص الموادونصت المادة الثانية من مشروع القانون بأنه يجوز منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو الإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم ۱۲۹ لسنة ١٩٤٧ بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 11 لسنة ١٩٥٨ في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱٨ حسب طبيعة كل مشروع.
تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام واضطراد والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والإجراءات السابقة، قرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التي تتبعها المنشأة الصحية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، علي أن تبدي الجهات المعنية الرأي في شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.
ونصت المادة الثالثة على أن تسري على المنشآت الصحية محل الالتزام التشريعات ذات الصلة والضوابط والالتزامات السارية على المنشآت الطبية الخاصة ويطبق عليها الشروط والمواصفات المطبقة عليها، وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص بشروط الالتزام، ويحظر على مقدم الخدمة الصحية خلال عمله بها مجاوزة ما يتيحه له ترخيص مزاولة المهنة الصادر له.
وجاء في المادة الرابعة من مشروع القانون أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ۲۰۰۳، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشأة فحسب وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
وجاء في المادة الخامسة أنه يجب على الوزارة المختصة حال قيام الملتزم بإغلاق المنشأة الصحية محل الالتزام، وعند انتهاء مدة الالتزام اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المرضي الصحية والمالية وعلى الأخص ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص.
وتنص المادة السادسة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.
وتضمنت المادة السابعة أن يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
عاجل - ترامب عن روسيا: تجمعني علاقة جيدة بـ "بوتين" ولا يحترم إدارة بايدن