وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر 32 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر يونيو الماضي
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
المناطق_واس
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 32 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر يونيو 2023، شملت 17 رخصة كشف، و11 رخصة محجر مواد بناء، ورخصتين لاستغلال التعدين والمناجم الصغيرة، ورخصة واحدة لكل من الاستطلاع وفائض الخامات المعدنية، وذلك وفقاً لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
وأوضح التقرير أن عدد التراخيص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر يونيو 2023 بلغ 2,363 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ 1,466 رخصة، ثم رخص الكشف بـ 657 رخصة، ثم رخص استغلال التعدين والمناجم الصغيرة بـ 182، إضافة إلى 37 رخصة استطلاع، و21 رخصة فائض خامات معدنية.
وأشار التقرير إلى أن منطقة الرياض استحوذت على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بـ 596 رخصة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 387 رخصة، ثم المنطقة الشرقية بـ 373 رخصة، ومنطقة المدينة المنورة بـ 264 رخصة، ومنطقة عسير بـ 212 رخصة، ومنطقة تبوك بـ 150 رخصة، ومنطقة القصيم بـ 88 رخصة، ومنطقة جازان بـ 76 رخصة، ومنطقة حائل بـ 68 رخصة، ومنطقة نجران بـ 56 رخصة، ومنطقة الباحة بـ 40 رخصة، ثم منطقة الحدود الشمالية بــ 27 رخصة، ومنطقة الجوف بـ 26 رخصة.
وحدد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
كما حدد النظام رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و (ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عاماً قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن مـن الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على 20 سنة، ورخصة محاجر مواد البناء المخصصة لفئة المعادن (ج) التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تضمن النظام رخصة “فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.
وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والثروة المعدنية
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ تصدر توصيات بشأن المنظومة القومية للأمن الغذائي وتعديل نمط الاستهلاك
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، الدراسة المُقدمة من النائب إيهاب وهبة بشأن "الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025 "، وذلك بحضور ممثلي وزارتى التموين والتجارة الداخلية والصناعة.
و استعرض النائب إيهاب وهبه، خلال الاجتماع الهدف من الدراسة، موضحا أن قضية الأمن الغذائي من القضايا المحورية التي تسعى الدول المختلفة إلى تحقيقها، لضمان الحياة الكريمة لمواطنيها، وحتى لا يتم الاعتماد على العالم الخارجي في مواجهة الزيادة في الطلب على السلع الغذائية المختلفة.
واستعرض حسام الجراحي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية والمُشرف على جهاز تنمية التجارة، دور وزارة التموين في تطوير وتنمية قطاع التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية من خلال التوسع في المشروعات والمبادرات التي تعمل على تقليل حلقات التداول، ورفع كفاءة الأسواق بالشراكة مع القطاع الخاص، والاستفادة من الخبرات العالمية لتحقيق أمن غذائي مستدام.
وأضاف الدكتور أشرف صادق العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، أن وزارة التموين تسعى إلى تطوير منظومة الصوامع بتعزيز التحول الرقمي، والتوسع في مشروعات النقل المتكامل تنفيذًا لرؤية واستراتيجية الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي وضمان استدامة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في مصر.
وتابع الدكتور وليد البحراوي مدير عام المشروعات الغذائية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الأمن الغذائي أصبح مهم جدًا، مستعرضا دور الهيئة فى ذلك، حيث يوجد نحو ٢٧ ألف منشأة صناعية غذائية، داعيًا إلي أن نقلل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بالتوعية بتقليل استهلاك الفرد من السلع.
ودعا النائب محمود أبو سديرة، إلي إعداد منظومة قومية للأمن الغذائى تقوم علي تحديد مفهوم الاكتفاء الذاتي وتحديد كل وزارة وجهة في تحقيق ذلك.
وخلال الاجتماع أكد المهندس عبد السلام الجبلى، حرص اللجنة علي الاستماع علي كافة أطراف منظومة الغذاء في مصر، حتى تكتمل مناقشة ودراسة كافة محاور الدراسة المقدمة، بشكل دقيق، والخروج بتوصيات محددة قابلة للتنفيذ علي أرض الواقع.
وأيد الجبلي، مقترحات النواب والحضور بتوعية المواطنين بشأن النمط الغذائى بهدف تقليل الاستهلاك والحد من حجم الإهدار والفقد في بعض السلع.
وفى نهاية الأجتماع أوصى أعضاء اللجنة بضرورة ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الإستراتيجي من السلع، وتطوير السياسات المتكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج، وتقليل الهدر، وتعزيز سلاسل الإمداد لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية