يدفعون حوالي 37% من إجمالي الحصيلة.. الموظفون أكثر الفئات التزاما بسداد الضرائب
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التهرب الضريبي رغم انخفاضه لا يزال يمثل مشكلة رئيسية تحرم خزانة الدولة مما يصل إلى 800 مليار جنيه سنويًا وذلك يتطلب حلولًا عاجلة خاصة بالنسبة للفئات الأكثر تهربًا من الضرائب.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن نسبة التهرب الضريبي انخفضت من 55% إلى 40% خلال السنوات الثلاث الاخيرة بفضل الأنظمة الإلكترونية وتطبيق الفاتورة والإيصال الإلكتروني ومن المتوقع أن تنخفض النسبة إلى 25% بحلول عام 2030 مع إكتمال المنظومة الضريبية المُميكنة.
أكد "عبد الغني"، أن أكثر الفئات التزامًا بسداد الضرائب هي فئة الموظفين أصحاب الدخول الثابتة حيث يدفعون حوالي 37% من إجمالي حصيلة ضريبة الدخل يليهم كبار الممولين من المستثمرين و رجال الاعمال.
أشار أشرف عبد الغني، إلى أن الفئات الأكثر تهربًا من الضرائب تشمل الأطباء والمدرسين ولاعبي كرة القدم حيث أن حصيلة هذه الفئات لا تتجاوز 1% من الإجمالي رغم أنها من الأعلى دخلًا.
قال "مؤسس الجمعية"، إن نسبة التهرب الضريبي بين المدرسين تقترب من 85% حيث أن الدروس الخصوصية من الصعب رصدها ومتابعتها وهناك مدرسون يتجاوز دخلهم اليومي 20 آلف جنيه ومع ذلك لا يسددون ضرائب إلا عن رواتبهم الرسمية.
أشار إلى أن هناك أيضًا نسبة كبيرة من الأطباء لا تسدد الضرائب بدقة لأن المرضي لا يطلبون فاتورة ويكون الحساب الضريبي تقديري بالإضافة إلى اتعاب العمليات والأشعة والمناظير وغيرها وكلها من الصعب إثباتها.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن لاعبي كرة القدم أيضًا يعتبرون من أكثر الفئات تهربًا من الضرائب على الرغم من أن القانون رقم 83 لسنة 2020 فرض ضريبة تصاعدية على عقود شراء أو بيع أو إعارة اللاعبين والأجهزة ألفنية تبدأ من 3% على أول مليون جنيه وتصل في الأقصى إلى 10% على العقود أكثر من 10 ملايين جنيه.
أوضح أشرف عبد الغني، أن كثير من الأندية الرياضية تتجنب ذكر القيمة الحقيقية في العقود وتلجأ إلى ما يسمى بـ"الترضية" عن طريق دفع مبالغ خارج العقود للتحايل على الضرائب ولذلك تنخفض الحصيلة الضريبية من لاعبي كرة القدم على الرغم من إرتفاع متوسط الدخل بينهم إلى 10 ملايين جنيه ويصل مع النجوم إلى 50 مليون جنيه سنويًا.
اقرأ أيضاًالضرائب: تقديم الدعم الفني لمساعدة الممولين في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني
الضرائب: طرح وثيقة السياسات الضريبية للحوار المجتمعي قريبا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عبد الغنی
إقرأ أيضاً:
أطفال السودان يدفعون الثمن
لن تكتمل مناقشتنا لمقولة «الحلقة الشريرة» إلا بالحديث عن كيفية كسرها وتفكيكها، وسنتطرق إلى ذلك في مقالات قادمة. أما في مقال اليوم والمقال القادم فسنناقش ما نعتقده بدور للمجتمع الدولي في تغذية «الحلقة الشريرة» في السودان، ومدخلنا لذلك ما دار في جلسة مجلس الأمن الدولي بتاريخ 13 مارس/آذار الجاري حول الكارثة الإنسانية في السودان، حيث قدمت كل من منظمة «اليونسيف» ومنظمة «أطباء بلا حدود» تقارير صادمة عن الكارثة والمعاناة التي لا تُصدق والعنف المروع في البلاد.
بالأرقام والشواهد الميدانية، يدلل تقرير «اليونسيف» على أن حرب السودان المشتعلة قرابة العامين أنتجت أكبر أزمة إنسانية وأكثرها تدميرا في العالم. فبالإضافة إلى الموت والمجاعة وتفشي الأوبئة وتدمير البنية التحتية، وغير ذلك من الانتهاكات لحقوق الناس الأساسية، فإن ما يعادل ثلثي السكان، منهم 16 مليون طفل، سيحتاجون هذا العام إلى مساعدات إنسانية، وثلاثة ملايين طفل دون سن الخامسة معرضون للموت بسبب تفشي الأمراض المميتة، وأن 16.5 مليون طفل، أي جيل كامل تقريبا، أصبحوا فاقدي التربية في المدراس، وحولي 12.1 مليون امرأة وفتاة وعددا متزايدا من الرجال والفتيان والأطفال معرضون لخطر العنف الجنسي المنتشر في السودان اليوم. ويقول التقرير إن «العنف الجنسي في السودان يُستخدم لإذلال شعب بأكمله وإرهابه والسيطرة عليه وتفريقه وإعادة توطينه قسرا» وأن الصدمة التي يعاني منها الأطفال جراء ما يصيبهم من أذى جسدي ونفسي ستخلف ندوبا عميقة لن تنتهي بتوقيع وقف إطلاق النار أو اتفاق سلام. وأن كل هذه الانتهاكات تحدث في السودان وهو يشهد انهيارا لسيادة القانون وإفلاتا تاما من العقاب. واختتمت منظمة «اليونسيف» تقريرها بدعوة العالم أن يقف متحدا لحماية أطفال السودان والبنية التحتية التي يعتمدون عليها للبقاء على قيد الحياة، وأن يمنع جميع أشكال الدعم العسكري للأطراف، وأن يضمن استمرار «اليونيسف» وجميع المنظمات الإنسانية الأخرى في تقديم خدماتها للأطفال في السودان، مؤكدة أن التعبئة المكثفة للموارد وحدها يمكن أن تنقذ حياتهم ومستقبلهم.
أما منظمة «أطباء بلا حدود» فشددت في تقريرها على أن حرب السودان يتم تأجيجها من الخارج، ويوميا تتأكد حقيقة أنها حرب على الناس، وأن العنف ضد المدنيين ليس مجرد نتيجة ثانوية للصراع، بل هو جوهر شن هذه الحرب في جميع أنحاء السودان! وأن الآثار المدمرة للحرب تتفاقم بسبب القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية إما عمدا أو نتيجة للشلل البيروقراطي أو إنعدام الأمن أو انهيار الحكم. وضرب التقرير مثالابالعقبات البيروقراطية التي تفرضها قوات الدعم السريع من خلال «الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية» مؤكدا أن منظمات الإغاثة التي تحاول إيصال المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع تواجه خيارا مستحيلا. ووجه تقرير منظمة «أطباء بلا حدود» انتقادا لاذعا لمجلس الأمن الدولي في تعامله مع كارثة السودان قائلا: «بينما تُدلى البيانات في هذه القاعة، يظل المدنيون في السودان بلا حماية، يتعرضون للقصف والحصار والاغتصاب والتشريد، وهم محرومون من الطعام والرعاية الطبية والكرامة. وأن فشل مجلس الأمن في ترجمة نداءات المنظمات الإنسانية المتكررة إلى أفعال، يبدو وكأن المجلس يتخلى عن مواجهة العنف والحرمان في السودان، مشيرا إلى أن إعلان جدة كان ينبغي أن يكون لحظة فاصلة، لكنه أصبح مجرد درع خطابي مناسب يُستدعى للتعبير دون إتخاذ إجراءات حقيقية وملموسة».
وشدد التقرير على أن ملايين الأرواح في السودان تتطلب من المجتمع الدولي تحولا جذريا عن نهج الماضي الفاشل، داعيا إلى ميثاق جديد يصون بقاء الشعب السوداني وكرامته، ويخضع لمراقبة مستقلة، تدعمه آلية مساءلة قوية تضمن التزام جميع أطراف النزاع بتعهداتها.
وبالطبع، فإن ما جاء في التقريرين هو تأكيد للمؤكد الذي يعرفه ويحسه المواطن السوداني البسيط في لحمه ودمه، ومع ذلك يجب أن نحمد للمنظمتين مواصلتهما الطرق على الكارثة ومحاصرة مجلس الأمن للانتقال من ردود الفعل الكلامية المكررة والمعروفة سلفا، والتي لا تخرج عن نطاق الإحاطة والشجب والإدانة والمطالبة، إلى اتخاذ أفعال وتدابير ملموسة بموجب القوانين والشرعية الدولية. وحتى الميثاق الجديد الذي اقترحته منظمة «أطباء بلا حدود» رغم وجاهته، ليس هناك ما يؤكد أنه لن يظل حبيس وثائق اجتماعات مجلس الأمن الدولي. أما إيرادنا التقريرين وردة فعل مجلس الأمن تجاههما فكمدخل لمناقشتنا حول دور المجتمع الدولي في استمرار دوران «الحلقة الشريرة» في السودان، وسنفصل ذلك في مقالنا القادم. ولكن، مادمنا ننتقد تقصير وتقاعس المجتمع الدولي ومجلس الأمن في مجابهة كارثة السودان التي يصفها الجميع بأسوأ كارثة في العالم، فمن الطبيعي أن يتوجه إلينا أحدهم بسؤال حول ما الذي يمكن أن يفعله مجلس الأمن أو المجتمع الدولي تجاه هذه الكارثة ولم يفعله؟ ونجيب بأن هناك مجموعة من الخيارات كان يمكن تفعيلها ولم يتم ذلك، مع أن تنفيذها في متناول اليد، ولكنه يتطلب إرادة سياسية. ونكتفي هنا برصد خيارين نراهما رئيسيين وأساسيين،
الخيار الأول يتعلق بإعادة النظر في منهج تعامل المجتمع الدولي مع المساعدات الإنسانية للسودان. وهنالك العديد من المقترحات المقدمة في هذا الصدد منها، توصيات مؤتمر القضايا الإنسانية الذي نُظم في القاهرة، نوفمبر/تشرين الثاني 2023، والتي تتضمن خارطة طريق واضحة المعالم قدمت للمنظمات الدولية المعنية وقيادات المجتمع الدولي ولكنها ظلت حبرا على الورق حتى الآن. ومنها اقتراحات الخبراء السودانيين العديدة، وآخرها اقتراح الدكتور صلاح الأمين بإشراك الخبراء والفاعلين السودانيين في المؤتمر الذي ستنظمه بريطانيا حول السودان للخروج بخطة عمل وآليات تنفيذها. أما الخيار الثاني فهو اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته في حظر تدفق الأسلحة إلى البلاد ومن جهات معروفة لديه، إلا إذا كان من أهدافه تشجيع استمرار الحرب وتغذية «الحلقة الشريرة» في السودان!
نقلا عن القدس العربي
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات