أمير موناكو: الحياة الزوجية مثل الرياضة الجماعية تحتاج عضلات
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
خرج أمير موناكو، ألبير الثاني، عن صمته ليعلق على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا بشأن انفصاله عن زوجته بسبب غيابها عن الظهور الرسمي نتيجة مرضها. وفي مقابلة مع صحيفة “باري ماتش” الفرنسية، أعرب الأمير عن ألمه من تلك الشائعات الخبيثة المتعلقة بسفر زوجته ومرضها وغيابها لمدة عشرة أشهر عن القصر، واصفًا إياها بالجارحة.
شارلين وتستوك، زوجة الأمير، هي بطلة سباحة سابقة من جنوب أفريقيا وحاملة ميدالية أولمبية، وقد عادت للظهور في القصر الأميري برفقة الأمير ألبير وطفليها بعد غياب دام قرابة العام.
عودة الأميرة إلى الأضواء جاءت بمناسبة حضورها انطلاق جائزة موناكو الكبرى لسباق السيارات “فورمولا 1”. ووصف الأمير ابتعاد زوجته عن طفليهما التوأم، جاك وغابرييلا، بأنه كان مؤلمًا، مؤكدًا أنها مرت بأوقات صعبة وأن غيابها كان شاقًا على الطفلين وعليه شخصيًا.
ونفيٍ للشائعات التي دارت حول طلاق وشيك بينهما، حرص ألبير الثاني على تأكيد أنهما بقيا متحدَين رغم بعد المسافة وكانا يتهاتفان كثيرًا، كما طمأن مواطني الإمارة على صحتها قائلًا إن حالتها أفضل حاليًا وتسمح لها بتمضية وقت مع أسرتها، وهو أمر يريحهم جميعًا.
وكانت أميرة موناكو في رحلة بروتوكولية إلى جنوب أفريقيا حين أصيبت بالتهاب حاد في الأنف والحنجرة استدعى دخولها المستشفى أكثر من مرة والخضوع لعملية جراحية، ثم انتقلت لاستكمال نقاهتها في سويسرا بعد أن أرهقها المرض وافتقادها لطفليها، نفسيًا وعصبيًا.
وتحدث الأمير فى المقابلة، عن الذكريات الأولى للقاء زوجته التى عبر عن حبه لها بشدة، معتبرا أن الحياة الزوجية مثل الرياضة الجماعية تحتاج عضلات لمواجهة متقلبات الحياة.
بوابة فيتو
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
نائب:العدالة في رواتب الموظفين تحتاج إلى “توافق سياسي”
آخر تحديث: 30 مارس 2025 - 1:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب مضر الكروي، الأحد، إن “سلم الرواتب يمثل سياقًا عادلًا ومنصفًا لجميع موظفي الدولة العراقية في الوزارات والمؤسسات والهيئات، لكنه يحتاج إلى توافق سياسي وإداري للمضي به، خاصة وأن هناك تشريعات عديدة يجب معالجتها قبل إقراره، مشيرًا إلى أن “خلق سياق موحد يتضمن رواتب ومخصصات عادلة يستوجب وضع أسس واضحة تعتمد على المناصب والعناوين الوظيفية وسنوات الخدمة، بغض النظر عن طبيعة الوزارات والمهام، وبالتالي فأن تعقيد الملف يتطلب رؤية شاملة تمنع أي ارتدادات سلبية على المجتمع”، لافتًا إلى أن “العديد من الوزارات تمنح موظفيها مخصصات مالية مختلفة، ومعالجتها بشكل عادل يتطلب إجراءات استباقية لضمان تحقيق التوازن بين جميع الوزارات”.