وزيرة الييئة: الصحافة أداة قوية للتوعية والرقابة وبناء عالم أفضل للأجيال القادمة
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
كتب - محمد نصار:
أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالدور المهم الذي يقوم به "صحفيو البيئة"؛ كونهم الوسيط الفعال بين المواطنين والحكومة؛ مما يعزز الشفافية والتواصل المستمر، مثمنة المهنية والاحترافية في تناول الأحداث والقضايا البيئية المختلفة الراهنة، مؤكدة في الوقت ذاته أن الصحافة البيئية أداة قوية للتوعية والرقابة والتأثير في قضايا البيئة والتنمية المستدامة؛ ويمكن للصحافة البيئية أن تسهم في بناء عالم أفضل وأكثر استدامة للأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقدته وزيرة البيئة مع عدد من صحفيي ملف البيئة بمختلف الصحف والمواقع الإلكترونية، وذلك في إطار سلسة اللقاءات الدورية التي تنظمها وزارة البيئة لفتح قنوات التواصل مع الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة؛ لتسليط الضوء على القضايا البيئية والتحديات البيئية المحلية والإقليمية والدولية، من منطلق أهمية الرسالة الإعلامية في خدمة الوطن ودعم مسيرة التنمية والتطوير، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور نهلة النقيب رئيس الإدارة المركزية للاعلام والتوعية البيئية، وهبة معتوق رئيس المركز الإعلامى بوزارة البيئة.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد - خلال اللقاء - جهود وزارة البيئة بعدد من الملفات المهمة، على رأسها ملف المخلفات الصلبة البلدية، والتشجير ، ونوبات تلوث الهواء الحادة والتى تعرف إعلاميا " السحابة السوداء".
وفيما يتعلق بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع منظومة للإدارة المتكاملة للمخلفات، التي تقوم على عدة محاور وتشمل إنشاء البنية التحتية، وبرامج التشغيل والدعم المؤسسى والمجتمعي، موضحة ان تكلفة إنشاء البنية الجديدة للتخلص الآمن من المخلفات في مصر بلغت 10 مليارات جنيه تحملتها الدولة المصرية دون أية أعباء على المواطن، حيث إن البنية التحتية في السابق كانت تعتمد على مدفن واحد فقط وباقى المحافظات كانت مقالب عشوائية.
وقالت إن عدد المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة وصل إلى حوالي 97 محطة، تم تسليمها، كما تم تسليم 25 مدفنا وجار تسليم 20 مدفنا أخر، بالإضافة إلى تسليم 8 خطوط للمعالجة والتدوير و 4 خطوط للفرز الأولى.
كما استعرضت وزيرة البيئة، جهود الوزارة فى وضع عقود التشغيل ومراجعتها والذى يعتبر محورا تشاركيا تتداخل فيه العديد من الوزارات، بالإضافة إلى دور المحافظات والمجتمعات العمرانية .
وأشارت وزيرة البيئة إلى آلية تحصيل رسوم النظافة، مع مراعاة محدودي الدخل وتغطية جميع الشرائح والفئات، حيث يتم تخصيص صندوق لتلك المتحصلات واستخدامها في استكمال النهوض بمنظومة المخلفات على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أنه تم العمل على توحيد نموذج للعقود للتسهيل على المحافظات لتحصيل تلك الرسوم.
ونوهت وزيرة البيئة - كذلك - بقصة النجاح التي حققتها الوزارة من خلال المواءمة مع قطاع الصناعة فى دخول شركات الاسمنت فى مجال تدوير المخلفات والتوسع فى انتاج الوقود البديل واستخدامه، موضحة أن قانون البيئة ألزم شركات الأسمنت بإدخال 10% من المخلفات داخل مزيج الطاقة فى الافران الخاصة بها، مشيرة إلى الجهود والمساعدات التى قدمتها الوزارة للشركات لمساعدتها على عمل تلك الأفران بتمويل من برنامج التحكم في التلوث الصناعي.
وأكدت وزيرة البيئة أنه تم العمل مع عدد من المستثمرين، فى مجال تحويل المخلفات إلى طاقة، حيث تم تحديد شكل التعاقد بعد مراجعته من مكاتب دولية ، والذى يتضمن العديد من الأطراف، لافتةً إلى أن مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بالجيزة، سيحقق عائدا بيئيا واقتصاديا واجتماعيا، ويتم حاليا العمل على قدم وساق بالتعاون مع الجهات المعنيه للانتهاء من هذا المشروع، كمدخل لزيادة الطاقات الجديدة والمتجددة فى مصر، وأيضا العمل على توفير الدعم والتكنولوجيات حيث أن تكلفة المصنع الواحد تصل الى ما يقرب من ٩٠- ١٥٠ مليون دولار.
وأشارت إلى أعمال غلق "مقلب السلام العمومي"، كأول مشروع إغلاق آمن لمقلب مخلفات في مصر، بأستثمارات تبلغ 530 مليون جنيه وتشمل المرحلة الأولى للمشروع عملية الإغلاق وتكلفتها حوالي 130 مليون جنيه، للتخلص من الآثار السلبية للمقالب العشوائية، حيث يُجرى إعادة تأهيل الموقع وتنفيذ البنية التحتية لتحويله إلى متنزه عام، فيما تشمل المرحلة الثانية تنفيذ المتنزه العام واللاند سكيب بتكلفة تُقدر بحوالي 400 مليون جنيه، وتشمل أيضًا محطة كهرباء بإستخدام الغاز الحيوي المتولد من المقلب؛ التي تُعد جزءًا من استراتيجية شاملة للاستفادة القصوى من المخلفات وإشراك القطاع الخاص، كما تُركز المرحلة الثانية على أعمال التشجير والزراعات وتنسيق الموقع العام.
واستعرضت وزيرة البيئة - خلال الاجتماع - جهود الوزارة بملف الحد من نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة اعلاميا بالسحابة السوداء، حيث أوضحت أنه تم عمل تحليل للبيانات خلال الـ 6 أعوام السابقة وتحديد اكثر الاماكن التى يتم حرق قش الأرز بها، وتم تحديد 19 قرية على مستوى محافظات المنظومة، كما تم العمل على ضم محافظة اسيوط للمنظومة لمواجهة حرق حطب الذرة، والعمل أيضا على توفير معدات وسيارات صغيرة للدخول بسهولة للقرى، بجانب توقيع بروتوكولين مع وزارة الزراعة بشان إيجار المعدات، وتكثيف عدد المشاركين من الإرشاد الزراعي على مستوى محافظات المنظومة، مشيرة إلى الإجراءات التى تقوم بها الوزارة مثل فحص عوادم المركبات، والتفتيش على المصانع ، ونظام الإنذار المبكر.
وذكرت فؤاد أنه تم تحديد الأدوار والمسئوليات للجهات المعنية بالمنظومة، كما توجد غرفة عمليات بوزارتى البيئة والتنمية المحلية تعمل على مدار 24 ساعة للرصد والمتابعة، بالإضافة إلى رفع تقرير يومى لدولة رئيس مجلس الوزراء بحالة الجو وتأثيرات السحابة، مشيرة إلى انخفاص نسبة حرق المخلفات البلدية على مستوى المحافظات بنسبة من ٦٠ الى ٧٠% عن السنوات الماضية، نتيجة لجهود السيطرة على المقالب العشوائية و الاشتعال الذاتي، وسيتم التنسيق مع وزير الزراعة للتواجد الميدانى المستمر بالحقول لمتابعة المنظومة.
وأعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه سيتم افتتاح مصنع لتدوير مخلفات قش الأرز بمركز إدكو بالبحيرة قريبا، وتشغيله خلال هذا الموسم، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل - أيضا - على إصدار بيان بحالة جودة الهواء لتوعية كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية بتجنب الأنشطة اليومية في الهواء الطلق خلال فترة سوء جودة الهواء ، بالإضافة الى التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير تجهيزات داخل المستشفيات على مستوى الجمهورية، لاستقبال الحالات مع التركيز على أماكن بعينها؛ وفقا لنتائج الإنذار المبكر.
كما تطرقت وزيرة البيئة - خلال اللقاء - إلى ملف التشجير، مشيرة إلى الخطة التي تم عرضها على رئيس مجلس الوزراء بتشجير المحاور الرئيسية على مستوى الجمهورية؛ خاصة محافظة القاهرة، لافتة إلى موضوع قطع الأشجار، الذي حاز على اهتمام الرأى العام مؤخرا ، حيث كانت هناك بالفعل عمليات قطع لاسباب غير مدروسة ، وتم التنسيق مع الوزارات المعنية، ومن خلال لجان فنية تقرر ذلك وللضرورة القصوى، وتقنين عمليات التقليم للأشجار مع أهمية وجود تنسيق مع وزارة الزراعة ، بحيث تكون الأشجار لها مردود اقتصادى، والعمل على تنفيذ مشتل بكل حى بالتعاون بين المحافظات والوزارة.
وأوضحت فؤاد أنه تم التنسيق مع محافظي القاهرة والجيزة؛ لاستصدار قرارات بعدم قطع الاشجار أو التقليم الجائر لها دون الرجوع إلى اللجنه الفنية المختصة بهذا الشأن، وتنفيذ دورات تدريبية فى التقليم، بالإضافة إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدني في هذا الصدد.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه جار الانتهاء من إقرار قانون البيئة الموحد بعد عرضه على مجلس الشيوخ والذى سيتضمن عددا من القضايا البيئية وتشمل التشجير وتغير المناخ والتنوع البيولوجي والحد من التلوث، مضيفة أن الوزارة تعمل خلال الفترة القادمة على وضع آلية للتواصل مع الرأي العام فيما يخص قضية التشجير.
وتابعت: سيتم العمل على التصدى لفكره قطع الأشجار وتحديد انواع الاشجار الملائمة وفقا لطبيعة كل محافظة، مشيرة إلى أنه جار التنسيق مع وزارة التربية والتعليم للتوسع في حملات التشجير والنظافة بالمدارس على مستوى محافظات الجمهورية، وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
وفي نهاية اللقاء، وجه الصحفيون الشكر للدكتورة ياسمين فؤاد، على اهتمامها بالتواصل المستمر مع ممثلي وسائل الإعلام المختلفة لتوضيح المعلومات والحقائق وسياسة الوزارة في التعامل مع الملفات البيئية، متمنين لسيادتها التوفيق والنجاح والتميز في مسيرتها المهنية، مؤكدين استعدادهم الدائم والتام للتعاون البناء ، مع الوزارة لخدمة المصلحة العامة وتطوير الأداء الإعلامي .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدکتورة یاسمین فؤاد وزیرة البیئة بالإضافة إلى وزارة البیئة التنسیق مع على مستوى العمل على مشیرة إلى تم العمل مع وزارة أنه تم إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تتوجه للسعودية للمشاركة في المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة
توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لغرب آسيا المنعقد خلال الفترة من 9 - 11 سبتمبر 2024 بالرياض، والمشاركة في حوار الرؤية الاستراتيجية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.
البيئة تشارك في الدورة العاشرة الخاصة لمؤتمر وزراء الأفارقة وزيرة البيئة: ضرورة إحكام السيطرة على منظومة رصد انبعاثات عوادم السياراتوتشارك وزيرة البيئة في الجلسة الخاصة بالرؤية الاستراتيجية والخطة المالية للعشرين عام القادمة، والتي يديرها مارك سالواي الرئيس التنفيذي للعمليات الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وبمشاركة صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت على من الأردن، ومعالي المهندس عبد الرحمن عبد المحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية ، والمهندس جهاد السواعير أمين عام وزارة البيئة الأردنية.
وأكدت الدكتورة ياسمين وزيرة البيئة أن الجلسة تناقش الرؤية الاستراتيجية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة على مدى ٢٠ عاما، والتي تهدف إلى معالجة أزمة التنوع البيولوجي المتصاعدة وتغير المناخ من خلال نهج شامل، ويؤكد على الحاجة إلى التعاون العالمي لحماية النظم البيئية والحفاظ على الأدوات وتعزيز الممارسات المستدامة بحلول عام ٢٠٣٠، وذلك من خلال تعزيز مرونة الطبيعة، وتحسين إدارة المناطق المحمية، وتعزيز السياسات التي تدمج اعتبارات التنوع البيولوجي في جميع القطاعات وستسلط هذه اللجنة الرفيعة المستوى الضوء على هذه الرؤية التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين احتياجات الإنسان والاستدامة البيئية لضمان كوكب مزدهر للأجيال.
وتستعرض وزيرة البيئة خلال الجلسة التحديات التي تواجه مصر في تنفيذ السياسات البيئية، والطرق التي تتبعها لتحسينها، ودور المجتمع المدني، ودور المشروعات البيئية في تحقيق التنمية المستدامة،والخطوات المستقبلية لمصر لتعزيز سياساتها البيئية بما يتماشى مع رؤية الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لعام ٢٠٣٠.
وتستضيف المملكة العربية السعودية ممثلة في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، المنتدى الإقليمي العاشر الحماية الطبيعة في مدينة الرياض خلال الفترة من ٩ - ١١ سبتمبر ٢٠٢٤م، بحضور ما يزيد على (۲۰۰) مشارك، ويشمل ذلك ممثلين عن أعضاء الاتحاد من منطقة غرب آسيا والخبراء من الإقليم في هيئات الاتحاد ) وممثلين من المكتب الإقليمي لغرب آسيا، ومن الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وأعضاء مجلس الاتحاد من الإقليم والشركاء والضيوف المميزين، وعدد من المشاركين من الجهات المعنية بالمملكة، يشكل المنتدى فرصة لبدء النقاش حول المشاركة الإقليمية في مؤتمر الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة المقبل في عام ٢٠٢٥، حيث تسعى المنتديات الإقليمية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، التي تعقد كل أربع سنوات، إلى تعزيز إدارة الموارد الطبيعية لدعم التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية للحياة الفطرية.