إصلاحات حكومية كبيرة لدفع النمو الاقتصادي ودعم القطاع الخاص (فيديو)
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
علق الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال، على إعلان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مجموعة من الإجراءات الإصلاحية المختلفة التي تبنتها الحكومة في الفترة من مايو 2022 وحتى يونيو 2024، بهدف تشجيع القطاع الخاص وتمكينه من المشاركة في الاستثمارات المختلفة بالمجتمع، إذ ارتفعت مساهمته في إجمالي الاستثمارات بنسبة 37% خلال العام الماضي 2023-2024.
وقال الشوادفي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين هبة حسين ومحمد الشاذلي، على القناة الأولى والفضائية المصرية: «الدولة المصرية تعمل منذ 3 سنوات على أساس تحسين وضع قطاع الخاص حتى يصل إلى 65% من إجمالي الناتج المحلي في الدولة المصرية، وبالتالي، تقليل مساهمة نسبة القطاعات المنتسبة للحكومة مثل القطاع العام وقطاع الأعمال العام».
وأوضح: «بدأت الدولة بمجموعة من الإجراءات مثل التيسيرات التشريعية، وبدأت الدولة في سن قوانين جديدة تحفز القطاع الخاص وتيسر له الدخول في المجال الاقتصادي، كما شرعت الدولة في تنفيذ إصلاحات جمركية وضريبية للتعامل مع المشكلات، بالإضافة إلى حل مشكلات تسجيل الشركات وتوفير التيسيرات في إجراءات التعامل مع الجهاز الحكومي».
الزراعة والصناعة والسياحة والتجارةوأكد الدكتور أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال، أن هذه التسهيلات حدثت في كل المجالات مثل الزراعة والصناعة والسياحة والتجارة والخدمات، كما أطلق الرئيس السيسي مبادرة ابدأ، وهناك مبادرة مشروعك.
جدير بالذكر أن الصناعة المحلية بمثابة العمود الفقرى لتطوير الاقتصاد الوطنى، حيث تساهم فى توفير فرص عمل جديدة، وتحسين جودة المنتجات، وتقليل الفجوة بين العرض والطلب. بالإضافة إلى ذلك، تسهم الصناعات المحلية فى زيادة القيمة المضافة للمنتجات، مما ينعكس إيجابياً على النمو الاقتصادى العام.
مؤخراً، أعلنت عدد من الشركات العالمية عن خططها لإقامة مصانع فى مصر، بهدف إنتاج منتجات بجودة عالمية وأسعار تنافسية. هذه الخطوة تعكس ثقة هذه الشركات فى قدرة الصناعة المحلية على تحقيق مستويات عالية من الجودة والإنتاجية. يعكس ذلك أيضاً التحسينات المستمرة فى بيئة الاستثمار والتصنيع فى مصر، ويبرز أهمية توطين الصناعة كاستراتيجية لتحقيق نمو اقتصادى مستدام. فمن خلال توطين الصناعات، يمكن لمصر أن تعزز من قدرتها التصديرية، وتحقق الاكتفاء الذاتى، وتقلل من تأثير التقلبات الاقتصادية العالمية على اقتصادها. كما أن هذا التوجه يعزز من الابتكار المحلى ويحفز استثمارات جديدة، مما يساهم فى بناء قاعدة صناعية قوية ومستدامة.
أكد دكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، ورئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، على أهمية توطين الصناعات المحلية فى مصر، مشيراً إلى أن هذا التوجه يساهم فى تعزيز الإنتاج المحلى وتوفير فرص عمل جديدة، مما يؤدى إلى تقليل الاعتماد على العملة الأجنبية وتحقيق الاكتفاء الذاتى.
وأوضح عبده أن إنشاء مصانع جديدة والتوسع فيها يمنح مصر قدرة أكبر على التصدير والمنافسة فى الأسواق العالمية.
وأشار إلى التحديات التى تواجه المستثمرين المحليين، موضحاً أن الدولة تسعى لتسهيل الإجراءات وتشجيع الأفراد على البدء فى مشروعات صناعية من خلال مبادرات عدة على سبيل المثال لا الحصر الشباك الواحد. إلا أنه نوه بأن هناك صعوبات متعددة تواجه المستثمر المحلى مثل نقص التمويل والتسهيلات اللازمة لبدء المشاريع. وأكد أهمية وجود دعم حقيقى للمستثمرين المحليين، مثل تخصيص مبالغ مالية كبيرة من البنوك لدعم هذه المشروعات.
كما أوضح أن التدريب يمثل أحد التحديات الكبيرة، حيث لا توجد مراكز تدريب حقيقية تساعد المستثمرين على فهم السوق ودراسة المنافسين لصنع منتجات ذات جودة تنافسية. وأكد على ضرورة توفير التدريب والتمويل اللازمين، بالإضافة إلى إقامة معارض لعرض المنتجات المحلية لتعزيز قدرات الشباب ورجال الأعمال.
وأكد دكتور سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر، على أهمية توطين الصناعة المحلية كخطوة استراتيجية أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وأشار إلى أن دعم الصناعات المحلية يتطلب إنشاء بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة، مع تقديم حوافز ضريبية وإعانات مالية للمستثمرين المحليين.
وشدد على ضرورة إلغاء البيروقراطية لتشجيع الصناعات المحلية فى مصر، مشيراً إلى أن تبنى استراتيجية واضحة يعد أمراً حتمياً لزيادة الناتج القومى وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأوضح عارف أن المنافسة الشريفة وسهولة الإجراءات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين تشكل عوامل أساسية فى تحقيق هذه الأهداف، مشدداً على أن تبسيط الإجراءات سيحفز الابتكار ويوفر بيئة مواتية لنمو الصناعات المحلية، مما يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق المحلية والدولية.
ومن جانبه أشار دكتور على الإدريسى، خبير الاقتصاد، إلى أن دمج وزارتى النقل والصناعة تحت قيادة كامل الوزير، يُعَدّ خطوة استراتيجية لحل أزمة الصناعة فى مصر.
واعتبر «الإدريسى» أن هذا التحرك سيكون «فرس الرهان» لمعالجة المشكلات التى تواجه المصانع المتعثرة، مؤكداً على أهمية وضع استراتيجية واضحة لدعم توطين الصناعة المحلية.
وأشار «الإدريسى» إلى أن السياسات الحكومية الداعمة تشمل مبادرات عديدة، مثل مبادرة «ابدأ»، التى تهدف إلى تعزيز قطاع الصناعة المحلى. وأوضح أن توطين الصناعة المحلية يتطلب تحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز للمستثمرين المحليين. وقال إن زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية تستلزم تحسين جودة الإنتاج وتبنى التكنولوجيا الحديثة، وهو ما يتطلب استثمارات فى البحث والتطوير.
وأكد أن هناك تحديات تواجه المستثمرين المحليين تشمل ارتفاع أسعار الفائدة التى وصلت إلى 27%، وتأثير تعويم الجنيه على تكاليف الطاقة واستيراد المواد الخام. ومع ذلك، فإن الدولة قدّمت حوافز مثل الرخصة الذهبية ومبادرة «ابدأ» لدعم هذا التوجه. بخلاف وثيقة ملكية الدولة، التى تهدف إلى تحسين إدارة الأصول العامة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستثمارات بوابة الوفد الوفد جناح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الدكتور محمد الشوادفي القطاع الخاص الصناعات المحلیة الصناعة المحلیة توطین الصناعة القطاع الخاص فى مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: طرح 43 مجزر حكومي مطور على القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، ملامح المحور الرابع من خطة الوزارة التي تعمل على تحقيقها خلال برنامج عملها في إطار برنامج عمل الحكومة حتى عام 2027.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس وبحضور وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن الوزارة ستلتزم باستمرار عملها نحو بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير التسهيلات للمستثمرين، مما يعزز من فرص العمل ويحفز النمو الاقتصادي المحلي.
وأوضحت د.منال عوض أن الوزارة تعمل على تعزيز إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوي المحلي.. حيث نعمل على إشراك القطاع الخاص في تطوير وإدارة مرافق التنمية الاقتصادية المحلية والمشاريع الإنتاجية في المحافظات، لافتة إلى عدد من النماذج الناجحة في إدارة المناطق الصناعية والأسواق وعدد من المشروعات المحلية، كما نسعى إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل (43) مجزر تم تطويره في المحافظات.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه لتمكين وحدات الإدارة المحلية من قيادة عملية التنمية الاقتصادية فقد نجحت الوزارة في تشكيل مجالس الشراكة الاقتصادية الاجتماعية في ثلاث محافظات وتم تعميمها بجميع محافظات الجمهورية وجاري التعاون مع جميع المحافظات لتفعيل دورها في دفع التنمية الاقتصادية المحلية كما تم إعداد استراتيجيات عامة للتنمية الاقتصادية على مستوي (9) محافظات فضلاً عن وضع استراتيجيات قطاعية للتنمية الاقتصادية منبثقة من الاستراتيجية العامة.
وأكدت د.منال عوض أنه جاري دفع عجلة الاستثمار على المستوي المحلي من خلال تدريب موظفين الاستثمار فضلاً عن وضع دليل إرشادي على المستوي المحلي لتحديد الفرص الاستثمارية وتعظيم الاستفادة منها، كما تم إصدار حوالي (73، 739) رخصة دائمة ومؤقتة للمحال العامة، مما يعكس جهود الوزارة في تنظيم الأنشطة التجارية وتعزيز بيئة العمل الرسمية بالتعاون مع المحافظات والمدن الجديدة والهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز شؤون البيئة.
وذكرت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستعمل على التركيز في دعم عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة وعلى رأسها القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية عن طريق عدة إجراءات أهمها تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية وحوكمة المناطق الصناعية العشوائية القائمة وإخراج المناطق الصناعية من حالات التعثر.
وأشارت د.منال عوض إلى أن الوزارة ستعمل على استكمال المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويتم إعداد 50 مخططًا للمناطق الصناعية ولاية المحافظات، وذلك في إطار البروتوكول الموقع مع إدارة المساحة العسكرية. حتى الآن، تم الانتهاء من إعداد 12 مخططًا عامًا وتفصيليًا، ومن المقرر الانتهاء من 38 مخططًا إضافيًا بحلول 30 يونيو 2025.. .بالإضافة إلى ذلك، تم إعداد مخططات تفصيلية لـ 13 منطقة صناعية بالتعاون مع مكاتب استشارية متخصصة تم التعاقد معها من خلال المحافظات، بهدف توفير خطط دقيقة ومتطورة تساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز كفاءة البنية التحتية الصناعية.
وحول جهود الوزارة في ملف التمكين الاقتصادي ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.. أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستُركِز على التمكين الاقتصادي من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم تمويل أكثر من 1، 570 مشروعًا ضمن مبادرة "مشروعك"، منذ بداية العام وحتي الان، مما وفر حوالي 7، 660 فرصة عمل من أصل مستهدف يبلغ 6، 500 مشروع، كما تم الانتهاء من أكثر من 696 مشروعًا في 20 محافظة بدعم من صندوق التنمية المحلية، مما أسهم في توفير أكثر من 696 ألف فرصة عمل من أصل مستهدف 5، 300 مشروع بتمويل قدره 90 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات المقبلة.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى سعى الوزارة للتوسع في دعم التصنيع الزراعي من خلال تنمية وتطوير 16 تكتلًا اقتصاديًا في محافظات الصعيد، مع التركيز على التكتلات الزراعية والحرفية والتراثية، وفتح أسواق محلية ودولية لتسويق منتجاتها.. كما تهدف إلى دعم وتنمية أكثر من 90 تكتلًا حرفيًا وزراعيًا على مستوي القرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الوزارات المعنية ومؤسسات التنمية الدولية، وذلك بحلول 2027.. .يأتي ذلك ضمن خريطة التكتلات الاقتصادية التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع المحافظات لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.
وأضافت د.منال عوض أن الوزارة ستعمل مع شركاء التنمية الدوليين على تعزيز السياحة الريفية للبناء على جهود الدولة خلال الفترة الماضية في تنمية وتطوير قري الريف المصري وتحديث الخريطة الاستثمارية الموحدة للدولة بجميع الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض المحافظات.