أدت السياسات الاقتصادية لرئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، على مدار أكثر من 10 سنوات، إلى جانب سيطرة شركات الجيش والمؤسسات السيادية على أغلب القطاعات، إلى توقف مصالح بعض رجال الأعمال أو تقليصها، أو الهروب بها إلى ملاذات آمنة وأسواق غير مضطربة، واقتصاديات لا تعاني أزمات مع العملات الصعبة، أو القرارات الإدارية المتضاربة.



وأشارت بيانات رسمية إماراتية إلى أن المصريين يمثلون ثالث أكثر الجنسيات الأجنبية تأسيسا للشركات في مدينة دبي الإماراتية بالنصف الأول من العام الجاري خلف الهنود والباكستانيين، حيث قاموا بتأسيس 2355 شركة، بحسب بيانات "غرفة تجارة دبي".

  المصريون ثالث الجنسيات الأكثر تأسيساً للشركات في #دبي بالنصف الاول من 2024، حيث قاموا بتأسيس 2355 شركة، بحسب بيانات غرفة تجارة دبي

تصدر الهنود القائمة بتأسيس 7860 شركة

جاء الباكستانيون في المرتبة الثانية بتأسيس 3968 شركة#اقتصاد_الشرق http://pic.twitter.com/kzQeIQNHnB — Asharq Business اقتصاد الشرق (@asharqbusiness) August 14, 2024  
وفي السياق ذاته، المؤكد لتوجه المستثمر المصري إلى الخارج، وفي حزيران/ يونيو الماضي، أعلنت وزارة الاستثمار السعودية، تصدر المصريون قائمة الأعلى حصولا على تراخيص استثمار بالربع الأول من العام الجاري، خاصة بقطاع العقارات، بعدد 950 ترخيصا، بنسبة 30 بالمئة من تراخيص الاستثمار في السعودية، وبزيادة 150 بالمئة عن ذات الفترة من العام الماضي.

وبدا لافتا ظهور مجموعة طلعت مصطفى العقارية بتلك القائمة، فيما كان مسؤولون بـ"مجموعة حسن علام القابضة"، و"سامكريت"، و"كونكريت بلس"، و"الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير"، قد صرحوا لـ"الشرق مع بلومبيرغ" أن شركاتهم تتطلع للتوسع في السوق السعودية.

"الوجهة الاستثمارية الأولى بإفريقيا"

المثير أنه في الوقت الذي يتوجه فيه رجال الأعمال المصريين للاستثمار في الإمارات والسعودية، فإن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، أكد في بيانه الصادر منتصف الشهر الماضي، أن مصر تعد الوجهة الاستثمارية الأولى في قارة إفريقيا للعام الثاني على التوالي، وأنها احتلت المركز 32 عالميا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023، رغم الظروف الاقتصادية.

وأوضح التقرير أن مصر جاءت من بين الدول التي بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فيها من 6 إلى 10 مليارات دولار، في 2023.
 
لكن، التضارب بين حلول المصريين بالمرتبة الثالثة في تأسيس الشركات في دبي، وهروب 2355 مستثمر مصري إلى البلد العربي الخليجي في 6 شهور فقط، وزيادة الاستثمار المصري في السعودية بنسبة 150 بالمئة، رغم حلول مصر بمرتبة متقدمة في جذب الاستثمار بالقارة السمراء، يدفع للتساؤل عن أسباب توجه رجال الأعمال المصريين للخارج، وفي الجانب الآخر توجه الأجانب إلى مصر وبينهم الخليجيين، وعن حجم مسؤولية الحكومة المصرية عن ذلك التضارب.

ذلك الوضع أثار جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودفع الكاتب الصحفي جمال سلطان للقول عبر موقع "إكس": "بينما تؤسس شخصيات أجنبية مصانع وشركات لها في مصر، يهرب المواطن المصري بأمواله واستثماراته إلى خارج مصر"، متسائلا: "ما تفسير هذه المعادلة؟، ولماذا يهرب المصري بأمواله وشركاته للخارج؟، ولماذا لا يطمئن المواطن المصري على أمواله واستثماراته داخل بلده؟".

تأسيس 2355 شركة مصرية في دبي في نصف عام، بينما تؤسس شخصيات أجنبية مصانع وشركات لها في مصر، يهرب المواطن المصري بأمواله واستثماراته إلى خارج مصر، ما تفسير هذه المعادلة؟ لماذا يهرب المصري بأمواله وشركاته للخارج؟ لماذا لا يطمئن المواطن المصري على أمواله واستثماراته داخل بلده؟! http://pic.twitter.com/YAEihiPlab — جمال سلطان (@gamalsultan1) August 14, 2024  
"هروب الكبار"

وتواصل شركات مصرية كبرى عمليات التسجيل والبيع لبعض أصولها بالخارج هربا من أوضاع وقوانين السوق المحلية، والاحتماء بقوانين وأسواق دولية أخرى تعتمد طريقة ما يعرف بنظام "الملاذات الضريبة"، أو "الأوفشور"، الذي يمنحها حماية قانونية ويسمح لها بتحويل أرباحها بالعملات الأجنبية مع تقديم إعفاءات ضريبة كبيرة.



وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، نقلت شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي" حصة مملوكة لعائلة "الدماطي" تمثل 24.61 بالمئة، لصالح شركة "International dairy investment"، المملوكة أيضا وبالكامل لعائلة الدماطي، والمسجلة بجزر الكايمن، الواقعة غرب "البحر الكاريبي"، والتي تعتبر مركزا استثماريا قليل الضرائب، وجاذبة لشركات "الأوفشور".

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2022، أعلنت شركة النساجون الشرقيون عن عمليات بيع صوري ونقل لملكية "24.61 بالمئة" من أسهمها ببورصة مصر، لشركة إنجليزية، تحمل اسم " FYK LIMITED"، والمملوكة لأسرة خميس، بقيمة 1.37 مليار جنيه.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2022، أعلن الملياردير المصري نجيب ساويرس، الاستثمار ببناء محطات شحن السيارات الكهربائية بالمغرب، وبعض دول أفريقيا.

وفي 2 آيار/ مايو 2023، أعلن شقيقه سميح ساويرس، توقفه تماما عن الاستثمار في مصر، وعدم دخول مشروعات جديدة بها، بسبب أزمة شح الدولار وسعر الصرف، وأنه سوف يتوجه باستثماراته للسعودية.

وكان السيسي، قد استهدف بعض رجال الأعمال بالسنوات الماضية، ففي نهاية العام 2020، ثم 2021، جرى توقيف رجال أعمال بينهم صاحب محلات "التوحيد والنور" سيد السويركي، ومؤسس شركة "جهينة" صفوان ثابت ونجله، ومؤسس صحيفة "المصري اليوم" صلاح دياب، ومن قبلهم رجلي الأعمال أحمد بهجت، وحسن مالك.

"توافد مثير للاستثمارات الأجنبية"

المثير أنه في الوقت الذي يواصل فيه المصريون التوجه للخارج فإن رئيس جهاز التمثيل التجاري يحيى الواثق بالله، قال الأربعاء الماضي، لموقع "انتربرايز"، إنه تم جذب استثمارات أجنبية بقيمة 11.6 مليار دولار بقطاعات الطاقة، والصناعات الغذائية، والهندسية، والمستلزمات الطبية، وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع المصرفي، والعقارات، والاتصالات، والملابس الجاهزة والمنسوجات.

وأكد على استثمار شركة إيطالية 200 مليون يورو في مشروعين للطاقة الشمسية في سفاجا، وعزم شركة "رينيو باور" الهندية إنشاء مصنع للهيدروجين الأخضر بقيمة 8 مليار دولار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع توسع الاستثمارات التركية، وإجراء شركات صينية مباحثات للاستثمار في الغزل والمنسوجات والأقمشة والسلع الهندسية ووسائل النقل، والطاقة المتجددة.

"الأزمات.. لهذا يهرب المصريون"

وفي رؤيته، لأسباب هروب المستثمر المصري للخليج رغم تدفق الاستثمارات الخليجية لمصر، قال الخبير الاقتصادي والمسؤول السابق بوزارة التجارة والصناعة الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب: "مسألة أن مصر هي الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر للعام الثاني على التوالي أمر طبيعي، وطوال السنوات كانت تحتل المرتبة الأولى كأفضل دولة جاذبة للاستثمار في أفريقيا".

وكيل وزارة التجارة والصناعة للبحوث الاقتصادية سابقا أضاف لـ"عربي21": "فقط عندما كانت تخرج بعض الاستثمارات المرتبطة بالنفط في نيجيريا أو الغاز في بعض الدول الأفريقية كانت تتراجع مصر للدرجة الثانية أو الثالثة على الأكثر".

ويرى أن "الجزء المهم هنا هو سبب خروج رجال الأعمال أو الشركات المصرية إلى دبي، وغيرها"، موضحا أن "توجه الشركات المصرية الكبرى إلى دبي وإلى السعودية وكونها أصبحت تمثل نسبة كبيرة من الاستثمار بدول الخليج فهذه مسألة منطقية ليس فيها شيء".

وأوضح رؤيته تلك بالقول: "خاصة وأن قطاع الاستثمار المصري بكل تنوعاته عاني كثيرا من الأزمات في السنوات السبع الماضية، وخاصة من عدم قدرته على التوسع بالشكل الذي يحقق له الأرباح المطلوبة".

ولفت إلى وجود "مشاكل اقتصادية واجهت الشركات منذ عام 2015، مع إقرار (قانون الاستثمار) الجديد، وما تلاه من توجيه جزء كبير من الاستثمارات في البلاد من الإمارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ولم يعد أمام رجال الأعمال والشركات للعمل سوى الحصول عليه من الحكومة في العاصمة الجديدة، ما أدى لاحقا لظهور مشكلة تأخر مستحقات أعمال تلك الشركات، وأثر عليها".

"كارثة طارق عامر"

وأشار إلى ما وصفه بـ"الكارثة التي مُني بها القطاع الصناعي والزراعي عندما صدرت القواعد والقوانين المنظمة للاستثمار التي أصدرها رئيس البنك المركزي السابق طارق عامر، في شباط/ فبراير 2022، وألزم من خلالها المستورد المصري باستبدال مستندات التحصيل بالاعتمادات المستندية للافراج عن الواردات، في أزمة أثرت كثيرا".

وأوضح أنه "من هنا بدأت المصانع والمزارع على حد سواء تفقد قدرتها على ضمان استمرارية سلاسل الإمداد، ولم تعد تقدر المصانع جلب الخامات ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار، وبدأت تحدث مشاكل لبعض الصناعات وتوقفت بعض المصانع وعمل بعض الشركات بأقل من طاقته".

وأكد أن كل ذلك كان معناه "زيادة تكاليف الإنتاج ومضاعفتها، ما اضطر العديد من المنتجين لرفع أسعار المنتجات، ونتذكر عندما رفعت شركات الألبان قيمة منتجاتها أكثر من مرة في 2023 و2024، فإنها قالت إنها لن تستطيع الحفاظ على أسعارها نتيجة ارتفاع التكاليف".

"سعر الصرف ودراسات الجدوى"

عبدالمطلب، لفت أيضا إلى ما اعتبره "جزء ثاني مهم جدا ومؤثر، وهو مسألة عدم استقرار سعر الصرف في السوق المحلية المصرية، وعدم المقدرة على التنبؤ بنية الحكومة في اتخاذ إجراءات خاصة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي جعل المستثمر المصري غير قادر على عمل دراسات جدوى تمكنه من تحديد تكاليف إنتاجه، بدقة".

وأضاف: "واليوم مثلا متوقع حدوث تحرير لسعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، والشركات ظلت تنتظر حدوث التعويم من آذار/ مارس 2022، ولم يحدث إلا في نفس الشهر من العام 2023، كما أن الإشكال هنا قائم في حجم وقيمة التعويم، حيث أننا لا نتكلم في نسب بسيطة بقيمة 5 أو 10 بالمئة بل نتحدث عن نسب تصل لـ40 و50 بالمئة، أدت لارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه من 30 إلى 50 جنيها".

ويرى أن "هذا يضع المستثمرين الذين قدموا دراسات جدوى في أزمة كبيرة، ما جعل الاستثمارات المصرية الكبيرة تفضل العمل في دول خليجية خاصة الإمارات والسعودية على الأقل، لحين تحسن الأمور في مصر".

"نيوم ودبي والفرص الأفضل"

واستدرك الخبير المصري، متسائلا: "لكن لماذا لم يحدث هذا الأمر سابقا؟"، مجيبا: "لأنه لم تكن هناك مناطق منافسة لمصر كالمناطق الكبرى مثل "نيوم" شمال غرب السعودية أو الخطط الاستثمارية السعودية 2030، أو بالإمارات، فلم يكن هناك خططا استثمارية كبيرة وطموحة في البلدين وعلى كافة المستويات".



وتساءل: "من كان يتخيل أن الإمارات أصبحت منطقة جذب سياحي عالية؟، وأصبح دخولها بتأشيرة ميسرة لكل من يريد زيارتها، ومعنى ذلك زيادة الحاجة لفنادق ومطاعم ومحلات تسوق وزيادة قدرة وسائل النقل، وبناء الطرق والمساكن، وهذا في قطاع واحد وهو السياحة فتح عشرات المجالات للاستثمار العالمي".

وألمح إلى أن "المستثمر المصري هنا يستشعر أن لديه فرصة أفضل للعمل وتحقيق الأرباح دون أزمات السوق المحلية، ومن هنا بدأ توجهه نحو الخليج خاصة وأن القواعد المنظمة للاستثمار أيسر والتشجيعات أكبر".

"سطوة الدولة"

وتحدث عبدالمطلب، عن "جزء مهم"، أكد على ضرورة "أخذه في الحسبان"، وهو أن "القطاع الخاص المحلي من المستحيل أن يوسع استثماراته بشكل كبير في قطاعات يمكن أن تنافسه فيه الدولة، فهي لا تقدر على منافسة الدولة".

وأوضح أنه "لو يعمل في مجال الزراعة فإن مشروعات الدولة المنافسة تحصل على كل ما تريده أولا من مبيدات مثلا، وهو لا يحصل عليها بعد اكتفاء الأخيرة، كما أن مزارع الدولة تستخدم المياه والري وقتما تشاء، بينما المستثمر المحلي من القطاع الخاص مرهون بنوبة الري، وتأخر الري بفترات معينة ومع زراعات معينة ولمدة 48 ساعة قد يقضي على المحصول".

وختم بالقول: "ومن هنا جاء خوف قطاع الاستثمار المصري الخاص من عدم قدرته على التنبؤ بحكم توسع القطاع الحكومي وشركاته، وتلك المملوكة لجهات سيادية، ما يجعله يقلص استثماراته رغم ما لديه من فوائض أموال، بل ويبحث عن الاستثمار في الخارج".

"خسارة للموازنة المصرية"

من جانبه أوضح الخبير الاقتصادي المصري، وائل جمال، أن "رقم الاستثمار الداخل لمصر هو إجمالي الاستثمارات كلها الداخلة لمصر مقارنة بباقي دول أفريقيا"، مشيرا في حديثه لـ"عربي21"، أن "مصر بالطبع على قائمة الاستثمارات في القارة".

لكن مدير "وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، بـ"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، ألمح إلى أن "بيع الأصول العامة المصرية يحسب من تلك الاستثمارات، لهذا فحجمها عالي جدا في مصر"، مؤكدا على ضرورة "التمييز بين استثمار يبيع الأصول وبين استثمار آخر يبدأ خطوط إنتاجية جديدة"، معتقدا أنه "ليس هناك تضارب كبير".

وفي رؤيته لأسباب خروج المستثمرين والشركات المصرية من السوق المحلية إلى دبي وغيرها، قال إن "ذلك يأتي أولا: بهدف تجنب دفع الضرائب العالية في مصر، لأن دبي تعد من الملاذات الضريبية أو الأوفشور، فهي واحدة من مدن ودول عديدة في العالم يمكن للمستثمر أن يؤسس بها شركة دون دفع ضرائب في مصر، وما يدفعه في دبي عادة يكون قليل جدا".

وفي تفسيره للظاهرة، يرى جمال، أن "هذا يمثل هروبا ونزوحا لضرائب تلك الشركات من الموازنة العامة المصرية التي تعاني عجز سنوي كبير وتلتهم خدمة الديون نسبة كبيرة منها، كما أن ذلك الوضع يمثل خفضا لقيمة الضرائب التي يدفعها رجال الأعمال المصريين".

ولفت إلى أمر ثان، وهو "تعامل الحكومة المصرية مع المستثمر أجنبي، أفضل من المستثمر المحلي، ومنح الأول الحق في أن يُخرج أرباحه للخارج من الاستثمارات التي دخل بها سواء كان ذلك في البورصة المصرية أو في أدوات الدين الحكومي من أذون وسندات الخزانة العامة".

وفي نهاية حديثه لا يعتقد الباحث المصري، أن "مسألة خروج المستثمرين المصريين إلى دبي وغيرها له علاقة بأمان استثماراتهم في مصر؛ بقدر ما أن لها علاقة بالأرباح التي سيحققونها، وبضمان القدرة على إخراج أرباح نتائج أعمالهم للخارج بالعملة الصعبة".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصري السيسي دبي استثمارات مصر السيسي دبي استثمارات المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رجال الأعمال المصریین المستثمر المصری المواطن المصری السوق المحلیة من العام إلى دبی فی مصر

إقرأ أيضاً:

ستة اختلافات تمنع نتنياهو من محاكاة ترامب.. وتوقعات بإخفاقات متلاحقة

عاد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الشهر الماضي من زيارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب برؤية جديدة، عنوانها أن يكون "ترامب إسرائيل"، ومنذ ذلك الحين، يعمل بطريقة مماثلة له، من خلال تطهير الأجهزة من خصومه، والترويج للقوانين المثيرة للجدل دون قيود، رغم أنه وقع في عدة أخطاء رئيسية، كفيلة بأن تدمّر خطته بأكملها.

عيران هيلدسهايم مراسل موقع "زمن إسرائيل" العبري، ذكر أن "نتنياهو بعد أن شاهد بحسد موجة التطهيرات السياسية التي نفذها ترامب بين كبار المسؤولين في الخدمة المدنية، من غير الموالين له، بمن فيهم رئيس هيئة الأركان المشتركة، ورئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي، وعشرات المدعين العامين الذين شاركوا في تحقيقات مع أنصاره، قرر أن يحاكي هذه التجربة أيضا، فقام على الفور بإقالة المستشار القانوني للحكومة، واستبدال رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، وسارع لاستئناف انقلابه القانوني، متجاهلاً التحذيرات بشأن ضرره على الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي، بل إمكانية إفلاسه".


وأضاف في مقال ترجمته "عربي21"، أن "نتنياهو اكتشف مبكرا أنه يختلف عن ترامب في الكثير من السمات، أولها أنه أدار ظهره لقطاع الأعمال، بينما احتضنه ترامب، وعلى عكس نتنياهو، فقد تصرّف ترامب بحكمة، لأنه قبل اتخاذ خطواته المثيرة للجدل، تأكد من تعبئة مراكز القوة الرئيسية في الولايات المتحدة خلفه وكي يكونوا بجانبه: الشركات الكبرى، رجال الاقتصاد، أرباب الصناعة، كما عمل بمنطق العصا والجزرة".

وأوضح أن "الاختلاف الثاني بينهما، أن ترامب مع بداية ولايته الثانية، واصل تطبيق خط اقتصادي واضح تمثل بخفض الضرائب على الشركات بشكل كبير، وإزالة القيود التنظيمية المرهقة، وتقديم مزايا سخية للصناعات الكبرى، فيما اختار نتنياهو طريقا مختلفا، وبدلا من حشد الصناعيين ورجال الأعمال بجانبه، قام ببناء تحالف ضيق يرتكز على القطاعات غير المنتجة، واكتفى بمنح المخصصات لحلفائه في الائتلاف، وتعزيز فوائد المستوطنات، وإعفاءات المتدينين من الضرائب".

وأشار إلى أن "الاختلاف الثالث تمثل بأن سياسة نتنياهو تسببت بصدور تحذيرات من كبار الاقتصاديين من كونها وصفة للانهيار الاقتصادي، لكنه تجاهل ذلك، واستمرّ في ضخ الميزانيات القطاعية من أموال القطاع الإنتاجي، وحول الطبقة القويّة في الدولة إلى ماكينة صرف آلي لائتلافه اليميني، ولم يقتصر على ذلك، بل عمل في الوقت نفسه على تشجيع التشريعات المصممة لإضعاف قدرة القطاع الإنتاجي على التأثير، كل ذلك بهدف تعزيز ائتلافه، حتى على حساب تقويض الأسس الرئيسية".

وأكد أن "تحركات نتنياهو قد تتسبب بانتفاضة غير مسبوقة من جانب رجال الأعمال وقطاع التكنولوجيا العالية، عقب ما شهدته الأشهر الأولى من 2023، من انخفاض بـ70% في جمع رأس المال في قطاع التكنولوجيا الفائقة، وسحب المستثمرين الأجانب والإسرائيليين لمليارات الدولارات من البنوك المحلية، وسط مخاوف من انهيار الدولة، وفقدان استقرارها، وقد شهدت الآونة الأخيرة عودة لتهديدات رجال الاقتصاد إذا حاول نتنياهو التصرف على نحو يتعارض مع قرارات المحكمة العليا، وهذا تهديد أثّر بالفعل على بورصة تل أبيب".

ولفت إلى أن "الاختلاف الرابع يتعلق بحجم دولة الاحتلال الذي لا يسمح لنتنياهو بأن يصبح نسخة من ترامب، فهي دولة صغيرة؛ واقتصادها صغير وضعيف، يمثل أقل من 2% من الاقتصاد الأميركي، ولا يعتمد رواد الأعمال والشركات ذات التقنية العالية على السوق المحلية، ويمكنهم نقل عملياتهم للخارج بسهولة نسبية إذا شعروا بالتهديد من جانب الحكومة، ويكفي أن تقرر بضع شركات كبيرة متخصصة في التكنولوجيا الفائقة مغادرة الدولة لإحداث هزة أرضية، وهو السيناريو المستحيل في السوق الأميركية بسبب حجمها وتنوعها".


وأكد أن "الاختلاف الخامس يرتبط باستقرار النظام مقابل البنية التحتية الحكومية المزعزعة للاستقرار، فرغم أن ترامب يتخذ أحيانا خطوات متطرفة وانتقادية، لكن الولايات المتحدة تعتمد على دستور واضح، وفصل قوي للسلطات، ونظام مؤسساتي قوي وموثوق، أما في دولة الاحتلال فعلى النقيض من ذلك، لا يوجد دستور، والفصل بين السلطات أكثر هشاشة، وكل خطوة يقوم بها نتنياهو ضد أجهزة الأمن والقضاء يخلق على الفور شعورا بالطوارئ في الأسواق وبين رجال الأعمال، الذين يخشون أن يكون هذا هو نهاية الطريق للدولة".

وختم بالقول إن "الاختلاف السادس يتمثل في أن نتنياهو، الذي كان يُعتبر ذات يوم أحد أنجح وزراء المالية، فشل في المجال الذي تفوق فيه ذات يوم، فقد دمّر الثقة مع رجال الأعمال، وقطع نفسه عن القوى الاقتصادية الكبرى في الدولة، وخلق تصدّعا عميقا مع قطاعي التكنولوجيا الفائقة والصناعة، فيما أدرك ترامب أنه من أجل ضمان إنجازات سياسية طويلة الأمد لنفسه، يتعين عليه أولاً المرور عبر جيوب رأس المال، مما يمنح نتنياهو أهم درس سياسي وهو أن طموحه لأن يكون ترامب الإسرائيلي، تعيقه الكثير من المعوقات، لأن ثمن ذلك الطموح قد يكون أعلى مما تستطيع دولة الاحتلال أن تتحمّله".

مقالات مشابهة

  • محكمة الاستثمار والتجارة.. خطوة جديدة لتعزيز بيئة الأعمال في عُمان
  • برج الحوت.. حظك اليوم الأحد 30 مارس 2025: صرح بمشاعرك
  • نحيب ساويرس يهنئ المصريين بعيد الفطر المبارك
  • وفد أمريكي من 50 شركة في بغداد قريباً.. سيبحث هذا الشيء
  • وزير الاستثمار يستعرض مع «سامسونج» خططها التوسعية بالسوق المصري
  • ستة اختلافات تمنع نتنياهو من محاكاة ترامب.. وتوقعات بإخفاقات متلاحقة
  • تحويلات المغاربة بالخارج تتراجع واستثمارات الأجانب بالمغرب ترتفع بـ 40.6٪
  • السفير حاتم رسلان: دول أفريقيا أسواق واعدة أمام الاستثمارات المصرية
  • شي جينبينغ يفتح الأبواب.. الصين ترحب بالمستثمرين الأجانب
  • رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: المناطق الحرة أهم النظم لجذب الاستثمار وزيادة الصادرات