«علاقات غير مألوفة».. حكاية مكالمة هاتفية كشفت علاقة «أم شهد» بـ سفاح التجمع
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل جديدة في القضية رقم 10550 لسنة 2024 جنايات قسم عين شمس والمقيدة برقم 2725 لسنة 2024 كلى شرق القاهرة، المتهمة فيها «ح. م» الشهيرة بـ أم شهد، في القضية المعروفة إعلاميًا بشريكة «سفاح التجمع»، والتي تصدر محكمة جنايات القاهرة حُكمها على المتهمة في 9 سبتمبر المقبل.
ووفقًا لأوراق القضية، فإن «أم شهد» اعترفت تفصيلاً أمام جهات التحقيق، أنها تعمل قوداة، وتقوم بتقديم نجلتها المجني عليها الطفلة «ف.
وأوضحت تحقيقات النيابة، أنه عقب القبض على «أم شهد»، تبين تطابق اعترافاتها مع اعترافات المتهم «كريم. س» (سفاح التجمع)، -راغب المتعة- بقيامه بالتحصل منها على نجلتها «فتحية. ق» لإقامة علاقات جنسية غير مشروعة نظير مقابل مادي، وقيامها بعرض المجني عليها - مجهولة الهوية- للقيام بأعمال الدعارة نظير مقابل مادي تحصلت عليه وقدره ألفي جنيه.
حيث بتتبع خط سير «أم شهد»، والاستعلام في شركات المحمول عن رقم هاتفها، ثبت أن «كريم. س» تواصل مع المتهمة بتاريخ 14 نوفمبر 2023 أكثر من مرة على هاتفها الخاص وتقابلاً بذات النطاق الجغرافي في الساعات الأولى ليوم 15 نوفمبر 2023 وذلك تحديداً في جسر السويس ـ جراج - السلام وعلى نحو ما أقرت به المتهمة وراغب المتعة بشأن كيفية تحصله على المجني عليها مجهولة الهوية - لإقامة علاقة غير مشروعة معها.
وتابعت المتهمة أمام جهات التحقيق: إنها تعرفت على المجني عليها المدعوة «نورا» مجهولة الهوية - في منطقة عين شمس كونها أنثي فقيرة بلا مأوي، حيث قامت بإيوائها داخل مسكنها، مستغلة حالة ضعفها والحاجة لديها، لكن كان قصد المتهمة هو استغلالها في أعمال الدعارة حتى قدمتها «كريم. س»، وقتلها بعد أن مارس معها أفعالًا غير مألوفة، مثلما فعل بضحيتاه الأولي «أميرة»، والثانية «رحمة».
اقرأ أيضاً«كوكتيل مخدرات».. الأمن يلاحق أباطرة الكيف بالمحافظات
ضبط 12 طن بلدي مدعم.. شرطة التموين والتجارة تلاحق تجار الدقيق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الجنايات النيابة المحكمة سفاح التجمع شريكة سفاح التجمع مجهولة الهویة أعمال الدعارة المجنی علیها سفاح التجمع أم شهد
إقرأ أيضاً:
امرأة تطالب بتعويض 100 ألف درهم عن مكالمة هاتفية
طالبت سيدة عربية بتعويض قدره 100 ألف درهم نتيجة تعرضها لضرر نفسي ومعنوي بسبب إهانة وسب من امرأة أخرى خلال مكالمة هاتفية.
وذكرت المدعية أنها عانت من نوبات إغماء متكررة مما استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحكمت المحكمة المدنية في دبي بتعويضها بمبلغ 20 ألف درهم.
وفي تفاصيل القضية، رفعت السيدة، التي تحمل جنسية دولة عربية، دعوى تطالب فيها بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، بالإضافة إلى فائدة قانونية بنسبة 12% حتى تسوية المبلغ، مع الرسوم وأتعاب المحاماة.
وأوضحت المدعية في دعواها أنها تعرضت للسب والقذف بعبارات مسيئة للغاية من المدعى عليها خلال مكالمة هاتفية، تضمنت الطعن في أخلاقها وعائلتها ووصفتها بأوصاف مشينة. كما أرسلت المدعى عليها رسالة نصية استمرت فيها بالإساءة إلى والدها ووالدتها، ما دفع المدعية إلى تقديم بلاغ للشرطة.
أحالت النيابة العامة المتهمة إلى محكمة الجنح التي حكمت عليها بالغرامة. ومع ذلك، لم ترضَ المتهمة بالحكم وقررت الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف التي انتهت إلى تأييد الحكم الابتدائي بعد أن رأت أنه انتهى سديداً إلى إدانتها.
وأوضحت المدعية في مذكرة قانونية قدمتها إلى المحكمة المدنية أنه حاق بها ضرر جسيم ناجم عن الاعتداء والقذف والسباب القبيح الخادش للحياء والشائن للسمعة، لافتة إلى أن ما تضمنته المكالمة والرسائل الهاتفية مسّ شرفها وسمعة عائلتها، وكان كفيلاً بإلصاق تهمة كافية لتحطيم حياتها وجعلها منبوذة من المجتمع للأبد.
وذكرت أن ما تعرضت له سبب لها إحراجاً بين أهلها، وألحق بها أذى عاطفياً وخلف عواقب وأزمة نفسية كبيرة وجروحاً عميقة، وأصابها باضطراب لجأت بموجبه إلى المستشفى للعلاج من نوبات إغماء متكررة، ما أثر في مقدرتها على العمل أو السعي في أنشطة حياتها المختلفة.
وتابعت أن الأضرار لا يجبرها سوى التعويض الذي طالبت به وهو 100 ألف درهم، وقدمت سنداً لدعواها حافظة مستندات طويت على صورة من الحكم الابتدائي الصادر ضد المدعى عليها، وشهادة من النيابة العامة بنهائية الحكم، وتقرير طبي يصف نوبات متكررة صارت تنتاب المدعية.
وفي ظل عدم حضور المدعى عليها، أفادت المحكمة بأن الثابت لديها إدانة المتهمة من محكمة الجزاء بتهمة السب، وأرفق بها ما يثبت قصدها شخص المدعية بالازدراء، وصدور حكم نهائي بتغريمها، وفق ما هو ثابت بشهادة صادرة من النيابة العامة في دبي، ومن ثم يكون القضاء فصل في الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وتتقيد بذلك المحكمة المدنية التزاماً منها باحترام حجية الأحكام التي تسمو فوق اعتبارات النظام العام في ما قطع به من سب المدعى عليها، إذ إن الأقوال التي وجهتها إليها تمثل إهانة لشخصها، وتقلل من قدرها ما يعني توافر الخطأ في جانب المدعى عليها.
وحول التعويض المقرر في الدعوى، بينت المحكمة أن لكل شخص الحق في السلامة من الضرر الأدبي الذي يمس الكرامة أو الشعور أو الشرف، بما في ذلك الآلام النفسية.
وأوضحت أن الثابت لديها إصابة المدعية بأضرار معنوية شديدة في نفسها، جراء سب المدعى عليها لها، وهو ما يعتبر من عناصر الضرر الأدبي التي تستلزم التعويض عن الحسرة والألم والإحساس بالقهر والتقليل من الشأن، إضافة إلى ما تعرضت له من ضرر مادي تمثل في ما أنفقته من مصروفات الشكاية والتقاضي وما سببه ذلك من تعطيلها عن مصالحها الحياتية، ومن ثم قدرت المحكمة التعويض الجابر لهذا الضرر بمبلغ 20 ألف درهم.
المدعى عليها أرسلت رسالة نصية للمدعية سبت فيها والديها.
الإمارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب