«علاقات غير مألوفة».. حكاية مكالمة هاتفية كشفت علاقة «أم شهد» بـ سفاح التجمع
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل جديدة في القضية رقم 10550 لسنة 2024 جنايات قسم عين شمس والمقيدة برقم 2725 لسنة 2024 كلى شرق القاهرة، المتهمة فيها «ح. م» الشهيرة بـ أم شهد، في القضية المعروفة إعلاميًا بشريكة «سفاح التجمع»، والتي تصدر محكمة جنايات القاهرة حُكمها على المتهمة في 9 سبتمبر المقبل.
ووفقًا لأوراق القضية، فإن «أم شهد» اعترفت تفصيلاً أمام جهات التحقيق، أنها تعمل قوداة، وتقوم بتقديم نجلتها المجني عليها الطفلة «ف.
وأوضحت تحقيقات النيابة، أنه عقب القبض على «أم شهد»، تبين تطابق اعترافاتها مع اعترافات المتهم «كريم. س» (سفاح التجمع)، -راغب المتعة- بقيامه بالتحصل منها على نجلتها «فتحية. ق» لإقامة علاقات جنسية غير مشروعة نظير مقابل مادي، وقيامها بعرض المجني عليها - مجهولة الهوية- للقيام بأعمال الدعارة نظير مقابل مادي تحصلت عليه وقدره ألفي جنيه.
حيث بتتبع خط سير «أم شهد»، والاستعلام في شركات المحمول عن رقم هاتفها، ثبت أن «كريم. س» تواصل مع المتهمة بتاريخ 14 نوفمبر 2023 أكثر من مرة على هاتفها الخاص وتقابلاً بذات النطاق الجغرافي في الساعات الأولى ليوم 15 نوفمبر 2023 وذلك تحديداً في جسر السويس ـ جراج - السلام وعلى نحو ما أقرت به المتهمة وراغب المتعة بشأن كيفية تحصله على المجني عليها مجهولة الهوية - لإقامة علاقة غير مشروعة معها.
وتابعت المتهمة أمام جهات التحقيق: إنها تعرفت على المجني عليها المدعوة «نورا» مجهولة الهوية - في منطقة عين شمس كونها أنثي فقيرة بلا مأوي، حيث قامت بإيوائها داخل مسكنها، مستغلة حالة ضعفها والحاجة لديها، لكن كان قصد المتهمة هو استغلالها في أعمال الدعارة حتى قدمتها «كريم. س»، وقتلها بعد أن مارس معها أفعالًا غير مألوفة، مثلما فعل بضحيتاه الأولي «أميرة»، والثانية «رحمة».
اقرأ أيضاً«كوكتيل مخدرات».. الأمن يلاحق أباطرة الكيف بالمحافظات
ضبط 12 طن بلدي مدعم.. شرطة التموين والتجارة تلاحق تجار الدقيق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الجنايات النيابة المحكمة سفاح التجمع شريكة سفاح التجمع مجهولة الهویة أعمال الدعارة المجنی علیها سفاح التجمع أم شهد
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر الحصول على إذن من المجني عليه لاتخاذ إجراءات التحقيق بعد تقديم الشكوى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب المادة 11 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي يشترط فيها القانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الطلب أو الحصول على هذا الإذن.
وجاءت الموافقة بعد رفض مقترح تعديل مقدم من النائب هاني خضير تتضمن تعديله حذف عبارة رفع إلا بعد الحصول على أذن، قائلا: “أعتقد أنه يمس أصحاب الحصانة سواء في مجلسي النواب أو الشيوخ”.
وأضاف: حدثت مرة مشادة كلامية بيني وبين أحد حرر محضر ضدي دون وجه حق.
وعقب وزير العدل عدنان فنجري معترضا عن مقترح التعديل، قائلا: "القيد حق النيابة العامة بالنسبة للمتهم وهذه المادة تتعلق بالمجني عليه.
فيما أشار المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ومقرر اللجنة، قائلا: هذه المادة ليس لها علاقة بالحصانة والشكاوي والإذن جرائم واقعة عليه غالبا جرائم سب وقذف.
وتم التصويت علي مقترح النائب هاني خضير بالرفض، ووافق المجلس علي المادة 11 لتصبح كالتالي :" في جميع الأحوال التي يشترط فيها القانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الطلب أو الحصول على هذا الإذن.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق في الدعوى الجنائية دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن، في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 303،3061، 307، 308 من قانون العقوبات إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة.