الامن النيابية تعلق على الضربة الايرانية المرتقبة لـاسرائيل.. الوضع خرج عن السيطرة - عاجل
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، ياسر اسكندر، اليوم الجمعة (16 آب 2024)، عن احتمالية شن ايران لضربة قوية ضد اهداف في عمق إسرائيل.
وقال اسكندر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إننا "نتابع الاحداث الجارية الان في الشرق الأوسط، والمخاطر من انزلاقها الى حرب شاملة لكن حتى الان لا نعلم هل ستكون هناك ضربة إيرانية لأهداف في عمق إسرائيل ام لا ردا على اغتيال هنيه"، مستدركا بالقول "ولكن ما نعرفه لكل فعل ردة فعل وهذا هو المبدأ الذي لا يختلف عليه اثنان".
وأضاف ان "موقع العراق الجغرافي يجعله يتأثر باي توترات تحدث في الشرق الأوسط خاصة الحروب وهو يسعى فعليا الى نزع فتيل الكثير من التوترات لكن الأوضاع الحالية تقترب من الخروج من السيطرة في ظل تشنج بلغ مستوى مثير للقلق".
وأشار الى ان "عمليات الإبادة مادامت مستمرة في غزة لن يستقر الشرق الأوسط وهذا ما يجب ان يدركه العالم وان يمارسوا دور عادل في دعم الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع الجرائم منذ 10 اشهر".
يذكر ان مصادر عراقية، كشفت يوم الخميس (8 آب 2024)، عن خفايا رسالة أمريكية وصلت الى العاصمة الإيرانية طهران مساء الاثنين الماضي عبر وسيط عراقي.
وقالت المصادر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" أمريكا تشعر بقلق شديد نظرًا لتقارير أجهزتها المخابراتية من خطورة الأوضاع اذا ما اندلعت حرب مفتوحة وشاملة في الشرق الأوسط وتداعياتها على مصالح واشنطن في ظل وجود قرابة 40 قاعدة في مرمى الصواريخ الإيرانية يرافقها استغلال روسيا والصين ودول اخرى لأي نزاع في دعم أعداء أمريكا من باب الاستنزاف ردا على ما يحصل الآن في اوكرانيا".
وأضافت، ان" واشنطن طرقت ابواب كل البلدان العربية وحتى الإسلامية من أجل ثني طهران عن توجيه ضربة قاسية لتل ابيب تقود لحرب مفتوحة حتى انها قدمت رسالة مساء الاثنين وصلت عبر وسيط عراقي تتضمن بنودًا عدة ابرزها امكانية إعادة احياء الاتفاق النووي وترتيب الأوراق ذات الاهتمام المشترك في سوريا وغيرها، وامكانية التغاضي عن بعض العقوبات الاقتصادية وردع حكومة نتنياهو في نقاط عدة والضغط لإبرام اتفاق سلام في غزة متكافئ بين تل ابيب وحماس".
واشارت المصادر الى ان" الورقة الامريكية أخرت الضربة الايرانية التي كانت جاهزة وفق المعلومات يوم الاثنين الماضي، وربما تتاخر ايامًا اخرى، لافتة الى ان نتنياهو يريد الحرب المفتوحة لجر امريكا الى حرب مع ايران دون الاكتراث لتداعياتها على واشنطن والمنطقة".
وبينت المصادر، بأن" وصول وفد روسي رفيع كانت بمثابة رسالة بوقوف الكرملين الى جانب طهران وهناك بالفعل دعم تسليحي بدء يتدفق، ما يعني بأن اي حرب قادمة لن تكون ايران لوحدها في ساحة المعركة وهذا ما يثير قلق امريكا خاصة وان الاهتزازات الاخيرة في سوق المال كانت نتيجة أحداث الشرق الاوسط".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تكشف عن مساعيها لزيادة الإيرادات غير النفطية وتفعيل الجباية
الاقتصاد نيوز _ متابعة
كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الاثنين، عن مساعيها لزيادة الإيرادات غير النفطية وتفعيل الجباية بقطاع الكهرباء، فيما أوضحت تفاصيل استضافتها لوزير الكهرباء زياد علي فاضل.
وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الإيرادات النفطية تشكل 90 بالمئة من إيرادات الدولة، وهذا يسبب وضعاً اقتصادياً غير مستقر"، مؤكداً على "أهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية مثل الجمارك والضرائب وأجور الخدمات التي تقدمها المؤسسات سواء الماء أو الكهرباء".
وأضاف، أن "اللجنة استضافت وزير الكهرباء زياد علي فاضل، لحل مشاكل كبيرة، منها عدم التزام المؤسسات الحكومية والقطاع السكني وشركات التمويل الذاتي بالجباية"، مبيناً أن "هناك استضافات أخرى له من أجل حل مشكلة الجباية".
وأوضح العطواني، أن "وزارة الكهرباء تنتج 25 ألف ميغاواط، ولكن ما تحققه الوزارة من إيرادات يبلغ أقل من تريليون دينار، وهذا قليل جداً".
وأشار إلى، أن "الحكومة تنفق أموالاً كبيرة على قطاع الكهرباء، وهناك طاقة منتجة بحدود 25 ألف ميغاواط، بالتالي لا يوجد ما يقابلها من مبالغ موازية لهذه الخدمة"، مبيناً أن "ديمومة الطاقة الكهربائية، تحتاج إلى صيانة وتعزيز بما يتعلق بدعم وزارة الكهرباء".
وبين العطواني، أن "الوزير تحدث خلال استضافته عن دخول 4 آلاف ميغاواط للخدمة، جراء الوحدات المركبة التي من الممكن أن تعوض عن الحاجة للغاز".
ولفت إلى، أن "الحمل الذي يحتاجه العراق يصل إلى 49 ألف ميغاواط، وهذا رقم كبير بحاجة إلى متابعة"، منوهاً بأن "هناك نقصاً يقدر بـ 40 بالمئة من حاجة العراق للطاقة الكهربائية".
وأكد رئيس اللجنة المالية النيابية، أن "اللجنة ستستضيف وزيري النقل والاتصالات ووزراء آخرين، والتي تحقق وزارتهم إيرادات كما وردت في الموازنة، فضلاً عن استضافة مسؤولين من الجمارك والضرائب"، مشدداً على "ضرورة ألا تتحمل الحكومة كل شيء، وعلى المؤسسات أن تنهض بمهامها".