المغرب..إعفاءات ضريبية مرتقبة على المواد واسعة الاستهلاك
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
تتجه الحكومة إلى إعفاء عدد من المواد الاستهلاكية واسعة الانتشار من الضريبة والرسوم الجمركية برسم قانون مالية 2025.
جاء ذلك في المذكرة التوجيهية، التي وجهها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى القطاعات الوزارية، حول إعداد مشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة.
وحسب هذه المذكرة، تعتزم الحكومة، تضمين مشروع قانون المالية المقبل، إجراءات ضريبية وجمركية ذات بعد اجتماعي بهدف إعفاء المواد الاستهلاكية واسعة الاستعمال، إضافة إلى مواصلة دعم الأعلاف والأسمدة من أجل دعم الفلاحين ومربي المواشي.
واعتبر الخبير الاقتصادي والإحصائي، إدريس الفينا، هذه الإجراءات المزمعة، ضرورية واحترازية في الآن نفسه، موضحا أن تخفيض الرسوم الجمركية يبقى ملحا من أجل الاستيراد، ومن ثم التسويق بالأسواق المحلية بأسعار في متناول الأسر المنهكة من جراء تداعيات ارتفاع التضخم.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
إعفاء كامل من الضرائب| تسهيلات نص عليها القانون لصندوق رعاية المسنين.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، كافة الأمور المتعلقة بصندوق رعاية المسنين، لحمايته، وحدد القانون في مواده مصادر تمويله كما أعفاها من جميع أنواع الضرائب والرسوم.
ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
ونصت المادة (42) من القانون على أن تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذي أنشئ من أجله.
وتعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبة الخصم طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وبحسب المادة 41 من القانون يكون للصندوق موازنة مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، ويتبع في إعدادها معايير النظام المحاسبي الموحد.
وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب ضمن حسابًا الخزانة الموحد لدى البنك المركزي تودع فيه موارده وله أن يفتح حساب بأحد البنوك التجارية، أو بنك ناصر الاجتماعي، بعد موافقة وزير المالية. ويرحل الفائض من موارده الذاتية من سنة لأخرى، ويتم الصرف وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق، وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.