تتجه الحكومة إلى إعفاء عدد من المواد الاستهلاكية واسعة الانتشار من الضريبة والرسوم الجمركية برسم قانون مالية 2025.

جاء ذلك في المذكرة التوجيهية، التي وجهها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى القطاعات الوزارية، حول إعداد مشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة.

وحسب هذه المذكرة، تعتزم الحكومة، تضمين مشروع قانون المالية المقبل، إجراءات ضريبية وجمركية ذات بعد اجتماعي بهدف إعفاء المواد الاستهلاكية واسعة الاستعمال، إضافة إلى مواصلة دعم الأعلاف والأسمدة من أجل دعم الفلاحين ومربي المواشي.

واعتبر الخبير الاقتصادي والإحصائي، إدريس الفينا، هذه الإجراءات المزمعة، ضرورية واحترازية في الآن نفسه، موضحا أن تخفيض الرسوم الجمركية يبقى ملحا من أجل الاستيراد، ومن ثم التسويق بالأسواق المحلية بأسعار في متناول الأسر المنهكة من جراء تداعيات ارتفاع التضخم.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

البرلمان يستمع لمذكرة الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية

الوحدة نيوز/ استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي من وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبد الله إلى مذكرة رئيس حكومة التغيير والبناء بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته، والمقدم من الحكومة مع مذكرته الإيضاحية.

تضمنت المذكرة الإيضاحية مكونات مشروع القانون ومبررات التعديل موزعة على عدد من المواد.

ويأتي المشروع مواكباً لضرورة الإسراع في إصلاح الاختلالات وأوجه القصور التي تعتري أجهزة السلطة القضائية وتحقق قوة دورها في إقامة العدل وإحقاق الحقوق وانصاف المظلومين وتلبية تطلعات المواطنين في هذا الجانب الهام والحيوي.

عقب ذلك أجرى المجلس نقاشاً أولياً ثمن خلاله بالجهود التي بذلت لإنجاز مشروع هذا القانون.

وأكد أعضاء المجلس على أهمية مناقشة مشروع القانون وإثرائه بالآراء والملاحظات التي من شأنها تقديم تعديلات جوهرية تضمن تصحيح مسار إجراءات التقاضي وسرعة البت في القضايا المنظورة أمام المحاكم وبما يلبي احتياجات المرحلة الراهنة وتطلعات المواطنين لتحقيق التغيير والبناء.

وأقر المجلس إحالة مشروع القانون مع مذكرته التفسيرية إلى لجنة خاصة مكونة من رؤساء اللجان الدائمة برئاسة رئيس المجلس لدراسته بحضور الجانب الحكومي والمختصين وموافاة المجلس بنتائج ذلك ليتسنى مناقشته والبت فيه وفقاً للإجراءات الدستورية القانونية.

وكان مجلس النواب بدأ اليوم أولى جلسات أعماله للفترة الثانية من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي الـ 20 برئاسة رئيس المجلس.

واستهل الجلسة باستعراض محضر آخر جلسة له وأقره وسيواصل أعماله غداً الأربعاء بمشيئة الله تعالى.

مقالات مشابهة

  • الحكومة الأسترالية تعد مشروع قانون يمنع شبكات التواصل الاجتماعي عن الأطفال
  • اقرأ في عدد «الوطن» غدا: الحكومة تعلن حزمة تسهيلات ضريبية لتشجيع الاستثمار
  • مجدي سخي: اعتراضات على بعض المواد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • البرلمان يستمع لمذكرة الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية
  • مجلس النواب يستمع لمذكرة الحكومة بشأن تعديل قانون السلطة القضائية
  • الحكومة تجتمع غدا برئاسة مدبولي.. ومؤتمر صحفي لإعلان حزمة تسهيلات ضريبية
  • الحكومة تقر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية
  • نقيب المحامين يستعرض كواليس مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • نقيب المحامين يستعرض ما تم في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • السجن المؤبد لميكانيكي لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بكرداسة